الخارجية تُطالب بتحرك عربي إسلامي دولي لحماية الخليل

وأضافت في بيان صدر عنها اليوم الأحد، أن ما حدث بالأمس من استباحه واسعة للبلدة القديمة في الخليل من قبل آلاف المستوطنين والعربدة فيها بحماية جيش الاحتلال يعتبر ترجمة لهذه المخططات التهويدية، حيث أقدم المستوطنون على ممارسة أبشع الإعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين وفرضو عليهم منع التجول واغلقوا محالهم التجارية، وحتى أن الأسر الفلسطينية التي بقيت في منازلها لم تسلم من إعتداءات المستوطنين وحجارتهم التي أدت إلى إصابة أكثر من 20 مواطناً بينهم رضيع، والحقت اضراراً بعديد المنازل الفلسطينية، هذا إضافة إلى قيام قوات الإحتلال بإطلاق القنابل الغازية ورش غاز الفلفل عليهم.
وأدانت الوزارة مخططات الإحتلال التهويدية ضد البلدة القديمة في الخليل وغيرها من الأماكن الدينية والتاريخية والأثرية، فإنها تحذر من مغبة الصمت على هذا الهجوم الإستيطاني على قلب مدينة الخليل والتعامل معه كأمر اعتيادي يتكرر باستمرار دون التوقف أمام نتائجه وتداعياته الخطيرة. 

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذا العدوان المتواصل على الخليل، خاصة وأنها لم تكلف نفسها عناء اجراء أية تحقيقات أو مساءلة أو اعتقال أي من عناصر الإرهاب الإستيطاني التي قامت بالإعتداء على المواطنين الفلسطينيين، بل قامت قواتها بحمايتها وتسهيل مهمتها وفرض عقوبات جماعية تنكيلية بحق المواطنين الفلسطينيين العزل، فلم نسمع أية انتقادات أو إدانة لما حدث لا من قبل السياسيين الإسرائيليين ولا السياسيين الدوليين، مما يعني أن الجماعات الإستيطانية المتطرفة تشعر بالحصانة وتستعد من جديد لرفع وتيرة الإعتداءات ضد أبناء شعبنا. بذلك، فإن دولة الاحتلال تخالف أبسط القوانين الدولية الناظمة لدورها كقوة قائمة بالاحتلال، وتخالف اتفاقيات جنيف خاصة الاتفاقية الرابعة منها، بما يؤكد أن دولة الاحتلال هي دولة فاشية بإمتياز ويجب التعامل معها على هذا الأساس، ويجب محاسبة جميع المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في ارتكاب هذه الانتهاكات والجرائم أكانوا سياسيين أو عسكريين أمنيين أو مستوطنين.
وأشارت الى أن مخططات الاحتلال التهويدية للبلدة القديمة في الخليل وعربدات المستوطنين واعتداءاتهم لن تتمكن من كسر إرادة صمود أبناء شعبنا في خليل الرحمن وبلدته القديمة، ومع ذلك تبرز حالة الرعب التي فرضها المستوطنون على مدينة الخليل أهمية موضوع الحماية الدولية لشعبنا بصفته بات أكثر الحاحاً، خاصة وأن هناك قرارات أممية تلزم المجتمع الدولي بذلك، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم مقترحات عملية لكيفية توفير هذه الحماية.