الاكاديمية العربية الألمانية للباحثين في العلوم تنظم ورشة عمل دولية

رام الله - معا- نظمت الأكاديمية العربية الألمانية للباحثين في العلوم والإنسانيات ( AGYA )، من خلال عضوها د. خالد التلاحمة، ورشة عمل دولية بإسطنبول/تركيا يومي السبت والأحد ٩ و١٠ تشرين الثاني/ نوفمبر، بعنوان "الوساطة: نهج بديل لحلّ النزاعات" وقد ركزت الورشة على بحث مفهوم الوساطة وتنظيمها القانوني ومدى إمكانية اللجوء إليها لتسوية أشكال مختلفة من النزاعات سواء المحلية منها أم الدولية.
افتتح د .خالد التلاحمة الورشة، موضحًا محاورها والأسباب الكامنة وراء عقدها في أسطنبول، مشيرًا إلى أهمية بحث آليات تعزيز دور الوساطة في حلّ النزاعات بأشكالها المتنوعة، ومناقشة قواعد القانون النموذجي بشأن الوساطة التجارية الدولية لسنة 2018 المعروفة باسم " اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة" بغية دراسة إمكانية استئناس الدول بها أثناء سنّها لتشريعاتها التي تُعنى بالوساطة، وقد تحدّث في الجلسة الافتتاحية كل من سعادة السفير الفلسطيني في تركيا الدكتور فايد مصطفى، والأستاذ الدكتور محمد حرب مستشار رئيس جامعة صباح الدين الزعيم في أسطنبول، وعضو الأكاديمية العربية الألمانية د. يونس باقي الذي عرّف بالأكاديمية وأهدافها وغاياتها ومجالات عملها.
شارك في الورشة مجموعة من كبار القانونيين والأكاديميين والممارسين العمليين للوساطة من داخل تركيا ومن العالم العربي وأوروبا، وقد كان لهم مداخلات كتابية وشفهية أثرت مضمون الورشة واسهمت في تحقيق غاياتها. تضمنت ورشة العمل خمس جلسات حوارية ومحاضرتين، وقد تركزت بشكل أساسي حول بحث تعزيز الوساطة كإحدى أدوات تطوير إدارة الدعوى ومناقشة دور الوسيط في المنازعات وخاصة المدنية والتجارية والعمالية، وكذلك مناقشة فكرة الوساطة الإلكترونية كبديل لمفهوم الوساطة التقليدية، إلى جانب عرض أمثلة عن ممارسة الدول للوساطة وآلية تطبيقها في كل من فرنسا والفلبين وتركيا والإمبراطورية العثمانية سابقا مع بحث خاص لتجارب جامعة الدول العربية في مجال الوساطة، فضلا عن ذلك فقد تم نقاش موضوع اللجوء للوساطة في أشكال أخرى من النزاعات وفي مقدمتها السياسية والأدبية.
وقد توصلت الورشة من خلال عرض المتحدثين والمناقشات إلى عدد من التوصيات أعدّها معالي الأستاذ علي مهنا المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني، ومن بينها: ١. العمل على تنظيم الوساطة كوسيلة لحل النزاعات بقانون 2. أن تكون مرحلة الوساطة لحلّ النزاع هي ممر إجباري للنزاع وليس أمراً اختيارًا للمتنازعين، لكي يأخذ الخصوم فرصتهم في إمكانية الحل الودي بالوساطة 3. رفع نصاب الدعوى الذي يمكن التوجه به للوساطة وتبسيط إجراءاتها حتى لا تقع في ذات إشكاليات التقاضي النظامي أو التحكيم 4. تشجيع المنظمات الدولية والإقليمية على تضمين مرجعيات تنظيمها أحكام خاصة للوساطة لحل النزعات فيما بين الدول المنضوية في إطارها.
اختتم د. خالد التلاحمة الورشة بتوجية الشكر للمتحدثين والمشاركين على ما قدموه من معلومات وأفكار مهمة خلال الجلسات والمحاضرات، مؤكداً دور الجهة الداعمة في رعاية الأفكار والأنشطة الأكاديمية المميزة التي من شأنها أن تضيف للمعرفة في مجالات علمية مختلفة.