انطلاق الحملة المشتركة "معاً ضد العنف" في فلسطين

ووفقاً لنتائج المسح الوطني للعنف من قبل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والذي تم إطلاقه في الشهر الجاري 2019، فإن 29% من النساء في فلسطين يتعرضن لشكل من أشكال العنف في حياتهن.
بالإضافة إلى ذلك، تم وضع عنصر تحسين الوصول إلى الخدمات للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي كأولوية قصوى من قبل المجموعة الفرعية للعمل على العنف القائم على النوع الاجتماعي في قطاع غزة، ولا سيما بالنسبة للنساء اللاتي تأثرن بمسيرة العودة واللاتي عانين من ظروف طبية صعبة مثل السرطان والفشل الكلوي على سبيل المثال لا الحصر.
في الوقت ذاته أوضحت شبكة حماية، ومقرها القدس الشرقية الحاجة إلى توفير خدمات بديلة للعنف القائم على النوع الاجتماعي أمام الناجين من العنف في القدس الشرقية، وذلك بسبب الاحتلال الاسرائيلي الذي يساهم في ترك تجارب سلبية أمام الناجين وكذلك مخاوف من الانفصال القسري عن أطفالهم بواسطة تطبيق القانون الاسرائيلي.
هذا ولقد وتم تسليط الضوء كذلك على زيادة الوعي وتغيير السلوك وخاصة بين الشباب والرجال كأهداف مهمة أخرى لحملة معاً ضد العنف.
خلال فترة الحملة المشتركة، سيتم نشر أكثر من 100 نشاط وفعالية منسقين في جميع المدن والقرى الفلسطينية حيث ستضمن هذه الفعاليات إضاءة برتقالية، وإجراء الحوارات حول السياسات، وإقامة معسكرات للشباب وجلسات توعية، ومسابقات سينمائية، بالإضافة إلى خطابات على طريقة TEDX وعروض لوحات إعلانية وعروض ثقافية. في حين سيتم أيضاً التركيز على إيصال رسائل الحملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى الجماهير من خلال نشر رسائل تتمحور ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي وتقديم معلومات أخرى مفيدة حول كيفية طلب الدعم القانوني والطبي والنفسي والاجتماعي بالإضافة إلى الوصول إلى البيوت الآمنة للناجين من العنف.
هذا وقد تم اضاءة 50 قارباً في ميناء غزة باللون البرتقالي ضمن نشاط "لون البحر برتقالياً"، للإشارة إلى رسائل التضامن ولتكن رمزاً لمستقبل مشرق ومتفائل لفسطين خالية من العنف القائم على النوع الاجتماعي. سيفتتح هذا الحدث حملة 16 يوماً للحملة المشتركة ضد العنف. فيما سيتم الحدث الختامي للحملة المشتركة في يوم 10 كانون أول/ديسمبر في جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس، وذلك بدعوة أكثر من 1000 مشارك بما فيهم الطلبة والناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي وذلك بهدف رفع مستوى الوعي حول العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال العروض الثقافية والموسيقية.
وتمثل حملة ال 16 يوماً من الحراك للقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي حملة تضامن وحراك عالمية تجري في جميع أنحاء العالم كل عام ابتداءاً من 25 نوفمبر الذي يصادف اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وحتى 10 ديسمبر الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان. تأتي هذه الحملة، والتي تستمر 16 يوماً، قبل ثمانية أشهر فقط من موعد تقديم دولة فلسطين لمعلومات كتابية حول الخطوات المتخذة من أجل تنفيذ أربع توصيات من الملاحظات الختامية للجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي من بينها مراجعة وتبني قانون حماية الأسرة ونشر اتفاقية القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة (CEDAW) في الجريدة الرسمية.
وانضمت فلسطين إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في نيسان/ابريل من عام 2014، وقدمت تقريرها الأولى لهيئة الإتفاقية في آذار/مارس 2017، وتم إصدار الملاحظات الختامية للجنة في تموز/يوليو 2018.
ويمثل العنف ضد النساء والفتيات انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان. وللعنف تأثيراً وعواقب جسدية وجنسية وعقلية خطيرة على النساء والفتيات. كما يؤثر سلباً على الرفاهية العامة للمرأة وصحتها ويمنعها من المشاركة الكاملة والفاعلة في المجتمع بالإضافة إلى الإضرار بالأسرة بأكملها والمجتمع والبلد ككل.
مع العلم بأن قائمة شركاء حملة "معاً ضد العنف" وصلت الى أكثر من 70 مؤسسة محلية ودولية .
إحصائيات العنف القائم على النوع الاجتماعي في فلسطين والعالم
فلسطين:
إحصائيات حول العنف القائم على النوع الاجتماعي داخل الأسرة
حسب نتائج المسح الوطني للعنف الذي تم إصداره في تشرين الثاني لعام 2019 من قبل الجـهـاز الـمـركـزي لـلاحـصـاء الـفلسطيني:
• إن 29 بالمائة من النساء المتزوجات أو سبق لهن الزواج في فلسطين تعرضن على الأقل لشكل واحد من أشكال العنف (كالعنف النفسي والجسدي والجنسي والإقتصادي) على أيدي أزواجهن في فلسطين (38 بالمائة في قطاع غزة و24 بالمائة في الضفة الغربية).
تصورات الرجال حول العنف القائم على النوع الاجتماعي
حسب نتائج المسح الدولي للرجال ومساواة النوع الاجتماعي -تقرير فلسطين الذي أطلقته هيئة الأمم المتحدة للمرأة في شباط لعام 2018:
• 63 بالمائة من الرجال الفلسطينين يوافقون على أن يجب على النساء التسامح مع العنف لتحافظ على وحدة العائلة.
• 1 من كل 4 رجال فلسطينين أفادوا بمشاهدتهم لضرب امهاتهم على ايدي آبائهم أو أحد الأقرباء الذكور خلال طفولتهم.
• 17 بالمائة من الرجال الفلسطينين قالوا بأنهم مارسوا العنف الجسدي ضد المرأة الشريكة.
1. ان الشيء المشترك بين جميع أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي هو أن جميع هذه الأشكال تحدث تقريبا في كل مساحة من البيت والمدرسة والمواصلات العامة والعمل والمشاركات الاجتماعية، كما أنها تؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار وخاصة النساء والفتيات.
الوصول الأفضل للخدمات المتصلة بالناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي
وفقا لنتائج المسح الوطني للعنف الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في تشرين الثاني لعام 2019 :
• إن 28 بالمائة فقط من النساء المتزوجات حالياً او اللواتي سبق لهن الزواج في قطاع غزة وتعرضن لإحدى أنواع العنف أفدن بمعرفتهن بوجود مراكز أو مؤسسات للحماية من العنف في المنطقة أو التجمع أو المحافظة التي يعشن فيها، بينما كانت نسبة النساء في الضفة الغربية 49 بالمائة .
• إن 66.9 بالمائة من النساء في قطاع غزة اللواتي تعرضن للعنف من قبل أزواجهن فضلن الصمت وعدم إخبار أي شخص عن ذلك، بينما 1.8 بالمائة توجهن لمراكز المساعدة القانونية أو النفسية.
• 55.5 بالمائة من النساء في الضفة الغربية اللواتي فضلن الصمت، بينما بلغت النساء اللواتي توجهن لطلب المساعدة القانونية أو النفسية فقط 1.1 بالمائة.
عالمياً:
العنف ضد النساء والفتيات
• •يقدر بأن 1 من كل 3 نساء في العالم تعاني سواء من العنف من العنف الجسدي و/أو الجنسي على أيدي العشير أو من العنف الجنسي من غير العشير.
• •في عام 2017 ، يقدر بأن 58 بالمائة من الإناث ضحايا القتل العمد الدولية تم قتلهن على ايدي أحد أفراد عائلتها، بما يعادل قتل 137 إمرأة كل عام.
• •في معظم الدول التي يتوفر فيها بيانات، ما يقل عن 40 بالمائة من النساء التي تتعرض للعنف تسعى لطلب أي نوع من المساعدة.
القوانين الخاصة بالقضاء على العنف ضد النساء والفتيات
• هنالك على الأقل 144 دولة قامت بسن قوانين حول العنف الأسري، وهنالك 154 دولة أصدرت قوانين حول التحرش الجنسي. لكن في حال وجود القوانين، فإن ذلك لا يعني أن تلك القوانين دائما يتم تطبيقها، كما أنها لا تمتثل للمعايير والتوصيات الدولية.
زواج الأطفال
• يقدر بأن هنالك 650 مليون إمرأة وفتاة في العالم اليوم قد تزوجن قبل سن 18 عاما. لقد إنخفضت النسبة العالمية لزواج الأطفال خلال العقد الماضي.
• غالبا ما ينجم عن زواج الأطفال الحمل المبكر والإنعزال الاجتماعي والإنقطاع عن المدرسة وتقييد فرص الفتاة وزيادة تعرضها لخطر للعنف الاسري.