الجمعة: 27/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

المعارضة البريطانية تتعهد بمنع تصدير السلاح لإسرائيل

نشر بتاريخ: 22/11/2019 ( آخر تحديث: 22/11/2019 الساعة: 18:59 )
المعارضة البريطانية تتعهد بمنع تصدير السلاح لإسرائيل
لندن - معا - قال سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة، د. حسام زملط أن "اعلان حزب العمال نيته تعليق بيع الأسلحة لإسرائيل لأول مرة هو تطور تاريخي وانتصار لعدالة قضية فلسطين، ويشكل خطوة هامة تجاه توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني من الانتهاكات الصارخة واليومية لدولة الإحتلال .”

وورد لأول مرة في برنامج حزب العمال في القسم الخاص بحقوق الانسان إنه في حال فوزه في الانتخابات ستقوم الحكومة البريطانية بتعليق بيع الأسلحة البريطانية "المستخدمة في انتهاكات حقوق الانسان" لاسرائيل. كما وعد الحزب باجراء مراجعة شاملة لصادرات الأسلحة البريطانية لكي لا يتم استخدامها في "استهداف المدنيين الأبرياء".

بالإضافة لذلك، أكد حزب العمال في برنامجه الإنتخابي على تعهده الإعتراف الفوري بدولة فلسطين حال فوزهم في الانتخابات الشهر القادم، والذي تم اعلانه على لسان زعيمه جيريمي كوربين أمس في العاصمة البريطانية لندن.

وفي تطور نوعي آخر، ولأول مرة، أدرج حزب الديموقراطيين الأحرار البريطاني، وهو الحزب الثالث من حيث عدد الأصوات بعد المحافظين والعمال، في برنامجه الانتخابى الذي نشر أمس، تعهدا بالإعتراف بدولة فلسطين في حال فوزه في الإنتخابات البريطانية العامة.

ووصف د. زملط إدراج الإلتزام الاعتراف بدولة فلسطين في البرنامج الإنتخابي لحزب الديموقراطيين الأحرار "بالقرار التاريخي، معتبرا إياه تعبيرا عن نمو الدعم للقضية الفلسطينية في أوساط الرأي العام البريطاني خصوصًا الطبقة الوسطى والشباب، وإنعكاسا لتمسك الحزب بمبادئه القائمة على الأممية والإلتزام بالقانون والنظام الدولي وعلى مناصرة حق الشعوب في الحرية وتقرير المصير.

ووجه السفير زملط شكره لقيادة وأعضاء الحزبين على الدعم المتصاعد لقضية الشعب الفلسطيني العادلة، مضيفًا أن إعتراف بريطانيا بدولة فلسطين يمثل حق للشعب الفلسطيني وواجب أخلاقي وقانوني على بريطانيا نظرا للدور التاريخي لها في فلسطين والذي ساهم في نكبة الشعب الفلسطيني.

ودعا السفير زملط كافة الأحزاب البريطانية إلى الاقتداء بهذه الخطوات وعمل ما هو حق للشعب الفلسطيني وواجب على الأحزاب السياسية البريطانية الانحياز لحق الشعوب في الحرية والعدالة وحق تقرير المصير والدفاع عن النظام الدولي القائم على قانون واحد للجميع."