خلال جلسة للجنة التحقيق-الطيبي: سنقوم بإستدعاء جميع المسؤولين عن عدم التمثيل الصارخ للعرب ..

القدس- معا- عقدت لجنة التحقيق البرلمانية لاستيعاب العرب في القطاع العام برئاسة النائب د.أحمد الطيبي (الموحدة والعربية للتغيير) أولى جلساتها بحضور مفوض خدمات الدولة, شموئيل هولندر, المدعو الأول للمساءلة أمام لجنة التحقيق. وتتكون اللجنة من 9 أعضاء كنيست, عرب ويهود, وهذه هي المرة الاولى التي تشكل فيها مثل هذه اللجنة بمبادرة وبرئاسة نائب عربي.

وافتتح الجلسة النائب الطيبي الذي أكد على نيته ونية اللجنة مساءلة جميع المسؤولين في القطاع العام من الوزراء والمدراء العامين للوزارات, قائلاً بأنه سيستدعي رئيس الحكومة ايهود اولمرط للجنة التحقيق لمسائلته حول سياسة المكاتب الحكومية والوحدات التابعة لها تجاه العرب وتمييزهم المستمر في الاستيعاب للعمل. وأضاف الطيبي: "وفقاً للمعطيات الاخيرة التي ستنشرها مفوضية خدمات الدولة الاسبوع القادم 6.17% فقط من موظفي الدولة هم من العرب. هذه نسبة بعيدة كل البعد عن التمثيل اللائق وتدل على عدم تطبيق المكاتب الحكومية للقوانين. القطاع العام في اسرائيل يعاني من عدم تمثيل صارخ للأقلية العربية كذلك مقارنةً بدول أخرى تتبع فيها سياسة التفضيل المييز تجاه الاقليات الاصلية فعلى سبيل المثال الافارقة- الامريكان في الولايات المتحدة يتمتعون بتمثيل في القطاع الفدرالي يتعدى نسبتهم من كافة السكان وكذلك الامر في كندا وجنوب افريقيا".

بعد ذلك تحدث المفوض هولندر الذي قال بأن هنالك عوائق تقف امام استيعاب العرب في سلك خدمات الدولة, جزء منها ينبع من الجهات الحكومية والجزء الآخر من العرب انفسهم, مضيفاً: "هنالك 3577 موظف عربي في سلك خدمات الدولة اليوم ووفقاً لقرارات الحكومة عدد هؤلاء سوف يرتفع بشكل تدريجي في السنوات الاربع القادمة الى 5803 بما معناه بأننا نطمح الى ان تصل نسبة العرب الى 10% في سنة 2012".
وشارك في الجلسة 13 عضو كنيست منهم زهافا جلئون, وشيلي يحيموفيتش, ودوف حنين, وروبي ريفلين, وطلب الصانع, وحنا سويد, وموشيه جفني, وكذلك نائب رئيس المفوض يعقوب برغير, وهنيه ميركوفيتش المسؤولة عن موضوع تمثيل العرب في المفوضية, ود.رياض اغبارية (جامعة بن غوريون), وجعفر فرح (مساواة), وياسر عواد (سيكوي), ونائلة عواد (نساء ضد العنف), ودبي غيلد-حيو (منظمة حقوق المواطن), وايلي بن نعيم ومئير أسراف (نقابة عمال الدولة) وآخرون.

وهنأ الجميع النائب الطيبي على نجاحه بإقامة اللجنة مشددين على اهميتها في احداث تغيير جذري في مجال تمثيل العرب بجميع فروع ومستويات القطاع العام. في حين أكدت المستشارة القانونية للكنيست نوريت الشطاين بأن القانون واضح ويجب تطبيقه.

وأضافت: "أحياناً لا يكفي التمييز المفضل وإنما توجد ضرورة بمحفزات مادية وتسهيلات" مؤكدةً أهمية تخصيص وظائف للنساء العربيات.