هيئة حقوقية تعقد لقاء مفتوح بعنوان"حماية المدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال"

غزة - معا عقدت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن اليوم الثلاثاء لقاء مفتوحاً في مقرها بغزة بعنوان حماية المدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال بمشاركة المحامي باسم بشناق مدير مكتب غزة في الهيئة، وإياد نصر المسؤول الإعلامي في الصليب الأحمر في غزة،وصابر النيرب مسئول حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي، وعصام يونس مدير عام مركز الميزان لحقوق الإنسان،والنائبة راوية الشوا مفوض في الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، والسيد لورنت شابو مسؤول مكتب اليونيسيف غزة، الكاتب والإعلامي طلال عوكل والدكتورة منى الفرا من الهلال الأحمر والحملة الفلسطينية الدولية لكسر الحصار عن غزة.

وأدار اللقاء المحامي صلاح عبد العاطي مسؤول التدريب والتوعية الجماهيرية في الهيئة بغزة الذي افتتح اللقاء بالتنويه علي إن الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 " تخضع لاحتلال عسكري متواصل من قبل إسرائيل. لذا فإن أحكام القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب وتحت الاحتلال لعام 1949 - هما الإطار القانوني الأساسي المنطبق على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وقد أكّد المجتمع الدولي مراراً، ممثلاً بهيئات الأمم المتحدة ، ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الدولية الحقوقية، على الانطباق القانوني لهذه الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة في ظل الظروف القائمة حيث لا يغير من الأمر شئ إعلان إسرائيل قطاع غزة ككيان معادي. مع ذلك تصر إسرائيل على عدم احترامها واعترافها بالانطباق القانوني لأحكام القانون الدولي الإنساني، فقوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بالانتهاك المنظم لأحكام الاتفاقيات الدولية ومجمل قواعد القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان في إدارتها للأراضي الفلسطينية المحتلة وعلاقتها بالسكان المدنيين.

وأشار عبد العاطي إلي إن حصيلة أعمال الرصد والتوثيق التي رصدتها المؤسسات الحقوقية والهيئة لانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب الإسرائيلية المتمثلة في تصاعد العدوان الإسرائيلي والاستهداف المباشر للسكان المدنيين وممتلكاتهم، كاستخدام القوة المفرطة والمميتة وعمليات الاغتيال والتصفية الجسدية واستهداف الأطفال والنساء والصحفيين، وتشديد الحصار وعمليات العقاب الجماعي علي السكان الفلسطينيين.

وفي مداخلته أشار المحامي بشناق إلى أن هذه الدورة هدفت إلى تسليط الضوء على معايير حماية المدنيين الفلسطينيين وفق القانون الدولي الإنساني والشرعة الدولية لحقوق الإنسان و استعراض واقع المدنيين الفلسطينيين والانتهاكات التي تطال حقوقهم من قبل سلطات الاحتلال، وعلى الرغم من ان هذا الموضوع لا يدخل في إطار صلاحيات الهيئة التي هي هيئة وطنية تعمل على متابعة الانتهاكات المحلية، إلا أنه وفي ظل ما شهده القطاع من محرقة إحتلالية فإن عقد هذا اللقاء له صفة الخصوصية والاستثناثية ، ورحب بشناق باسم المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق المواطن ومجلس المفوضين ومديرها العام, بالمتحدثين وبالحضور .

وفي مداخلته بعنوان حماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني أشار إياد نصر الى أن الصليب الأحمر يقوم بعملية التوثيق و كذلك الحديث عن خطورة الأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني وعن حالة النكران لكرامته, مؤكدا على أن القانون الدولي الإنساني و اتفاقية جنيف الرابعة تكفلان حماية الشعب الفلسطيني الذي يتكون من الرجال والنساء والأطفال و الأطباء والصحفيين المدنيين الخاضعين للاحتلال, مشددا على أن من واجب الاحتلال وفق اتفاقية جنيف الرابعة القيام بنفسه بعلاج الجرحى الذين يسقطون بنيرانه وتقديم المساعدات لهم وذلك عندما لا يمكن الصليب الأحمر من القيام بدوره, مشددا على ضرورة عدم تسييس اتفاقيات حقوق الإنسان.

ومن ناحيته أشار عصام يونس في مداخلته بعنوان وجهة نظر مؤسسات حقوق الإنسان في حماية المدنيين، إلى أن القانون الدولي يتعرض بالفعل للتسييس موجها اللوم إلى منظمة الصليب الأحمر التي لم تقم بدورها خلال أحداث جباليا الأخيرة وعجزها عن تنفيذ وسائل لحماية المواطنين داعيا إياها إلى تجميد أعمالها احتجاجا على قسوة ممارسات الاحتلال خلال محرقته الأخيرة مشيرا إلى عددا من المواطنين نزفوا حتى الموت ولم يجدوا من يسعفهم حتى الصليب الأحمر لم يستطيع القيام بذلك، وإلى قيام الاحتلال بإطلاق النار على سيارات الإسعاف. وأشار إلى إن القانون الدولي الإنساني لا يوفر إلا الحد الادني من الحماية وفي الحالة الفلسطينية يحتاج الفلسطينيين إلى اتفاقية جنيف خامسة لحماية الفلسطينيين توضح آليات إعمال الحماية للفلسطينيين تحت الاحتلال.

وفي مداخلتها بعنوان حماية النساء تحت الاحتلال أشارت النائبة رواية الشوا إلى أن النساء يحتجن إلى الحماية في زمن الحرب وفي زمن السلم داعية إلى تطوير بعض المفاهيم التي لها علاقة بالسلطة الوطنية لتقوم بدورها بتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بحماية المرأة, مشيرة إلى أن جرائم الاحتلال ضد المرأة الفلسطينية فاقت كل تصور إلى حد أن المرأة الفلسطينية تلد على الحواجز الإسرائيلية ويقوم الجنود بتفتيشها وتحدثت عن حالة امرأة تعرض للتعري من قبل الجنود الاحتلال علي احد الحواجز ، وذكرت قصة اصغر طفل أسير في العالم وهو الطفل الفلسطيني يوسف الزق الذي ولدت أمه قبل شهر وهي مكبلة بالأصفاد متسائلة أين حقوق الإنسان وأين اتفاقية جنيف الرابعة ؟!

ومن ناحيته تساءل طلال عوكل في مداخلته بعنوان حماية الصحفيين: هل نحن بحاجة إلى تذكير المواطن والمجتمع الدولي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان في ظل هذا الصمت المريب علي انتهاكات إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني!! مشيرا إلى أن ملفات توثيق جرائم الاحتلال التي تقوم بها مؤسسات حقوق الإنسان قد طفحت دون معرفة ماذا يجب العمل به لمواجهة هذه الجرائم، مؤكدا على أهمية ضمان حماية الصحفيين في ظل الواقع الفلسطيني الراهن قبل الحديث عن حماية الصحفيين في ظل الاحتلال، وإلى تشكيل نظام حماية داخلي للصحفيين لأن إسرائيل تستغل ما نفعله بأنفسنا لتكريس جرائمها مشددا علي إن الاولى في الفلسطينيين إصلاح أوضاعهم واحترام حقوق المواطنين والصحفيين وطنيا كونه يؤهل الفلسطينيين إلى المطالبة باحترام حقوقهم من قبل المجتمع الدولي .

وفي مداخلته أشار السيد لورنت شابو إلى دور اليونيسيف في حماية الأطفال في مجالات التوعية في حقوق الطفل وفي مجال رصد كافة الانتهاكات التي يعرض لها الأطفال وفي مجال العمل مع الشركاء المحليين ودعم أنشطتهم الهادفة إلي حماية حقوق الطفل مشيرا إلى مشاريع الدعم النفسي و البيئي الذي أقامتها اليونيسيف بعد اجتياح جباليا الأخير والى الأنشطة التي تقوم بها مع المؤسسات المختلفة مثل وزارة التعليم و مصلحة مياه السواحل و المؤسسات الأخرى من أجل توفير سبل الحماية للطفل الفلسطيني.

كما تحدث عن دور اليونيسيف في فضح الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيين من خلال آليات إصدار التقارير الخاصة بمراقبة الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في فلسطين وإرسالها إلي الأمم المتحدة للقيام بدورها في هذا المجال.

وفي كلمتها بعنوان تأثيرات الحصار على الأوضاع الصحية للمواطنين أشارت الدكتورة مني الفرا إلى أن 61% من الأطفال يعانون من فقر الدم بسبب سوء التغذية و الفقر وان الأطفال يعانون من أثار التجربة الصادمة وأضاع نفسية خطيرة من حيث القلق والتبول اللاإرادي وعدم التركيز الدراسي، مشيرة إلى تراجع المستوى الصحي وواقع الرعاية الأولية بشكل عام, كما أن عملية تحويل المرضى للعلاج بالخارج توقفت بسبب الحصار و الإغلاق إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي اللذان أضرا بعملية إيصال المياه الصالحة للشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي وبالتالي حدوث أمراض في أوساط المواطنين, وخراب في أجهزة طبية هامة وغالية الثمن وتحدث عن وفاة عدد كبير من المواطنين فاق المائة بسبب نقص التجهيزات الطيبة وبسبب الحصار علي قطاع غزة.

ونظم المحامي عبد العاطي مداخلات وتساؤلات الحضور الذين شكروا للهيئة تنظيميها هذا اللقاء داعين إلى تفعيل آليات من شأنها إعمال إنفاذ القوانين والمواثيق الدولية من أجل إجبار دولة الاحتلال على احترام وحماية حقوق المدنيين الفلسطينيين من بطش الاحتلال.

وفي ختام اللقاء أكد المشاركين: علي ضرورة قيام المجتمع الدولي بواجباته القانونية تجاه السكان الفلسطينيين بتوفير الحماية لهم ولممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على رفع الحصار فوراً عن قطاع غزة، والضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم وضمان احترامها لقواعد القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان. وضرورة عقد مؤتمر الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، للنظر في انتهاكات إسرائيل لأحكام الاتفاقية واتخاذ التدابير التي من شأنها أن تضمن احترام إسرائيل لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية.