إحياء اليوم العالمي للمياه في جامعة الأزهر بغزة بالتعاون مع مؤسسة الضمير

غزة- معا- نظم معهد المياه والبيئة في جامعة الأزهر بغزة بالتعاون مع مركز الضمير لحقوق الإنسان ورشة عمل, وذلك في قاعة المؤتمرات المركزية بالجامعة, بحضور ومشاركة الأستاذ الدكتور يوسف أبو مايلة مدير معهد المياه والبيئة في جامعة الأزهر بغزة, والأستاذ خليل أبو شمالة المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير, والمهندس ربحي الشيخ نائب رئيس سلطة المياه, والأستاذة ربا الحسيني رئيسة قسم البيئة والمختبرات بمحافظة غزة , والمهندس ماهر النجار نائب مدير مصلحة مياه بلديات الساحل, والأستاذ سامر موسى المحامي بمؤسسة الضمير, وحضور العديد من الشخصيات الرسمية وممثلي منظمات المجتمع المدني وذوي العلاقة والاهتمام.

بدأت الورشة بكلمة د. أبو مايلة رحب من خلالها بالحضور جميعاً, مؤكداً أننا في فلسطين كباقي شعوب العالم نحتفل بإحياء فعاليات يوم المياه العالمي, خصوصاً وأننا نعاني بشكل كبير من مشكلة المياه, لاسيما وان منظمات الأمم المتحدة قد أولت قطاع المياه أهمية كبيرة في غالبية برامجها ومشاريعها لما تشكله المياه من أهمية في مناحي حياتنا المختلفة، لذا فقد خصص لها يوماً عالمياً تحتفل به دول العالم أجمع، لذا جاء شعار يوم المياه العالمي لهذا العام هو" المياه والصحة" ( Water & Sentation).

وأضاف د. أبو مايلة ان المنطقة العربية على وجه العموم، وفلسطين على وجه الخصوص تعتبر من المناطق شبه الصحراوية والفقيرة في مواردها المائية وتعاني من ندرة المياه ولهذا أولت فلسطين قطاع المياه أهمية كبرى وتبنت سياسات وأنظمة مائية وطنية تحافظ على مصادرنا المائية، وتعمل دائماً على تطويرها، إضافةً إلى تعزيز الوعي العام والمشاركة المجتمعية.

وقال "إن ما يميز الاحتفال في هذه المناسبة هو المشاركة والتعاون والتنسيق بين جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية إضافة الى المؤسسات الدولية العاملة في قطاع المياه.

مؤكداً ضرورة استذكار دول العالم لواجباتها ومسئولياتها تجاه مصادرها المائية، وتأكيداً لحاجاتهم إلى سياسات وأطر قانونية لإدارة وحماية هذه المصادر, لافتاً إلى أن فلسطين ما تزال مسلوبة الحق في تقرير المصير, ولازلنا حتى هذا اليوم نعاني من نقص حاد في التزود بالمياه.

وشدد د. أبو مايلة على أن الاحتلال مازال يسيطر على جميع مصادر المياه في فلسطين المحتلة، وأننا كفلسطينيين في هذا اليوم الهام، نرفع صرخة عالية ونهيب بالمنظمات الدولية على رأسها الأمم المتحدة بالعودة للشرعية الدولية وتطبيق جميع القرارات التي تبنتها الهيئات التابعة للأمم المتحدة تلك التي أكدت وبشكل دائم ومستمر حق الفلسطينيين في سيادة دائمة على مصادرهم الطبيعية.

من جهته أشار أبو شمالة إلى انه في الوقت الذي تخصص فيه الدول الميزانيات والخطط التطويرية والمؤتمرات العالمية لتناول سبل الحفاظ وتطوير الموارد المائية للحفاظ على الحياة الإنسانية للجيل الحالي ولجيل المستقبل, ما زالت الموارد والمصادر المائية في الأراضي الفلسطينية تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة, ومازال المواطنين المدنيين في قطاع غزة يعانون للحصول على احتياجاتهم من المياه لمختلف الأغراض الحياتية, مؤكداً أن مؤسسة الضمير شعرت بهذا الخطر مما دفعها لإعداد خطة استراتيجية تتولى مهمة إظهار هذا الخطر ودق ناقوسه في كل الميادين المتاحة والتعريف بمشكلة المياه في فلسطين, ولعل ذلك يعتبر سابقة على عمل المؤسسة والمراكز الحقوقية بشكل عام.

وتطرق أبو شمالة خلال حديثه إلى الخطوات التي اتبعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مصادر المياه في فلسطين حيث اعتبرت مسألة السيطرة على المصادر المائية مسألة استراتيجية, متخذة في ذلك مختلف الوسائل لتؤكد هيمنتها على المياه, وقد أنجزت إسرائيل العديد من المشاريع المائية في حين اقتصرت اغلب المشاريع الفلسطينية على الترميم والصيانة, كما منعت في الفترة الأخيرة جهات الاختصاص المختلفة من تنفيذ أية مشاريع تطويرية أو إجراء صيانة لمرافق المياه جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

وأكد أبو شمالة على أهمية المياه كداعمة أساسية لمظاهر الحياة, وعلاقتها الوثيقة جداً بالصحة, وان تحسين خدمات الصرف الصحي يؤدي إلى تحسين في التنمية الاجتماعية والاقتصادية, مشيراً إلى أن الفلسطينيين كانوا ومازالوا الضحية الأولى لسياسة إسرائيل المائية, وان دور مؤسسة الضمير وحقوق الإنسان يتمثل في تعزيز مفاهيم وثقافة حقوق الإنسان من خلال تركيزها على حقوق المعتقلين الفلسطينيين وحقوق الطفل والحق في العيش في بيئة نظيفة وصحية والحق في حرية الرأي والتعبير, ولقد ارتأينا في مؤسسة الضمير عقد هذه الورشة بالتعاون مع جامعة الأزهر لتسليط الضوء على ما آل إليه الوضع المائي في قطاع غزة وتوضيح آثار الإغلاق الإسرائيلي والسياسة الإسرائيلية على البيئة الفلسطينية وعلى المياه كعنصر أساسي من عناصر البيئة, وإبراز الانتهاكات الواقعة على حق المواطن في العيش في بيئة صحية ونظيفة وحقه في الحصول على المياه الصحية و غير الملوثة.

بدوره أعرب المهندس ربحي الشيخ عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها جامعة الأزهر في مجال المياه, متمنياً أن تأتي علينا هذه المناسبة العام القادم وقد حققنا نجاحات كبيرة, مشيراً إلى توقف العمل هذا العام بالمشاريع التي وضعت بسبب الاحتلال الإسرائيلي وممارساته, وأوضاعنا الأمنية المتردية لذا لم نحقق أي إنجاز على رزمة كبيرة من المشاريع التي تساهم بشكل كبير في حل مشكلة المياه والصرف الصحي, مؤكداً أن سلطة المياه تعمل في ظروف غاية في الصعوبة والتعقيد وان الحصار الإسرائيلي أوقف العمل بالكثير من المشاريع, حتى وصل بنا الحال إلى أن تقوم جهات دولية بالضغط على إسرائيل من اجل إدخال بعض المعدات الخفيفة والتي لا تلبي الحد الأدنى من متطلبات العمل.

وأكد الشيخ أن مشكلة المياه يجب أن تناقش ككل دون تجزئته بمعنى أن هذه المشكلة ليست مشكلة قطاع غزة فقط بل هي مشكلة الضفة الغربية أيضاً, وربما مشكلة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي تعد بالضفة اكبر من غزة وذلك حسب الإحصائيات الرسمية, مشدداً على أن سلطة المياه ستواصل العمل بملف المياه رغم كل العراقيل والمشاكل التي تواجههم, يشار إلى أن الشيخ قام بعرض فلم وثائقي يوضح المعانة الحقيقية التي تواجه قطاع غزة في مسألة مياه الصرف الصحي وتأثيراتها المختلفة.

هذا وقدمت الأستاذة ربا الحسيني خلال الورشة ورقة عمل تناولت موضوع "التلوث والمياه وأثره على الصحة البيئية" أكدت من خلالها على وجود ثلاث مشاكل رئيسة يعاني منها القطاع في مجال المياه تتمثل في محدودية المصادر نتيجة التزايد الهائل في عدد السكان والازدياد المضطرد في الطلب عليها زاد من معدلات استهلاك المياه والذي يعد مؤثراً سلبياً سواء من ناحية الكفاية أو صلاحية الاستخدام, والمشكلة النوعية والمتمثلة في التلوث بأنواعه المختلفة نتيجة لقلة مصادر المياه العذبة والنقص الحاد في قطاع غزة أدى في الوقت نفسه إلى ارتفاع نسب تلوث المياه, ومشكلة عدم السيطرة على المصادر نتيجة الاحتلال.

مشيرة إلى أهم مظاهر التلوث في القطاع وهي تلوث كيميائي ويتمثل في زيادة نسبة الأملاح إذ يعتبر الضخ الجائر للمياه من الخزان الجوفي هو السبب الأساسي في عملية تمليح المياه حيث أن معدلات السحب تفوق معدلات التغذية كنتيجة مباشرة للكثافة السكانية العالية في القطاع, وتداخل مياه البحر مع مياه الخزان الجوفي وذلك لهبوط منسوب المياه, و زيادة نسبة النترات, تلوث بيولوجي ويشمل الملوثات الحيوية كالبكتيريا المسببة للأمراض والطفيليات والفيروسات, ومستوى المحافظة على نظافة خزانات المياه المنزلية وانخفاض مستوى الوعي لدى معظم السكان في مختلف الأحياء بأهمية العناية بنظافة خزانات المياه, تلوث المياه الجوفية وتعرضها للتسمم بالمركبات الكيميائية كالحديد والمنجنيز والرصاص والمبيدات الحشرية وغيرها.

وأشارت إلى أن الأمراض التي تنقلها أو تسببها المياه وتنتقل عن طريق استخدام الماء الملوث في غسل أواني المطبخ أو الاغتسال به وهذه الأمراض هي, التيفوئيد،الكوليرا،الديزونطاريا، والنزلات المعوية والتهاب الكبد الوبائي, أمراض تنتج عن نقص الإغتسال والنظافة الشخصية مثل التراكوما ،الجرب،الالتهابات الجلدية والتهابات الملتحمة, أمراض تنقلها حشرات لها صلة بالماء مثل الملاريا والفيلاريا, أمراض يسببها نقص المرافق الصحية مثل الإنكلستوما, أمراض سببها حاملاتها كائنات لافقارية مثل البلهارسيا, أمراض كثير ة تصيب الإنسان جراء تلوث المسطحات المائية بمياه المجاري مثل الإسهال وإلتهابات الكلى والجهاز العصبي ومرض الكوليرا .

وأوصت الحسيني أن منع تلوث المياه والمحافظة عليها يعتبران من أهم القضايا المعاصرة وذلك لضمان توافرها بشكل آمن وصالح للاستخدام ومنعاً لانتشار الأمراض ولإبقائها للأجيال القادمة, بضرورة وضع برامج وتفعيلها لتعليم السكان وتوعيتهم بأهمية المحافظة على نوعية مياه الشرب وتوضيح خطورة إهمال ذلك على صحة الإنسان والتي قد تكون سبباً في بعض المشاكل الصحية لهم, وعدم استخدام مياه الآبار للشرب إلا بعد التأكد من سلامتها وصلاحتيها للإستهلاك البشري, والمحافظة على المياه الجوفية وترشيد الإستهلاك وحمايتها من التلوث, والتأكد من نظافة خزانات مياه الشرب وعدم تركها مكشوفة أو غير محكمة الغلق لمنع دخول الغبار والحشرات فيها مما يؤدي إلى تلوث المياه.

وقام المهندس ماهر النجار بتقديم ورقة عمل بعنوان " آثار الإغلاق الإسرائيلي على الوضع المائي جاء فيها "أن مصلحات مياه بلديات الساحل قامت بوضع مشروع غزة للمياه بهدف تحسين كميات المياه عبر التقليل من الفاقد وزيادة مصادر التزود بالمياه, وتحسين نوعية المياه عن طريق صيانة وتطوير أنظمة وبرامج التعقيم وتحسين كفاءة مرافق الصرف الصحي, وتحسين الأنظمة الإدارية لخدمات المياه والصرف الصحي مع الاهتمام بنظام الصيانة والتشغيل والإدارة المالية وإدارة خدمات المشتركين والفوترة والجباية وتطوير الموارد البشرية, مشيراً إلى أن المصلحة قامت بإنجاز العديد من الأهداف.

وتطرق النجار إلى الصعوبات التي تواجه إنجاز أهداف مصلحة المياه والمتمثلة في الوضع السياسي العام والإغلاق والاجتياحات الإسرائيلية المتكررة لبعض مدن قطاع غزة, توقف المشاريع الاستثمارية لتطوير قطاع خدمات المياه, والعجز في نظام الجباية نظرا للوضع الحالي, عدم انتظام دفع الرواتب لموظفين البلديات, إضافة إلى عدم انتظام التزود بالتيار الكهربائي ومشكلة انخفاض فرق الجهد, مؤكداً أن لهذه الصعوبات آثار كبيرة في توقف المشاريع الاستثمارية لتطوير قطاع خدمات المياه, تجلت باستمرار وتيرة تدمير قطاع المياه وزيادة تلوث الخزان الجوفي المصدر الوحيد للمياه في قطاع غزة. (فقط حوالي 10% من مياه قطاع غزة المنتجة تعتبر صالحة للشرب طبقاً للمعايير الفلسطينية.), تحول معظم المساعدات للمشاريع ذات الطابع التطويري المستديم إلى مشاريع طارئة, لافتاً إلى أن عدم إدخال بعض المعدات كالمضخات أدى إلى تجميد إنشاء خمسة آبار جديدة كانت ستؤدي إلى تحسن نوعي وكمي لمياه الشرب خاصة لسكان المنطقة الوسطي.

وأضاف النجار أن عدم استكمال إنشاء محطة التحلية في المنطقة الوسطى وبعض الآبار ذات الإنتاجية الصغيرة سيبقي الاعتماد على استخدام الآبار الحالية ذات الإنتاجية العالية والتي هي السبب وراء سرعة تدهور الخزان الجوفي وارتفاع ملوحة المياه لتداخل البحر، حيث أن كل متر مكعب من مياه البحر يؤدي إلى تلوث حوالي 70متر مكعب من مياه الخزان الجوفي الملوثة بفعل تداخل مياه البحر سيكلف حوالي 20 دولار أمريكي.

ومن ناحية أخرى فإن الـ 50,000 متر مكعب من المياه العادمة غير المعالجة التي يتم ضخها لبحر غزة لعدم المقدرة على معالجتها كان من الممكن إعادة حقنها في الخزان الجوفي منعاً لتداخل نفس الكمية من مياه البحر، وبالتالي فإنه سيصبح هناك حاجة في المستقبل لحوالي 1,000,000 $ يومياً لتحلية مياه الخزان الجوفي الملوثة (50,000 متر مكعب x 20$/ يوم) وهذا في حد ذاته يعتبر خسارة سنوية لحوالي 360 مليون دولار للتوجه نحو تحلية مياه الخزان الجوفي.

كما أن نقص إمدادات الوقود لمحطة الكهرباء أدى إلى الاعتماد الكلي على المولدات الكهربائية ولفترات طويلة، هذا في ظل عدم وجود قطع غيار لصيانتها وبالتالي فإن فترة حياتها أصبحت قصيرة (الإهلاكية), هذا بالإضافة إلى تأثير ذلك على مقدرة محطة معالجة الصرف الصحي في مدينة غزة (مثلا) على معالجة المياه العادمة.

من جانبه عرض الحقوقي سامر موسى الوضع القانوني الذي عالج قضايا المياه والبيئة من خلال ورقة عمل تقدم بها بعنوان " الحماية الدولية للبيئة... الحق في الحياة", قال فيها " نظراً لتفاقم حجم المشكلات الايكولوجية والجيوفزيائية، أضحت حماية البيئة الشغل الشاغل لأغلب الدول والمنظمات والجمعيات المهتمة بهذا المجال، وإذا كان ناقوس الخطر قد دق منذ زمن فان ما فعلته النزاعات المسلحة بالبيئة وما خلفته غياب الوعي لدى الأفراد، جعل الخطر المحدق بالبيئة واقعا لا مفر منه, لهذا رأت الأسرة الدولية بأنه لامناص من تنظيم قانوني للحق في البيئة وخاصة في زمني السلم والحرب وعلى الأخص زمن الاحتلال الحربي، وعلية عولجت المسائل المتعقلة بالبيئة في أكثر من موضع سواء كان ذلك في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، أو القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي للبيئة، أو القوانين الوطنية الفلسطينية.

وأشار موسى إلى أن التنظيم الدولي للحق في ببيئة طبيعية وصحية ونظيفة بوضع نحو 152 الاتفاقيات خلال الفترة من 1921 إلى 1991, يتمثل الهدف الأساسي للمعاهدات والاتفاقيات حماية البيئة والمحافظة عليها نظيفة وملائمة لحياة الإنسان, و من أهم الاتفاقيات الدولية للحق في البيئة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 (المادتين 2 و3), والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية, إعلان ريو عام 1992، حيث ينص في بنديه الأول و الرابع ( الإنسان هو مركز الاهتمام للتنمية المستدامة وله الحق في الحصول على حياة صحية ومنتجة, إعلان ستوكهولم 1982، المبدأ الأول " الإنسان له حق أساسي في أن يتوفر له الظروف الملائمة للحياة و العيش في بيئة صحية جيدة، و المبدأ الثاني، المصادر الطبيعية على الأرض بما فيها الماء يجب العمل على حمايتها للأجيال الحالية و القادمة, إعلان بكين، فقرة 36التطور الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي والحماية البيئية عبارة عن مكونات متداخلة ومعززة للتنمية المستدامة.."

إضافة إلى أن قرار الأمم المتحدة رقم 1972/3005 يؤكد على سيادة الشعوب الواقعة تحت الاحتلال على ثرواتها القومية و مصادرها الطبيعية, إلى جانب هذه الاتفاقيات هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي تحمى البيئة بصورة مباشرة، حيث لم تعد الحرب الجو فيزيائية والحرب الايكولوجية خارج إطار التنظيم الدولي، منذ أن أبرمت الأسرة الدولية هذه الاتفاقيات التي نتوقف عند أهمها: اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية, ثانياً التنظيم القانوني المحلي للحق في ببيئة طبيعية وصحية ونظيفة حيث اعتبرت القوانين الفلسطينية إجراءات حماية و وقاية البيئة الفلسطينية مسؤولية وطنية و أولوية من الأولويات التي يجب على المواطن الفلسطيني أن يلتزم فيها بجميع ممارسته اليومية، لهذا نص القانون الأساسي الفلسطيني على أن: " البيئة المتوازنة النظيفة حق من حقوق الإنسان، و الحفاظ على البيئة الفلسطينية و حمايتها من اجل أجيال الحاضر و المستقبل مسؤولية وطنية".

وأضاف موسى أن التشريعات والقوانين الفلسطينية اهتمت في البيئة وأفردت لها قانون خاص بها وهو قانون البيئة رقم 7 لعام 1999، الذي كفل حق كل إنسان بالعيش في بيئة سليمة ونظيفة والتمتع بأكبر قدر ممكن من الصحة العامة والرفاه، إضافة إلى حماية ثروات الوطن الطبيعية وموارده الاقتصادية والحفاظ على تراثه التاريخي والحضاري دون أضرار أو آثار جانبية يحتمل ظهورها عاجلاً أو آجلاً نتيجة النشاطات الصناعية أو الزراعية أو العمرانية المختلفة على نوعيات الحياة والنظم البيئية الأساسية كالهواء والماء والتربة والثروات البحرية والحيوانية والنباتية.

الاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية الخاصة بالحماية البيئية مثل الاتفاقية الموقعة في 28/9/ 1995 التي تعرف باسم (اتفاقية واشنطن)التي تنص في بندها الرابع على " يجب أن يعمل كل طرف على حماية البيئة دون إحداث أي أضرار بيئية بما في ذلك الأرض و الماء و الهواء.

وقبل أن يفتح باب النقاش والحوار أمام الحضور قام المهندس مصطفى البابا منسق مشروع اليونسكو في قطاع غزة, بقراءة بيان يوم المياه العالمي الذي صدر عن معهد المياه والبيئة ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان, والذي دعا المجتمع الدولي للتحرك العاجل للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاته بحق البيئة الفلسطينية واستنزاف الموارد الطبيعية بشكل عام، وبشكل خاص انتهاك حق المواطنين الفلسطينيين في الحصول على المياه الكافية واللازمة لاحتياجاتهم سواء المنزلية أو الصناعية أو الزراعية.