طمليه: أبو دياك يحتاج لمناصرة فعالة في الشوارع والميادين

رام الله- معا- دعا جهاد طمليه عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، جماهير الشعب ومؤسسات الأسرى كافة، إلى تغيير نمط فعالياتها وتضامنها مع الأسرى سيما المرضى والمضربون عن الطعام، بالنزول إلى الشارع والتجمهر أمام المؤسسات الدولية، وممارسة أكبر عملية ضغط ممكنة لصالح الأسرى سيما الأسير سامي أبو دياك (37 عاماً)، الذي يتهدده خطر الموت جراء معاناته من مرض السرطان.
ومن الجدير ذكره هنا أن الأسير أبو دياك أصيب قبل عدة أيام بنزيف دم، نقل في إثره إلى عيادة معتقل الرملة، بعد أن كان قابعا في مشفى (أساف هروفيه) الإسرائيلي، وهو يعاني من أوجاع شديدة، وقد انخفض وزنه إلى (45 كغم)، فيما وصلت نسبه دمه إلى 4.
ويعد الأسير أبو دياك أحد ضحايا سياسسة الإهمال الطبي المتعمد والممارس بحق الأسرى الفلسطينيين والأسيرات، فضلاً عن ذلك أن الأسير أبو دياك كان ضحية خطأ طبّي متعمد، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية في الأمعاء في أيلول 2015 في مشفى "سوروكا" الإسرائيلي، وتنقيل الاحتلال له بين المعتقلات والمشافي عبر "البوسطة" قبل تماثله للشّفاء، ما أدّى إلى تدهور حادّ في وضعه الصحي وإصابته بتسمم في جسده وفشل كلوي ورئوي، بالإضافة إلى إصابته بالسّرطان.
والأسير أبو دياك من مواليد وسكان بلدة سيلة الظهر في محافظة جنين، وهو محكوم بالاعتقال المؤبد لثلاثة مؤبدات و(30) عاماً، وهو رهن الاعتقال منذ عام 2002م، ويزامله في الأسر شقيقه "سامر أبو دياك" المحكوم بالاعتقال مدى الحياة.
ودعا طمليه المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان العالمية بالتدخل السريع والفوري للإفراج، وإنقاذ حياته ومواجهة دولة الاحتلال التي تنتهك ابسط حقوقه المكفولة في القوانين والاتفاقيات والقرارات الدولية وتحرمه من العلاج ومن العيش بين أفراد عائلته.
وأضاف إن مواصلة دولة الاحتلال لسياساتها الإجرامية تجاه الأسرى بما في ذلك الإهمال الطبي المتعمد وارتكاب الأخطاء الطبية، هو دليل على خطورة الأوضاع في معتقلات الاحتلال وظروف المعتقل الإسرائيلي وما يعانيه الأسرى الفلسطينيون من أشكال مختلفة من التعذيب والقهر والإهانة.
وأكد طمليه على أن الحكومة الإسرائيلية والسلطات في معتقلاتها تتحمل كامل المسؤولية عن حياة الأسير ابو دياك، مطالبة المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على جرائمها المتصاعدة والممنهجة بحق الأسرى، وفتح تحقيق مستقل ونزيه في ظروف اعتقالهم وضمان انطباق القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي عليهم، كما طالبته بفتح تحقيق في ظروف استشهاد ما يقارب من 221 أسير داخل المعتقلات الاسرائيلية منذ عام 1967م، والضغط على دولة الاحتلال لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، ووقف منظومة القمع والتعذيب والاعتقال الإسرائيلية التي تشكل عماداً رئيسياً من أعمدة منظومة الاحتلال والاستعمار في فلسطين.