الخميس: 26/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

مؤسسات اهلية ونسوية تطالب بإجراء تحقيق في جرائم الاحتلال ضد المدنيين

نشر بتاريخ: 25/11/2019 ( آخر تحديث: 25/11/2019 الساعة: 23:01 )
غزة –معا- دعت 60 مؤسسة أهلية المجتمع الدولي بالعمل الجاد لتوفير الحماية الدولية للمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتفعيل الملاحقة والمسائلة عن جرائم الحرب أو ما يعرف بالانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي شأنها أن تضع حداً للجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين العزل في قطاع غزة .
كما شدد بيان المؤسسات على ضرورة العمل وتوحيد الجهود الفلسطينية بتبني وإعلان استراتيجية فلسطينية واضحة المعالم ترتكز على تدويل القضية وتفعيل آليات المحاسبة لقادة الاحتلال بالعمل مع وإلى جوار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لحثها لاتخاذ قرار عادل وسريع بفتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الحالة الفلسطينية
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي ، من امام بيت عائلة السواركة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة ، نظمته شبكة وصال (تضم نحو 60 مؤسسة أهلية ) ومركز صحة المرأة ، التابعان لجمعية الثقافة والفكر الحر ، مساء اليوم الاثنين ، ضمن اطلاق فعاليات حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة .
وأشارت مريم زقوت مدير عام جمعية الثقافة والفكر الحر ، الى جريمة الاحتلال بارتكاب مجازر بحق اسر بأكملها كما حدث مع عائلة السواركة والتي استشهد ثمانية من افراد عائلتها، و أبو العطا (شهيدين) و، عبدالعال (3 شهداء)، عياد (3 شهداء)، يؤكد مجدداً أن الاحتلال الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مستغلاً حالة الصمت الدولي في ارتكاب المزيد من الجرائم.
وأضافت زقوت ونحن هنا من امام بيت عائلة السواركة نؤكد ان تلك الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي ،واعترف بارتكابها بدم بارد بحق عائلة السواركة، تشكل جريمة حرب كاملة الاركان، تستوجب ملاحقة من اقترفها ومن أمر بارتكابها، وهي بمثابة انتهاك وتحدي خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالفة لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة. وتنكر واضح واستهتار بمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وانتهاك لقرار 1325 الخاص بحماية النساء وقت النزاعات المسلحة .
وقالت زقوت ونحن اليوم نطلق فعاليات حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة لعام 2019 ، نجدد مطالبنا بضرورة انهاء الانقسام واجراء انتخابات من اجل تفعيل المؤسسات الفلسطينية لإقرار وتفعيل القوانين الخاصة بحقوق المرأة وحمايتها من العنف، لاسيما في ظل الاستهداف المتكرر والمستمر من قبل الاحتلال على حياة و حقوق المرأة ، مؤكدة ان الاحتلال السبب الأساسي بمضاعفة العنف ضد النساء ،مشيرة الى ان انطلاق فعاليات الحملة كل عام هو للتأكيد على رفضنا لاستمرار وتيرة العنف ضد النساء بمختلف أشكاله، لأنه مساس بحقوق المرأة وانتهاك لمبادئ حقوق الإنسان
وأضافت زقوت " نعمل بجمعية الثقافة والفكر الحر على تكثيف الجهود مع شركاؤنا و المؤسسات النسوية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني علي تجميع طاقتها لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة عبر الاستمرار في برامجها المناهضة للعنف ضد النساء وبناء التحالفات والائتلافات التي من شانها أن تزيدنا قوة في مواجهة العنف والتمييز الممارس ضدها".
يذكر أن حملة آل16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء تنطلق في كل عام من تاريخ 25 نوفمبر الذي يصادف اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتستمر حتى تاريخ 10 ديسمبر الذي يصادف اليوم العالي لحقوق الإنسان.