هيئة مكافحة الفساد وهيئة العمل التعاوني توقعان مذكرة تعاون

رام الله - معا - وقعت هيئة مكافحة الفساد اليوم الأحد 17 تشرين الثاني 2019 مذكرة تعاون مع هيئة العمل التعاوني، في إطار جهود هيئة مكافحة الفساد في تعزيز علاقة الشراكة وتضافر الجهود الوطنية لمكافحة الفساد، وتنفيذ الخطة الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022.
وأشار رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي المستشار الدكتور احمد براك إلى أن تعديل قانون مكافحة الفساد لعام 2018 وضع جمعيات العمل التعاوني ضمن حاضنة هيئة مكافحة الفساد، مؤكدا أن هذه المذكرة تُشكل بداية الطريق لتعزيز وتوطيد التعاون والعمل المشترك بين الجانبين، مشيرا إلى أن توقيع المذكرة يندرج ضمن مبدأ تضافر الجهود الوطنية كأحد المبادئ الأساسية التي تستند إليها هيئة مكافحة الفساد في الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022.
وأوضح براك أن التعاون المشترك بين الجانبين يهدف لترسيخ مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية في المجتمع الفلسطيني، وإتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لإيجاد بيئة عمل طاردة للفساد، مشددا على أن هيئة مكافحة الفساد تسعى لتعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات والوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، خاصة وأن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية يقع عاتقها على جميع أبناء المجتمع الفلسطيني.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة هيئة العمل التعاوني الدكتور نصري أبو حيش أن بعض جمعيات العمل التعاوني تعاني من بعض المشاكل في عملها، ومن هنا برزت الحاجة الماسة للتعاون مع هيئة مكافحة الفساد للتعاون والتشارك في تصويب عمل الجمعيات التعاونية.
وأوضح بأن جمعيات العمل التعاوني تمثل واحدة من اهم الهيئات، خاصة وأنها تساهم بشكل كبير في عملية تطوير الإقتصاد الوطني.
وأكد الدكتور أبو جيش أن هيئة العمل التعاوني على إستعداد تام للتعاون مع الهيئة بكافة المجالات ذات العلاقة بمكافحة الفساد، وذلك بهدف خلق بيئة مجتمعية رافضة للفساد، وصولا لدولة فلسطينية خالية من الفساد.
وإتفق الطرفان من خلال مذكرة التعاون على تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والبيئة الطاردة للفساد لدى الجمعيات والإتحادات التعاونية من خلال برنامج توعوي متكامل وتفعيل الرقابة الداخلية، بالإضافة للتعاون المشترك في مراجعة بيئة النزاهة في العمل التعاوني الفلسطيني وإعداد دراسات تحليل مخاطر، وتشجيع الجمعيات التعاونية على تسليم إقرارات الذمة المالية بشكل مباشر لهيئة مكافحة الفساد مع إمكانية توزيع نماذج إقرار الذمة المالية على الجمعيات التعاونية من خلال مكاتب مديريات هيئة العمل التعاوني في المحافظات، وتعهدت هيئة العمل التعاوني على تزويد هيئة مكافحة الفساد بالبيانات المتعلقة بأعضاء الهيئات الإدارية للجمعيات التعاونية، كما إتفق الطرفان على إعداد خطة هيئة العمل التعاوني في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2020-2022.