الإثنين: 18/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

مشروع تقوية قطاع النقل ينظم ورشة حول التنظيم النقابي

نشر بتاريخ: 26/11/2019 ( آخر تحديث: 26/11/2019 الساعة: 09:57 )
مشروع تقوية قطاع النقل ينظم ورشة حول التنظيم النقابي
رام الله- معا- نظم مشروع تقوية قطاع النقل في فلسطين، ورشة عمل حول التنظيم النقابي وأهميته بالنسبة لجمهور العمال والعاملات.
وحاضر في الورشة المدرب النقابي "عبد الحكيم الشيباني" وشارك في الورشة 20 نقابية من مختلف محافظات الضفة حيث استهل المدرب شرحه للمشاركات بالإجابة على السؤال الرئيس للورشة، وهو أي تنظيم نقابي نريد ونحتاج ؟
واجمعت المشاركات على أنهن يردن تنظيماً نقابياً دميقراطياً موحداً ومستقلاً، يعمل بنزاهة وشفافية والتزام ومتيز، لتحقيق الحياة الكرمية لأعضاء النقابات، ويوفر لهن شروط العمل الآمن اللائق، والمشاركة الفاعلة في وضع القوانين والأنظمة وترسيم السياسات التي تهم العمال والعاملات، ويعزز دورهن ويعمقه في الحياة العامة من خلال المشاركة في صنع القرارات التي تلامس وتخص مصيرهن الوظيفي، وتفسح لهن المجال للمشاركة في الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية على المستويين المحلي والوطني، وصولاً لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة.
كما قام المدرب بعرض العديد من محاور التدريب المتعلقة بدور التنظيم النقابي وتعزيز فعاليتة ومنها: أشكال المشاركة الفعلية في النقابات، وضرورة ترسيم سياسات تستهدف استقطاب وتشكيل نقابات قطاعية جديدة لزيادة عدد النقابات والعمال المنتسبين للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، واعتماد برامج تنسيب جاذبة للعمال، وابتكار المزيد من الحوافز التي تدعم التنظيم النقابي وتقوي شوكته، والعمل على تقديم خدمات صحية وقانونية وحقوقية وخدمية نوعية للعمال في مواقع عملهم، من خلال الدوائر المختصة في الاتحاد، وتقديم الإرشاد اللازم لهم في مواضيع السلامة والصحة المهنية والتثقيف والإرشاد والتنظيم النقابي.
وعقد المزيد من ورش العمل والتثقيف حول حقوق العمال التي يتضمنها القانون، وإصدار منشورات توعوية حقوقية وصحية، وزيارة المصابين من العمال والعاملات، وتقديم المساعدة القانونية التي تلزمهم بشأن التعويض وإصابات العمل، وتنظيم جولات تفتيش على مواقع العمل لتقصي حقيقة الانتهاكات التي يتعرض لها العمال والعاملات، بدءاً من استلابهم حقهم في الآجر العادل والمتناسب مع ساعات العمل، وتعرضهم للقهر والحرمان ولربما التحرش؛ وصولاً لحرمانهم من حقهم في التأمين الصحي والحد الأدنى للأجور.