ورشة في "تطوير الإعلام" حول التغطية الصحافية للعنف ضد النساء

رام الله- معا- دعا صحافيون وعاملون في قطاع العدالة وقطاع الحماية إلى إيلاء الدقة الأولوية عند التغطية الإخبارية قبل الاهتمام بالسرعة والحصول على السبق، خاصة عند التعامل مع قضايا حساسة، إذ يجب إعطاء اعتبار كبير للضحايا والناجيات وأفراد أسرهم، دون أي اعتداء على خصوصياتهم وحقهم في السمعة الطيبة.
وأوصت سلسلة الورشات التي نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووزارة شؤون المرأة، ومركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت، الهادفة إلى تعزيز معرفة الإعلاميين/ات بالخدمات المتاحة للنساء الناجيات والضحايا من العنف وإشكاليات العنف القائم على النوع الاجتماعي في التغطية الإعلامية؛ باشتراط وجود سياسة تحريرية مكتوبة لكل وسيلة إعلامية، وتوثيقها ونشرها، وأن تراعي هذه السياسة وجود بنود حساسة للنوع الاجتماعي، وتنشيط إعلام المؤسسات النسوية ليكون أكثر احترافية ووصولاً وتأثيراً.
وأكد الحضور أهمية برامج التثقيف الإعلامي، بما يشمل أدوات التحقق من الأخبار والصور والحسابات الوهمية والأخبار الكاذبة والإشاعات، وأهمية الإدلاء بالمعلومات بالشكل الصحيح والدقيق، وفي الوقت الأنسب، باعتبار ذلك خير وسيئة للقضاء على الإشاعات.
وأشارت منسقة وحدة النوع الاجتماعي في مركز تطوير الإعلام ناهد أبو طعيمة، إلى أن الهدف من جمع قطاعي الحماية والعدالة، على مدار ثلاثة أيام، تعزيز معرفة الإعلاميين/ات بالخدمات المتاحة للنساء المعنفات والتعريف بالبيئة القانونية والاجتماعية والسياسية التي تحيط بعملهم إلى جانب تعزيز العلاقة بين الطرفين وضمان تغطية صديقة لقضايا النوع الاجتماعي.
وأضافت: إن نقاش جهود الحكومة لمناهضة العنف على المستوى السياساتي والإجرائي ومؤسسات المجتمع المدني، جرى بحضور كوكبة من صناع القرار، على رأسهم وزير العدل محمد شلالدة، والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي أسعد الشنار، والمتخصصة بالطب الشرعي الدكتورة حفصة سلامة، ورئيس نيابة حماية الأسرة دارين صالحية، ومديرة السياسات والأبحاث فى الهيئة المستقلة خديجة زهران.
من جهته، قال مسؤول المشاريع في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة معتصم عوض، إن برنامج "حياة" المشترك يهدف إلى القضاء على العنف ضد المرأة في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويجمع البرنامج بين السلطة الوطنية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات المجتمعية والشركاء الآخرين، ويهدف للحد من تعرض أو احتمالية تعرض النساء والفتيات لجميع أشكال العنف، ومدته خمس سنوات.
ودعا الصحافيون فى الجلسة المتخصصة مع الإعلاميين إلى تقييم المحتوى الإعلامي في التغطية الصديقة لقضايا العنف.
وأوصى المشاركون بإعداد مسرد أو قاموس خاص بالمصطلحات القانونية الخاصة بالنساء والنوع الاجتماعي، ومرصد يقوم بتحليل ما ينشر ويصدر من تقارير دورية حول قضايا العنف في فلسطين.
واختتمت أعمال الورشة بجولة ميدانية إلى المركز الموحد التابع للشرطة، وناقش الصحافيون مع مدير عام المركز ونائب مدير وحدة حماية الأسرة من العنف كافة أعمال الوحدة والجهود الحثيثة التي تقوم بها.