سلفيت - توزع جوائز مسابقة حفظ القران الكريم
نشر بتاريخ: 24/11/2019 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:11 )
سلفيت - معا - أقامت جامعة القدس المفتوحة فرع سلفيت بالشراكة مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم في حرم الجامعة بسلفيت، حفلها السنوي لتوزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم التي ينظمها قسم تعليم التربية الاسلامية في كلية العلوم التربوية في الجامعة، وذلك بحضور محافظ سلفيت اللواء د. عبدالله كميل ومدير فرع الجامعة د. باسم شلش ومدير مديرية التربية امين عواد وعميد كلية العلوم التربوية د. مجدي الزامل، وممثلين عن حركة فتح ومديرية الاوقاف والطلبة المشاركين في المسابقة واولياء امورهم.في كلمته الترحيبية شكر مدير جامعة القدس المفتوحة فرع سلفيت د. شلش محافظ سلفيت اللواء كميل على مشاركته في الفعالية التي ينظمها قسم تعليم التربية الاسلامية في الجامعة، مشيرا الى ان الجوائز قدمت من اهل الخير وتشمل مبالغ مالية وثلاث رحلات عمرة، وثمن جهود القائمين على المسابقة والداعمين والاهالي على متابعة ابنائهم .واشاد المحافظ كميل بدور الجامعة الاكاديمي واهتمامها بحفظة القرآن الكريم، مؤكدا اننا بأمس الحاجة لمن يفهم الدين الاسلامي فهماً صحيحاً بوسطيته، مشيرا ان هذا الدين يجسد نموذجاً للتسامح والمحبة والاخوة ويرفض الظلم والقهر والاحتلال والتطرف، حيث جاء النبي محمد "ص" ليرفع الظلم والقهر عن كل المعمورة ، ونحن بأمس الحاجة لمن يعملون ابناءنا الدين الصحيح.وبارك المحافظ في كلمته للطلبة وذويهم بهذا النجاح والتفوق وشكر جامعة القدس المفتوحة وحركة فتح ورجال الاعمال وكافة القائمين على الفعالية ومن ساهم في انجاحها. وفي نهاية الحفل تم توزيع الجوائز والهدايا على الطلبة المتفوقين والمشاركين بالمسابقة.اللواء كميل يترأس إجتماع لوضع خطة تطوير القطاع السياحي في محافظة سلفيتترأس محافظ سلفيت اللواء عبدالله كميل في مقر المحافظة اليوم، اجتماعاً لوضع خطة تطوير القطاع السياحي وابراز المعالم التاريخية والاثرية في محافظة سلفيت وحمايتها والحفاظ عليها، ضم المؤسسات الرسمية والاهلية والهيئات المحلية وممثلي القطاع الخاص بالمحافظة.اكد المحافظ كميل على ضرورة التركيز على القطاع السياحي وبذل كل الجهود الممكنة بالتعاون مع وزارة السياحة والهيئات المحلية والجهات المعنية للنهوض بواقع المحافظة السياحي والحفاظ على الارث التاريخي والحضاري لشعبنا الذي يقوم الاحتلال بسرقته.شدد المحافظ كميل على ضرورة تشكيل لجنة تخطيط من ذوي الاختصاص في المحافظة تقوم على اعداد دراسات معززة بارقام واحصائيات وصور وخرائط وحصر الاحتياجات اللازمة،مكونة من مختصيين ومستثمرين لتطوير القطاع السياحي وتقديمها لدولة رئيس الوزراء لاعتماد محافظة سلفيت منطقة سياحية وادراجها على الخارطة السياحية لفلسطين.اشار المحافظ كميل الى اهمية المواقع السياحية في محافظة سلفيت وضروررة استثمار كافة المقومات المادية والفنية فيها للعمل على تطويرها وابراز المعالم الاثرية والتاريخية لحمايتها والحفاظ عليها من عمليات المصادرة وضمها ضمن حدود المستوطنات، مشددا على ضرورة دحض الرواية الاسرائيلية وتعزيز الرواية الفلسطينية الحقيقية. وقدمت م.نصرة عزريل عرضا حول تحديد مؤشرات القطاع السياحي والتحليل الاستراتيجي الذي شمل المؤثرات الايجابية والسلبية وتحديد الاولويات في المجال الثقافي والسياحي ،بالاضافة الى اهم المشاكل الاساسية والقضايا ذات الاولوية، وتم تحديد الرؤيا والاهداف الاستراتيجية والمشاريع المقترحة لتطوير القطاع السياحي في المحافظة .المحافظ كميل : يؤكد على تعزيز صمود المواطنين واسنادهم للدفاع عن اراضيهم في ياسوفاكد محافظ سلفيت اللواء د. عبدالله كميل على تعزيز صمود المواطنين وإسنادهم بكافة الامكانيات المتوفرة للدفاع عن اراضيهم وممتلكاتهم والحفاظ عليها من غول الاستيطان والأطماع الاسرائيلية في بلدات وقرى المحافظة، جاء ذلك عقب قرار وضع اليد الاخير على ارضي زراعية في قرية ياسوف، وذلك لفتح شارع يخدم مستوطنة "تفوح " من المنطقة الغربية للقرية .شدد المحافظ كميل على ان محافظة سلفيت بالتعاون مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان والمؤسسات المعنية لن تقف مكتوفة الايدي ازاء تصاعد وتيرة الاستهداف الاستيطاني وقرارات وضع اليد الاحتلالية الاخيرة بحق مئات الدونمات من اراضي المواطنين الزراعية في بلدات وقرى المحافظة، تحت ذرائع امنية لا اساس لها. داعيا المواطنين للتعاون مع المحافظة والهيئات المحلية ، لإبطال هذه القرارات و التمسك بأراضيهم وعدم التفريط بها من خلال تقديم اوراق الثبوتية والملكية لجهات الاختصاص بالسرعة الممكنة لمواجهة هذه القرارات وتقديم الاعتراضات اللازمة ، حيث تم توزيع هذه الاوامر على المجلس القروي مرفقة بخرائط جوية للمنطقة المصادرة.هذا وصرح اللواء د. عبدالله كميل ، محافظ سلفيت : انه على المواطنين في محافظة سلفيت الالتزام بأخذ الموافقة الأمنية قبل بيع أي قطعة أرض في المناطق المصنفة "ج" ، وان اي عملية بيع تتم دون ذلك ، سنعتبرها عملية تسريب للأراضي وغير قانونية وممنوعة، تحت طائل المسؤولية.
