مركز التضامن ينظم ورشة عمل حول الاتفاقية (190)

نابلس- معا- نظم مركز التضامن العمالي ورشة عمل حول الاتفاقية (190)، بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، التي أقرها مؤتمر العمل الدولي في دورته الثامنة بعد المئة، والتي عقدت في جنيف بتاريخ 10 حزيران 2019، وهي اتفاقية مخصصة لتشريع تدابير التصدي الفعال للعنف والتحرش الذي يتعرض له كلا الجنسين في عالم العمل.
حيث تزامن عقد الورشة مع إحياء الإنسانية لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأه، والذي يصادف في الخامس والعشرين من شهر تشرين ثاني من كل عام.
وسبقت إطلاق حملة الـ (16) يوما، الهادفة إلى تعميق مقاصد وإنتاجية التصدي للعنف الممارس ضد المرأة، ونظمت الحملة المذكورة من قبل السلطة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بتاريخ 24 تشرين 2019.
وينظر نقابيو ونقابيات فلسطين إلى إقرار الاتفاقية، بأنه كان انتصاراً حقيقياً لكفاحهم، لأنهم بذلوا مع غيرهم جهوداً كبير قبل وأثناء إنعقاد الدورة الثامنة بعد المائة لمؤتمر العمل الدولي، وهي التي تميزت عن سابقاتها بأنها وسعت وفصلت نطاق التعريف لمفهومي (العنف والتحرش) ليشملا أي سلوك عنيف وكريهه بحق كلا الجنسين في عالم العمل، سواء كان جسدي أو جنسي أو نفسي أو لفظي تصريحاً أو تلميحاً.
إلى ذلك، قالت عبله مسروجي مديرة مركز التضامن العمالي في فلسطين، بأن هناك العديد من الأهداف التي يتطلع المركز لتحقيقها، ومنها: تحسين مشاركة المرأة في سوق العمل وفي الحركة النقابية؛ وتعميق مقاصد الإرشاد والتدريب واستثارة الوعي، ورفع منسوب المعرفة لأعضاء النقابات والمجتمع ككل بالاتفاقية المذكورة.
كما أن الورشة، هي جزء من مساهمات المركز الهادفة إلى تسريع تضمين الاتفاقية الدولية (190) للتشريعات الوطنية، من خلال زيادة فاعلية قوى الضغط والتأثير النقابية على صانع القرار الوطني.
وتناولت ساعات تدريب المشاركات في الورشة، العديد من محاور المعارف النظرية ومنها: تعريف النوع الاجتماعي والبناء الاجتماعي وتحديد مواصفاته، وتعريف مفهومي العنف والتحرش، وتعريف عالم العمل وترسيم حدوده، وتحليل مظاهر العنف كسلوك مجتمعي، كما ناقشن كيفية الاستفادة من الاتفاقية (190) في رصد وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون والعاملات.
ثم أنبرت النقابيات المشاركات في الورشة، إلى تحليل المشكلة لمزيد من الإلمام بجميع جوانبها، وتحليل القدرات العامة لهن لتعرف كل منهن ما لديها من نقاط قوة يمكن تسخيرها لخدمة البرامج، وبناء تحالفات مع نقابات العمال الأخرى، والمراكز الوطنية، والمنظمات غير الحكومية، وخاصة مع مجموعات حقوق المرأة للمساعدة في القضاء على العنف والتحرش في مكان العمل، وصولاً إلى عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش، لأن النساء ومعهن مناصريهن، قد ضاقوا ذرعاً بتلك الممارسات الخارجة عن كل عرف وعادة وعن السلوك الإنساني المتحضر، وانعقد الرأي لدى الجميع على أن لا تسامح مع العنف والتحرش ضد النساء في مواقع العمل وفي كل مكان لآخر قد يتعرضن فيه للانتهاك نفسه.
إلى ذلك أوصت المشاركات في الورشة بمن فيهن النقابيات من قطاع غزة بالعمل على المهام التالية:
1- رصد الانتهاكلت الموجودة في عالم العمل والواقعة على كلا الجنسين.
2- تقديم ما يتم حصره من معلومات informations للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، تمهيداً لتحويلها لمعطيات data يمكن الاعتماد عليها في تقييم العمل ورسم السياسات المنسق عليها بين أطراف الإنتاج وشركاء العمل، على أن تتضمن آليات إنفاذ شديدة الوضوح تمنع العنف والتحرش وتكافحهما.
3- ترسيم الخطط واعتماد المناسب منها بالتعاون مع مركز التضامن العمالي، وتزويده بملخص لها.
4- استكمال برامج الزيارات الميدانية التي تنفذها النقابيات في الضفة الغربية وقطاع غزة، لرصد الانتهاات وإعداد تقارير بها.
كما أثنت مسروجي على الجهد الذي يبذله النقابيون في معظم دول العالم للمضي قدماً في إدراج نص وروح الاتفاقية (190) ضمن القوانين المحلية لبلدانهم.
لأنها ستعالج النواقص التي تتضمنها التشريعات الوطنية للدول في هذا المجال، وستمنح النقابات والعمال وأصحاب العمل، التأييد والدافعية التي تلزمهم لمناهضة العنف والتحرش في عالم العمل، لبناء ثقافة عمل تقوم على الاحترام المتبادل وتعلي راية حق الإنسان في العمل والعيش الكريم الخالي من العنف والتحرش، وتسهم في إشاعة بيئة عمل غير متساهلة مع سلوكيات وممارسات العنف والتحرش بكل أشكالها.