الوزير أبو جيش: مفتشو العمل هم الجنُود المجهولون لحماية حقوق العمال

أريحا- معا- قال وزير العمل د. نصري أبو جيش، اليوم الاحد، خلال المؤتمر الوطني الأول لتفتيش العمل في فلسطين، تحت شعار "تطوير منظومة التفتيش في فلسطين"، أن هذا المؤتمر يأتي في ظل الحكومة الـ 18- حكومة الشعب، التي تحاول جاهدة الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهنا يأتي دور مفتشي العمل، وهم الجنود المجهولون في الميدان، مشيرا إلى أن المؤتمر يسعى لمعالجة المشاكل التي يعاني منها العمال في أماكن عملهم، بهدف توفير بيئة عمل آمنة وملائمة لهم، بما يضمن سلامة أرواحهم وكافة حقوقهم الني نص عليها قانون العمل الفلسطيني.
جاء ذلك بحضور، محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، والنائب العام لدولة فلسطين المستشار أكرم الخطيب، ورئيس الاتحاد العام العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية والزراعية عمر هاشم، وممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو، ومديرعام التفتيش وحماية العمل علي الصاوي، وعدد من كبار مسؤولي الوزارة، وممثلين عن المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وذلك في فندق "اويزيس" في أريحا.
وأشار أبو جيش، في مستهل كلمته، إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظل ظروف سياسية معقدة، حيث تعيش القضية الفلسطينية العديد من المؤمرات لتصفية مشروعنا الوطني الفلسطيني، فالأمريكي والإسرائيلي يحاولان إنهاء قضيتنا الوطنية الفلسطينية، ونحن جاهزون للدفاع عن أرضنا بكافة الطرق أمام المخططات الإسرائيلية والأمريكية.
وتابع أبو جيش "نحن نعمل على محاربة عمالة الأطفال، وهنا يكمن دور مفتشي العمل لحماية هذه الفئة، وفي فلسطين حوالي 300 ألف منشأة، وعلى المفتشين والمفتشات الدخول إلى كافة هذه المنشآت، لذلك نحن بحاجة إلى أكثر من 90 مفتشاً ومفتشة عمل. "
وأشار أبو جيش إلى وجود مهمة شاقة على مفتشي ومفتشات العمل وهي العمل على محاربة سماسرة التصاريح الذين يقومون باستغلال العمال الفلسطينيين العاملين داخل الخط الأخضر، معربا عن أمله بالتمكن من محاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها.
وتطرق أبو جيش إلى موضوع السلامة والصحة المهنية والذي يهدف إلى الحفاظ على حياة العمال والعاملات في فلسطين، باعتبارهم محور عملية التنمية والإنتاج في فلسطين، والأساس لتحقيق التنمية الاقتصادية، والتي تشكل رؤية الحكومة الفلسطينية الحالية للانفكاك عن الاحتلال.
من جهته، قال المحافظ أبو العسل أن الحكومة الفلسطينية تسعى لتطوير المؤسسات في فلسطين بما يساهم بتطوير الخدمات المقدمة للمواطن الفلسطيني، وقطاع العمل من أهم القطاعات التي تساهم بدفع عجلة التنمية الاقتصادية، ومن الضروري حماية حقوق العمال بتوفير ظروف العمل المناسبة ومنع استغلالهم، من خلال الرقابة والتفتيش من قبل المفتشين وتطوير منظومة القوانين المتعلقة بالعمل.
بدوره، قال المستشار الخطيب أن هذا المؤتمر يعد مؤشرا حيويا على أهمية عمل جهاز التفتيش ودوره في صون حقوق العمل، وهذا الجهاز يمثل منصة وطنية مهمة داعمة لعمل المفتشين وملاحقة المخالفين، ونحن ندعم ذلك من خلال مأسسة العلاقة مع الجهات الشريكة لتحقيق العدالة بما يضمن خلق بيئة عمل آمنة لكافة العمال، ويتبلور ذلك من خلال مذكرة تفاهم مع وزارة العمل لحماية الفئات المستهدفة من قانون العمل، وقد تمكنا من تحقيق عدة نتائج منها تدريب المفتشين على كيفية تنظيم محاضر الضبط واجراءات الدعاوى الجزائية، والعمل المشترك من أجل مكافحة تشغيل النساء والأطفال بما يخالف قانون العمل الفلسطيني، وهذا التعاون متواصل سيما في مجالات حماية الأطفال من العمل، كما أطلقت النيابة وبالتعاون مع وزارة العمل برنامجا وطنيا لحماية النساء أثناء العمل وعدم تشغيلهن في مجالات تقلل من كرامتهن، واتخاذ الاجراءات القانونية بحق مشغلي النساء في المستوطنات الإسرائيلية.
وطالب سعد مجلس القضاء الأعلى بإنشاء محاكم عمل متخصصة بالعمال في فلسطين، لأهميتها في حسم العديد من القضايا العمالية العالقة، وكذلك إعطاء ثقة أكبر بدور القضاء تجاه قضايا العمال، وخدمة أطراف الإنتاج الثلاثة، مؤكدا على أهمية تطبيق الحد الأدنى للأجور على النساء العاملات، والعمل على رفع هذا الحد، سيما أن هناك نساء يتقاضين 500 شيقلا شهريا، علما أن الحد للأجور حاليا هو 1450 شيقل، مشيرا إلى أهمية ملاحقة المشغلين الذين لا يطبقون الحد الأنى للأجور على النساء، ومشيدا بالدور الهام للمفتشين في قطاع العمل بفلسطين، ومنوها إلى ضرورة حماية العمال داخل الخط الأخضر والذين يتعرضون لإصابات عمل قاتلة، كما أشار سعد إلى ضرورة محاسبة سماسرة التصاريح لمنع استغلال العمال وحقوقهم، حيث يحصل سماسرة التصاريح من العمال شهريا ما لا يقل عن 250 مليون شيقل.
وأكد هاشم على أهمية التعاون الدائم ما بين الغرفة التجارية ووزارة العمل لحماية حقوق العامل وصاحب العمل، مشيرا إلى أهمية تطبيق مواد قانون العمل الفلسطيني المتعلقة بقطاع التفتيش في أماكن العمل، بهدف حماية حقوق العمال وأرواحهم من أي مخاطر، وتوفير بيئة عمل آمنة للعمال في أماكن عملهم المختلفة، مشيرا إلى الدور الهام الذي تقوم به وزارة العمل من خلال المفتشين المتواجدين في كافة محافظات الوطن في تطبيق قانون العمل الفلسطيني بما يخدم مصلحة العامل وصاحب العمل، ويساهم في تعزيز التنمية والإنتاج.
وأكد قليبو على أهمية الارتقاء بمفهوم التفتيش في فلسطين، من خلال نشر ثقافة التفتيش والسلامة المهنية لدى العمال، لأن الإنسان هو أغلى ما نملك، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على كرامة العامل الفلسطيني، سيما العمال داخل الخط الأخضر من النساء والرجال نتيجة لما يتعرضون له من انتهاك حقوقهم العمالية، وكذلك تعرضهم لإصابات عمل دون تعويضهم، مؤكدا على ضرورة توفير بيئة العمل الآمنة للعمال الفلسطينيين، والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومضيفا أن هناك حوالي 90 مفتش ومفتشة عمل في فلسطين، يساهمون في الحد من إصابات العمل من خلال توعية العمال بالالتزام في قانون العمل وإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومشيرا إلى أهمية برنامج العمل اللائق في فلسطين والذي يضمن الحفاظ على الإنسان وكرامته، وكذلك العمل على تمكين النساء اقتصاديا، وإدماج ذوي الإعاقة في العمل لدورهم في تنمية وتطوير الاقتصاد الفلسطيني، من خلال تشغيل طاقاتهم الشبابية والاستفادة منها.
كما سيتناول المؤتمر خلال يومي انعقاده عددا من المحاور، أبرزها: وضع خطط لتطوير عمليات التفتيش، ومراجعة تعديلات قانون العمل الفلسطيني فيما يتعلق بتفتيش العمل، وطرح واقع وتحديات التفتيش في فلسطين، والاطلاع على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، وتطوير حوسبة أعمال تفتيش العمل، وتطوير آليات التعاون مع الشركاء، وفي الختام سيخرج المؤتمر بعدد من التوصيات ذات العلاقة.