اتفاق بين المالية و"كهرباء القدس" يمهد لإنهاء الأزمة

رام الله- معا- توصلت شركة كهرباء القدس إلى تفاهم مع وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، يمهد لإنهاء ازمة الكهرباء في مناطق امتيازها.

جاء ذلك في اجتماع عقده وزير المالية شكري بشارة، وكبار موظفي الوزارة، مع مجلس ادارة الشركة، بحضور رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، ووزير شؤون القدس فادي الهدمي، ومن المقرر عقد لقاء مع شركة الكهرباء القطرية الاسرائيلية خلال ايام، يرجح ان يفضي الى جدولة مديونية شركة كهرباء القدس، ما يحول دون تنفيذ الشركة الاسرائيلية تهديدها بقطع التيار عن كامل مناطق امتياز "كهرباء القدس" لمدة ثلاث ساعات يوميا اعتبارا من مطلع كنون الأول المقبل.

وبحث لقاء المالية وسلطة الطاقة مع شركة كهرباء القدس القضايا التي تسببت بالأزمة المالية للشركة، بما فيها الديون على عدد من المخيمات، اضافة الى الاختلالات الداخلية في الشركة، والالتزامات المتبادلة بين الشركة والمالية، وتم الاتفاق على 3 ملفات للتنفيذ الفوري، على ان تتم معالجة ملفي الاصلاحات الداخلية والالتزامات المتبادلة في اجتماعات لاحقة.

وابرز الملفات التي تم الاتفاق عليها مشكلة التحصيل في المخيمات، حيث التزمت وزارة المالية بإسناد الشركة بمبلغ 4.2 مليون شيقل شهريا (52 مليون شيقل سنويا) كدعم للاستهلاك المنزلي في المخيمات عن الاستهلاك للمرحلة المقبلة، وتسديد كامل مديونية المخيمات عن الاستهلاك المنزلي المتراكمة على مدى السنوات الست الماضية، وقيمتها حوالي 280 مليون شيقل، ستسددها المالية بواقع 3 ملايين شهريا (36 مليون شيقل سنويا) على مدى السنوات الست المقبلة، فيما تعمل الشركة على تحصيل الديون عن الاستهلاك الصناعي والتجاري في المخيمات، وتقديم المتخلفين الى القضاء.

ويشمل الاتفاق في هذا الملف ايضا، تركيب عدادات ذكية في المخيمات بالاتفاق مع اللجان الشعبية للمخيمات، بتمويل من سلطة الطاقة.

كذلك، اتفق الجانبان على رفع نسبة الفاقد الفني من الكهرباء من 17% الى 19%، ما يرتب على الحكومة دعما اضافيا للتعرفة بمقدار مليوني شيقل شهريا (24 مليون شيقل سنويا).

وبالاتفاق على الملفات الثلاثة (استهلاك المخيمات، ومديونية الاستهلاك المنزلي لهذه المخيمات، ورفع نسبة الفاقد المعترف بها)، يترتب على الحكومة اسناد الشركة بـ9.2 مليون شيقل شهريا (حوالي 111 مليون شيقل سنويا) تغطي حوالي 55% من إجمالي مصاريفها التشغيلية، ما يشكل اساسا قويا لإخراج الشركة من ازمتها نهائيا.

وأكد بشارة ان المستهلك النهائي (المشتركين) "لن يتحمل باي حال من الاحوال، أيا من هذه الكلف، بما في ذلك رفع نسبة الفاقد الفني المعترف بها".

وقال بشارة انه سيعرض الاتفاق مع الشركة على مجلس الوزراء للمصادقة في جلسته المقبلة، الاثنين المقبل، ليصار الى البدء بتنفيذه فورا.

وفي الملفات الأخرى، اتفق الجانبان على جملة من الاصلاحات الداخلية في الشركة، من شأنها التخفيف من اعبائها المالية، وأهمها: فصل الانشطة الاستثمارية الاخرى عن النشاط الرئيسي للشركة باعتبارها شركة توزيع للكهرباء، مثل الفنادق والعقارات وشركة الفايبر، والتخلص من اية انشطة لا تحقق ارباحا، على ان يتم ذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية، التي التزمت بتقديم كل دعم فني ممكن لإنجاز عملية الفصل.

كما اتفق الجانبان على تدقيق الالتزامات المتبادلة بين الجانبين (ضرائب وخصومات مستحقة للشركة)، على ان يتم التقاص بشأنها بعد الانتهاء من تدقيقها.

وأعلن بشارة عن اجتماع سيعقد مع ممثلين عن الشركة الاسرائيلية ووزارة المالية الاسرائيلية، خلال ايام، لبحث الازمة والعمل على جدولة مديونية شركة كهرباء القدس للشركة الاسرائيلية، وسط ترجيحات من المالية وسلطة الطاقة وكهرباء القدس بأن يفضي الى اتفاق على الجدولة يوقف عمليات قطع التيار في مناطق امتياز الشركة الفلسطينية، والتي يقطنها نحو مليون مواطن.

وقال بشارة، "شركة كهرباء القدس رمز من رموز سيادتنا، وسندافع عنها بكل ما اوتينا من قوة. منذ اليوم الاول لتشكيلها، وضعت الحكومة الحالية ازمة شركة كهرباء القدس على رأس اولوياتها".

وأضاف "عقدنا مع مجلس ادارة الشركة سبعة اجتماعات حتى اللحظة، واليوم (أمس) بحثنا المشكلة بعمق وبكل تفاصيلها وتوصلنا الى اتفاق اطار لتنظيم العلاقة مع الشركة بشكل نهائي، بما يمكنها من مواجهة التحديات".

وتابع: نعتقد ان هذا الاتفاق يضمن للشركة استقرارا ماليا على المدى البعيد.

من جهته، اعرب ملحم عن امله بأن يفضي الاتفاق الى "حلحلة" في موضوع تشغيل محطات تحويل الطاقة، التي ما زالت اسرائيل تعرقل تشغيلها حتى الان خلافا لمذكرة تفاهم بين الجانبين في ايلول من العام 2016، بحجة تراكم المديونية على شركات توزيع فلسطينية، خصوصا شركة كهرباء القدس.

وقال ملحم "العائق الاساسي الذي تتذرع به الشركة الاسرائيلية امام تشغيل هذه المحطات هو المديونية المستحقة على جهات التوزيع الفلسطينية. نأمل ان يساهم هذا الاتفاق (مع شركة كهرباء القدس) في حلحلة مشكلة تشغيل محطات التحويل المعطلة".

بدوره، أعرب رئيس مجلس الادارة، مدير عام شركة كهرباء القدس هشام العمري عن تقديره "لهذا الاهتمام من قبل الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، ووزير المالية شكري بشارة، ورئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، للحفاظ على الشركة، حيث قدمت الحكومة للشركة كل التسهيلات الممكنة للاستمرار في عملها".

وأكد العمري ان الشركة "ستقوم بكل الاصلاحات الداخلية المطلوبة، بشفافية ووضوح، وبالتعاون مع وزارة المالية"، مؤكدا ان "شركة كهرباء القدس والحكومة في خندق واحد".

وبدأت الشركة الإسرائيلية بتقنين التيار الكهربائي في مناطق امتياز شركة كهرباء القدس في 22 أيلول الماضي، وبدأت حينها بالقطع لخط واحد ولمدة ساعتين في المنطقة الواحدة، لكن الشركة الفلسطينية حدت من آثار القطع بإعادة تدوير الاحمال، لكن الأمور كانت اصعب في المرحلة الثانية في تشرين الأول الماضي وتشرين الثاني الحالي مع قطع التيار عن خطين لكل منطقة في المرة الواحدة.

وقبل أيام، أبلغت الشركة الاسرائيلية شركة كهرباء القدس بتوسيع عمليات القطع عن مناطق امتياز الشركة الفلسطينية اعتبارا من مطلع كانون الأول المقبل، مع ذروة موسم البرد، لتشمل 3 خطوط مغذية في المنطقة الواحدة، ولمدة ثلاث ساعات يوميا، بين الساعة الثانية ظهرا والخامسة مساء، ما يحول دون قدرة "كهرباء القدس" على اعادة تدوير الاحمال.

وفي حال نفذت الشركة الاسرائيلية تهديدها، فإن القطع سيطال نحو مليون فلسطيني في مناطق امتياز شركة كهرباء القدس، والتي تغطي محافظات: رام الله، وبيت لحم، وأريحا، ومناطق واسعة من محافظة القدس، وبما يشمل مؤسسات الخدمات الحيوية كالمستشفيات، ومحطات ضخ المياه، والوزارات، والمؤسسات الرسمية.