منتدى فلسطين يناقش مبادرة الوفاق والمصالحة الوطنية

الخليل - معا - بدعوة من محمد نافز الحرباوي عضو منتدى فلسطين ، أقيم مساء اليوم في قاعة بلدية الخليل ، لقاء مفتوحاً لمناقشة " مبادرة منتدى فلسطين من اجل الوفاق والمصالحة الوطنية نحو حل متوازن وشامل للازمة الوطنية " ، بحضور عبد المحسن قطان الرئيس الفخري للمنتدى ومنيب المصري ، ود. هاني المصري ود.عبد المجيد سويلم ، ولفيف من المهتمين وقيادات العمل الوطني في محافظة الخليل .

وشدد المتحدثون على اهمية المبادرة التي تأتي كرزمة واحدة لانهاء حالة الانقسام الداخلي ، في ضوء حالة المراوحة التي تشهدها الأزمة، وفي ضوء تحوّل الحوار حول سبل الخروج منها إلى اشتراطات واشتراطات مقابلة، مؤكدين على أن الرئيس محمود عباس قد أبدى موافقته عليها وكذا كان حال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل .

وأضح المتحدثون أنه تم مناقشة المبادرة مع العديد من قيادات العمل والفصائل الوطنية الفلسطينية سواء في الداخل وفي الخارج ، مشيرين الى استمرار اللقاءات الجماهيرية المباشرة لشرح ماهية المبادرة ، لتشيكل قوة ضاغطة من القاعدة ، للضغط على القيادات الفلسطينية لتغيير الوضع الحالي والوصول بالمواطن الفلسطيني لاقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة والمؤسسات المهنية .

وشدد المتحدثون على ان مبادرة منتدى فلسطين لم تاتي كبديل عن المبادرة اليمنية ، بل هي موجودة قبل المبادرة اليمينة ، وما يميزها عن غيرها من المبادرات والاتفاقات التي عقدت سابقاً هو شموليتها للمصالحة وانها رزمة لا تجزأ .

وقد أبدى الحضور العديد من الملاحظات الايجابية على المبادرة مؤكدين بأن الحل يجب ان يكون فلسطيني فلسطيني صرف لانهم الاقدر على مجابهة مشاكلهم الداخلية .

وتنص مبادرة منتدى فلسطين على ما يلي :

أولا: اعتبار الاحتلال الإسرائيلي وكلّ ما يترتب عليه من عدوان واستيطان وجدار وحصار وعنصرية وتقطيع أوصال، وتهويد القدس وفصلها ،عن بقية الأراضي المحتلة، والسعي لإسقاطها من جدول المفاوضات، المسبب الأول لهذه الأزمة، واعتباره المستفيد الوحيد من تفاقمها واستفحالها، والتأكيد على حقّ شعبنا وقواه الوطنية في مقاومة الاحتلال بجميع الأشكال التي يقرها القانون الدولي، شريطة أن تكون هذه المقاومة، مقاومة مثمرة، قادرة على توحيد الأداء الوطني، وفي إطار إستراتيجية عمل وطنيّ موحّد، ومرجعية واحدة، تكون لها صلاحية تحديد أشكال المقاومة المناسبة في كلّ مرحلة، بما في ذلك التهدئة المتبادلة.

ثانيا: التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هي المرجعية العليا والطرف المسؤول عن السلطة الوطنية، وعليه فإن على حركة حماس أن تقوم بالتراجع عن سلطة الأمر الواقع، وكلّ نتائج الحسم العسكريّ (حزيران 2007) في غزة، و ذلك في سياق متكامل، يتضمن إعادة الاعتبار و الفعالية للهيئات الشرعية، وأهمها السلطة التشريعية المجمدة، والتعامل مع ذلك كمدخل طبيعي لنجاح هذه المبادرة.

ثالثا: إعادة الاعتبار للبرنامج الوطني الفلسطيني، المتمثل في ضمان تجسيد حقّ تقرير المصير للشعب الفلسطيني، الذي يعني حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على كل الأراضي التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، ويعني حقّ العودة للاجئين الفلسطينيين وفق القرار 194.

رابعا: البدء الفوري بوضع خطة لإصلاح منظمة التحرير وتطويرها، لتلعب دورها بالصورة المطلوبة، وذلك عن طريق التحضير الجدي لعقد دورة جديدة للمجلس الوطني، وإجراء انتخابات ديمقراطية لإعادة تشكيله حيثما أمكن ذلك، خلال مدة أقصاها عام واحد، تؤخذ فيها بعين الاعتبار التغييرات الجديدة التي حدثت في التركيبة السياسية والاجتماعية للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

خامسا: التأكيد على تفويض الرئيس محمود عباس، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، للتفاوض باسم الشعب الفلسطيني، على أن يعرض ما يتمّ الاتفاق حوله على المجلس الوطنيّ بتشكيلته الجديدة، أو على استفتاء شعبيّ.
سادسا: الاتفاق على اعادة تشكيل اللجنة العليا للمفاوضات وتفعيلها بحيث تضم في عضويتها كلّ مقومات الحركة الوطنية الفلسطينية، مع أهمية أن تكون مرجعية المفاوضات هي القانون الدولي و قرارات الشرعية العربية و الدولية، وأن تستند إلى إستراتيجية وطنية متفق عليها، لكي تكون المفاوضات مفاوضات مثمرة، و قادرة على تحقيق الاهداف الوطنية .

سابعا: المبادرة إلى خطوات جدية لإصلاح أجهزة السلطة، وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية، وإعادة بنائها على أسس وطنية ومهنية، وبعيدا عن الحزبية، إضافة إلى إنهاء مظاهر المليشيات الخاصة و الفصائلية والعائلية والحزبية، ووضع جدول زمني ملزم لإنجاز ذلك، وتخليص المؤسسات الأمنية من مراكز القوى التي تهدد طابعها الوطني العام ومهنية أدائها، وضمان خدمتها للشأن الوطنيّ العام، وحماية النظام السياسيّ وأسس الحياة الديمقراطية.

ثامنا: الاتفاق على التوجه إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكّرة، على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل، خلال مدة أقصاها نصف عام من تاريخ قبول مبادرة المصالحة الوطنية.

تاسعا: تشكيل حكومة انتقالية متفق عليها، من الكفاءات الوطنية المستقلة، تكون مهمتها الرئيسة هي التحضير للانتخابات، والعمل على تنفيذ برنامج شامل للإصلاح، على المستويات كافة، و تعزيز الصمود الوطنيّ، في مواجهة الأخطار السياسية، وأخطار التفكك الاجتماعي، والتصاعد الكبير في نسب الفقر والبطالة، ونزعات الهجرة من البلاد، من قبل قطاعات واسعة من أصحاب رأس المال الوطني والخبرات والشباب.

عاشرا: تشكيل لجنة وطنية مستقلة، من شخصيات ذات كفاءة، وتحظى بالثقة العامة، لتقصي الحقائق، والتحكيم حول الأحداث الداخلية، لوضع اليد على أسباب الأزمة وجذورها، واقتراح الحلول المناسبة، ومعالجة ذيول ما نتج عنها من اقتتال، منعا لردود الأفعال الثأرية والانتقامية.

حادي عشر: البدء الفوري في وقف الحملات الإعلامية و التحريض، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعدم اعتقال أي انسان على خلفية سياسية، و التراجع عن الخطوات و المواقف المقيّدة للحريات الفردية والعامة، التي من شأنها المساس بأسس العمل الوطني و الديمقراطي الفلسطيني و مرتكزاته، و توتير الأجواء، و تعقيد احتمالات التوصل إلى تحقيق المصالحة الوطنية.

ثاني عشر: إعطاء الأولوية لإطلاق سراح الأسرى و المعتقلين، والعمل على إتمام صفقة تبادل، يتم من خلالها إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، مقابل الجندي الإسرائيليّ جلعاد شاليت.

ثالث عشر:الاتفاق على دعم كلّ الأطراف للمطلب الشرعيّ للسلطة الوطنية، تولي السيطرة على المعابر ونقاط العبور باعتبارها شأناً فلسطينياً سيادياً، وعلى أساس رفض سياسة الحصار والإغلاق، والسعي إلى تطوير الاتفاقيات المعتمدة، وفقا للوقائع الجديدة، والخبرة المستفادة، وبما يحفظ وحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

رابع عشر: تطوير ضوابط الحكم وأساليب العمل لتوفير الظروف الملائمة للحفاظ على التعددية والتنوع، وعلى حق الأغلبية في الحكم، وحقّ المعارضة في التعبير عن آرائها بالأشكال الدستورية كافة، وعلى أساس التمييز ما بين مسؤوليات الحكم والتزاماته، ودور الأقلية في المعارضة من أجل التقدم والتطور باستمرار، وهو ما يلزم من يشكل الحكومة أو يشارك فيها أن يوافق على الالتزامات التي عقدتها المنظمة و الحكومات السابقة، إلى حين توفر الظروف الكفيلة بتطويرها أو تجاوزها .

خامس عشر: التزام جميع الأطراف برفض كل أشكال الإقصاء والتخوين والتكفير والتفرد والهيمنة والتحريض واستخدام العنف لحلّ الخلافات والنزاعات الداخلية، والتأكيد على الالتزام الصارم بأخلاقيات العمل الوطني ومرتكزاته الأساسية القائمة على التعددية والحوار الديمقراطي والتعايش والتسامح بين مختلف تيارات الشعب وفئاته وتنوعه الثقافي والفكري والسياسي، والعودة إلى أسس راسخة في إعادة بناء العلاقات الوطنية والمجتمعية على أساس الشراكة الوطنية التي تقوم على المساواة وتكافؤ الفرص والإنتاجية والانتماء الوطني.