المرأة العاملة تطلق سلسلة انشطة على ضوء حملة "16 يوما لمناهضة العنف"

وافتتحت الجمعية أنشطتها ضمن حملتها الوطنية "لا تسامح مع العنف ضد النساء والفتيات، الحماية القانونية والاجتماعية حق" على ضوء الحملة العالمية " 16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، وبمشاركة عدد من الحقوقيين/ات، والمدافعين/ات عن حقوق المرأة. 

وهدفت الحملة إلى التأثير على المحورين الأساسيين اللذان يشكلان أعمدة العنف في المجتمع الفلسطيني وهما التشريعات والخطاب الثقافي الاجتماعي. وافتتحت الجمعية خلال اليوم مبادرة "ينتهي العنف لما" في الجامعات الفلسطينية، تلتها ندوة حول حقوق المرأة الريفية بالشراكة مع وزارة الزراعة وبحضور معالي الوزير رياض العطاري حيث اختتمت الندوة بإضاءة الوزارة باللون البرتقالي.
وشددت الأستاذة حنان قاعود، مديرة التنمية في الجمعية على رؤية الجمعية للحملة وأهمية وجود "عقد اجتماعي متين يتمثل بمنظومة تشريعية يكون فيها الافراد جميعا تحت القانون دون استثناء ودون تمييز، لتجسيد ثقافة سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني"، وطالبت قاعود بعدالة اجتماعية وإنهاء جميع اشكال العنف ضد النساء والفتيات دون أي تسامح، مضيفة "مطلبنا واضح: قانون وحماية."
بدورها تناولت الصحفية مها التميمي دور الموروث الثقافي والعادات التقاليد في التأثير على الوعي المجتمعي، وركزت على اللغة الذكورية التي يتم استخدامها في بعض الأمثال الشعبية والفكر الذي تقدمه هذه الأمثال، وخطورة تداولها في المجتمع وإعادة إنتاجها للعنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي، مثل: "دلل ابنك بيحميك، دلل بنتك بتخزيك". وشددت التميمي على "دور المؤسسات الاكاديمية في احداث التغيير الايجابي في الاسرة الفلسطينية."
وأشارت لينا عبد الهادي بمداخلتها القانونية إلى أهميةإعطاء المرأة حقها باتخاذ القرارات داخل وخارج المنزل ومقدرتها على القيام بالأعمال واتخاذ القرارات السياسية، وقالت "لا يكفي أن نسن قوانين تحمي المرأة من العنف لكن علينا أيضا تغيير عقلية المجتمع التي تغذي الفكر الذكوري وعلينا أن نعترف بكينونة وأهلية المرأة حتى نتمكن من القضاء على كافة أشكال العنف وتحقيق المساواة."
وربط المصمم الجرافيكي والفنان ميشيل جبارين شعار الحملة بفن الاوريجامي الذي يعتمد على طي الورق ويستغرق العديد من الخطوات والمراحل لتصميمه، واستوحى جبارين كلمة "لا" من هذا الفن وقال ان "عملية التغيير تتطلب مراحل عديدة وتتطلب تواصل وحوارات مستمرة وهذا ما حولت أن اعكسه في الشعار". وتحدث جبارين عن أهمية التربية في إحداث التغيير وتوعية المجتمع والتي تعتمد بشكل كبير على المؤسسات الأكاديمية وعلى نظام التربية داخل العائلة. 

واختتم كلمته بالتعبير عن فخره لوجوده في هذه الحملة والمساهمة في عملية التغيير للحد من ظواهر العنف في المجتمع.
وضمن سلسلة من الأنشطة التي أطلقتها جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، وبالشراكة مع جامعات بيرزيت والأزهر والنجاح وبيت لحم وخضوري، انطلقت أمس مبادرة "بنتهي العنف لما"، وهي عبارة عن استطلاع رأي عام حول آليات الحد من والقضاء على ظاهرة العنف في المجتمع الفلسطيني. وقامت الجمعية بافتتاح هذه المبادرة يوم أمس بحضور ممثلين/ات عن الجامعات وحشود من الطلبة والطالبات الذين تفاعلوا مع هذا الاستطلاع والذي تقوم فكرته على ترك لوحة فارغة في مراكز الجامعات ليعبر الطلبة والمعلمين/ات عن آرائهم من خلالها وبصورة حرة وبدون أي قيود. وقد شارك في هذه المبادرة والتي وفرت مساحة حوار وتعبير حر ومباشر، عشرات من الطلبة والطالبات من كافة الخلفيات الثقافية والجغرافية.
وتستمر مبادرة "بنتهي العنف لما" عدة أيام على أن يتم لاحقا عرض اللوحات المستخدمة فيها في معرض فني خلال الحفل الختامي المقرر عقده في مدينة رام الله يوم 10/12/2019، والذي سيتم خلاله عرض هذه الآراء ونقاشها مع الشركاء والمساندين ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية خلال لقاء حواري بهدف ترجمة هذا الاستطلاع إلى استراتيجيات عملية تساهم في الحد من انتشار العنف وانعدام الأمن والحماية للنساء والفتيات الفلسطينيات. و يذكر أن هذه المبادرة سيتم افتتاحها رسميا في جامعة الخضوري يوم الأربعاء 27/11/2019.
وعقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية آخر فعالياتها في اليوم الأول لإنطلاق الحملة بالتعاون مع وزارة الزراعة و شركائها إتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية، ومركز أبحاث الأراضي، وإتحاد لجان العمل الزراعي، ومعهد الأبحاث التطبيقية (أريج)، والمركز الفلسطيني للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، و بمشاركة جمعية تنمية المرأة الريفية، ندوة حول "دعم وتعزيز حقوق المرأة الريفية ووصولها الى الموارد الاقتصادية" من أجل مناصرة حق النساء الريفيات في الوصول الى المصادر الإقتصادية والإنتاجية.
وشملت الندوة محاور مختلفة لوضع المرأة الريفية الفلسطينية، وركزت على أهمية تعزيز دور المرأة في الزراعة نحو تحقيق السيادة الغذائية، بالإضافة الى أهمية دور المرأة الريفية في سلاسل القيمة الغذائية، و دعم فرص التسويق مع التركيز على آليات الشراء الجماعي، ورؤية وزارة الزراعة اتجاه دعم المرأة الريفية.
لتحديد النساء في تحقيق التنمية الزراعية في فلسطين. في ذات السياق، أكد وكيل وزارة الزراعة الأستاذ عبدالله لحلوح على أهمية وجود شراكة وتكامل حقيقي في الأدوار وركز على أهمية تحول نظريات النوع الاجتماعي الى سياسات وأن تكون جزء لا يتجزأ من السياسات الموجودة في الخطط التنموية الحكومية.

وقال الوزير العطاري "يوجد في مجتمعنا الفلسطيني ظلم كبير في موضوع الميراث وملكية الأرض، لذلك تأخذ وزارة الزراعة إجراءات مختلفة تسهل عمل المزارعات وملكيتهن للأرض، وذلك من خلال "بذل جهد ثقافي في كل اسرة بالاعتماد وجود تشريعات، والاعتراف بحقوق وأهلية المرأة الفلسطينية." وأكد العطاري على أهمية الشراكة الحقيقية بين كل فئات المجتمع وبا
من ناحية أخرى قدم أنس السايح من معهد الأبحاث التطبيقية القدس "اريج" عرضا حول وصول النساء الى المصادر الاقتصادية من ناحية الاحتياج والمعيقات والوسائل المتاحة لهن. وتناول أهمية حصول النساء على التسهيلات التي تيسر مشاركتهن في الحياة الاقتصادية لا سيما في المناطق المهمشة. كما سلط الضوء على مشروع جماعي لسيدات بمنطقة بردلة وهو الأول بالمنطقة الذي ساهم في تعزيز صمود المزارع والمزارعة الفلسطينية بالمنطقة. 

وقالت جميلة محمد، إحدى مالكات صيدلية بردلة البيطرية: "فكرة مشروع الصيدلية جاء بناء على احتياجات النساء العاملات في تربية الثروة الحيوانية في المنطقة، وأصبحت الصيدلية مرجع ومركز لتخدم احتياجات أهل البلد في بردلة والقرى المجاورة أيضا، حيث تتعرض القرية للعديد من الإغلاقات بفعل الإحتلال، مما يعرقل وصول المساعدة للأغنام التي نملكها في أغلب الأوقات."
واستعرضت نجوان عودة من اتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية عرضا حول موضوع دعم وتعزيز فرص التسويق للمشاريع الفردية والجمعيات الخيرية والتعاونية الزراعية وقد ركزت على ضرورة اتخاذ سياسات لتسويق المنتج النسوي كون أكبر تحدياته هو التسويق.

وقد دعت لاطلاق مبادرات رسمية ومجتمعية لإيجاد أسواق موحدة للمنتجات بالإضافة لايجاد اليات تشبيك وتنسيق للتسويق بالإضافة للتركيز على الشراء الجمعي لما له من توفير وتسهيل العمل لدى التعاونيات.
كما شاركت بالجلسة الأستاذة حنين زيدان من جمعية تنمية المرأة الريفية حيث وضحت ان اكثر مشاكل النساء المزارعات هي التسويق ومنافسة الأسعار في الأسواق.

وعليه طالبت "بحماية المنتج الوطني ووضع ضريبة عالية على المنتج المستورد". 

واختتمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية الجلسة بإضاءة وزارة الزراعة باللون البرتقالي وهو اللون الرسمي لحملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة والذي يهدف الى مستقبل مشرق وخالي من العنف ضد النساء والفتيات.
وتستمر حملة 16 يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي بين 25/11 وحتى 10/12، ومن المقرر أن تقوم الجمعية مع منتدى مناهضة العنف بتنظيم سلسلة بشرية للاعتراض على القوانين التمييزية ضد النساء والمطالبة بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف وذلك بالشراكة مع حركة إرادة ومفوضية الكشافة الفلسطينية.