الخارجية: تحرك دبلوماسي عاجل من أجل الإفراج عن الأسير أبو دياك

رام الله- معا- قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنها عممت على سفارات دولة فلسطين بضرورة مواصلة التحرك وبشكل عاجل تجاه وزارات خارجية الدول المضيفة ومراكز صنع القرار والرأي العام فيها لحشد أوسع ضغط دولي على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عن الاسير المريض سامي ابو دياك والذي قد يفارق الحياة في اي لحظة، وذلك بتعميم لاحق لتعاميمها السابقة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أنها تحركت بشكل عاجل من أجل الإفراج عن الأسير سامي أبو دياك، حيث تم إرسال عدة رسائل متطابقة لرئيس الصليب الأحمر الدولي بيتر مورير، والى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة السيدة ميشيل باشيليت، ولعدد من المقررين الخاصين والاجراءات الخاصة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، واهمهم المقرر الخاص بالتعذيب، والمقرر الخاص بالحق في الصحة، ومجموعة العمل الخاصة بالاعتقال التعسفي، والمقرر الخاص بالعدالة، والمقرر الخاص بحالة حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكدت الوزارة أنه تم اطلاعهم على ما يتعرض له الأسير أبو دياك المعتقل منذ تاريخ 17 يوليو 2002، ويبلغ من العمر 37 عاماً ومحكوم عليه بالسجن المؤبد لثلاث مرات وثلاثين عاماً، أمضى منها 17 عاماً. حيث تم تشخيص الأسير في شهر سبتمبر 2015 بأنه يعاني من ورم سرطاني في الأمعاء، ومنذ قرابة الخمس سنوات، بدأت حالة الأسير سامي بالتدهور نتيجة الأخطاء الطبية والموثقة من مستشفى "سوروكا الإسرائيلي" حيث تم إجراء عدة عمليات جراحيه له أدت إلى حدوث فشل كلوي ورئوي حاد مما زاد ومن سوء وضعه.
وأشارت الوزارة الى أن الممارسات والسياسات، والجرائم التعسفية الممنهجة وواسعة النطاق التي ترتكبها اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال خاصة ضد المعتقلين الفلسطينيين، واضحة حيث في الآونة الأخيرة هناك تصاعد في وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم والتي تهدف الى حرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية من اجل تقويض كيانهم وتدمير أجيال كاملة نفسياً وفكرياً وحتى صحياً، فهنالك ما يقارب 700 أسير يعانون من أمراض مزمنة وذلك نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمدة والممنهجة والتي تتمثل في عدم إجراء الفحوصات الطبية الدورية، عدم تقديم العلاج المناسب في الوقت المناسب، المماطلة في إجراء العمليات الجراحية الضرورية، رفض تحويل الحالات المرضية الحرجة إلى المستشفيات المدنية إلا بعد فوات الأوان، افتقار مصلحة السجون إلى المرافق الطبية المناسبة والطواقم الطبية المؤهلة واقتصار ذلك على عيادة المعتقلات الأولية وظروف الاحتجاز غير الملائمة، والذي أدى إلى تفاقم الحالة الصحية للمرضى وتزيد معاناتهم.
وطالبت الوزارة، الجهات الدولية بالعمل على ضرورة الإفراج عن الأسير سامي أبو دياك الذي يعاني خطر الموت المحدق ليتسنى له أن يكون مع والدته وعائلته و العمل على كشف وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وايجاد اليات لمساءلة ومحاسبة المجرمين المسؤولين عن سياسة جريمة الإهمال والخطأ الطبي بحق الأسير أبو دياك، التي تمت بالتنسيق والقبول الكامل من الجهات الحكومية بما فيها القضاء المنحاز الذي يعتبر أداة من أدوات الاحتلال.