الاحتلال يرحّل مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش"

القدس- معا- اقدمت سلطات الاحتلال اليوم الإثنين، على ترحيل مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عمر شاكر، تنفيذا لقرار العليا الإسرائيلية بسبب اتهامات له بدعم حركة المقاطعة الدولية والمشاركة في نشاطات لها ضد إسرائيل.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها اليوم الاثنين، انها لن تتوقف عن توثيق الانتهاكات رغم طرد الحكومة الإسرائيلية مدير مكتب إسرائيل وفلسطين، مضيفة ان الترحيل يعكس اعتداء السلطات المكثف على حقوق الإنسان.

وقال كينيث روث المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش والذي سيرافق شاكر خلال مغادرته إسرائيل" تنضم إسرائيل اليوم إلى دول مثل فنزويلا وإيران ومصر في حظر دخول باحثي هيومن رايتس ووتش، لكنها لن تنجح في إخفاء انتهاكاتها الحقوقية. هذا القرار يظهر لماذا على المجتمع الدولي أن يغير مقاربته لسجل إسرائيل الحقوقي المتدهور. من غير المرجح أن حكومة تطرد باحثا حقوقيا بارزا ستكف عن اضطهادها المنهجي للفلسطينيين تحت الاحتلال بدون ضغوط دولية أكبر بكثير".
واضاف" ألغت إسرائيل تأشيرة عمل شاكر، وهو مواطن أمريكي، في مايو/أيار 2018 بذريعة أن مناصرته تنتهك قانونا لسنة 2017 يمنع دخول كل من يؤيد مقاطعة إسرائيل أو مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة".
وحثت هيومن رايتس ووتش الشركات على التوقف عن العمل في المستوطنات غير القانونية كجزء من الواجب العالمي لهذه الشركات لتجنب التواطؤ في انتهاكات حقوقية، داعية الشركات إلى الامتثال لذلك في بلدان أخرى، كما وجدت محكمة محلية في أبريل/نيسان، ثم المحكمة العليا الإسرائيلية، أن هذا الموقف يشكل أساسا للترحيل بموجب قراءة فضفاضة لقانون العام 2017.
وقال" لم تتطرق المحكمة العليا الاسرائيلية إلى طعن هيومن رايتس ووتش في دستورية ذلك القانون، بما في ذلك آثاره المتمثلة في إسكات من يختلفون مع سياسات الحكومة الاسرائيلية".
وتابع روث" كما سعت السلطات الإسرائيلية مؤخرا إلى تقويض عمل النشطاء الحقوقيين، بما في ذلك منع دخول عدد من النشطاء الحقوقيين الدوليين، وتشويه سمعة النشطاء الحقوقيين الإسرائيليين، وفرض أعباء مالية مرهقة عليهم، ومداهمة مكاتب النشطاء الفلسطينيين واعتقالهم، وفي أكتوبر/تشرين الأول، منعت السلطات الإسرائيلية أحد موظفي منظمة العفو الدولية من السفر خارج الضفة الغربية المحتلة لأسباب أمنية غير معلنة، هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها الحكومة قانون 2017 لمحاولة ترحيل شخص موجود قانونيا داخل إسرائيل، وأول مرة تأمر فيها أحد موظفي هيومن رايتس ووتش بالمغادرة خلال 30 عاما من العمل هناك".