مجلس الوزراء يستمع الى تقرير وزير الداخلية حول القضايا التي انجزتها الأجهزة الأمنية خلال الشهر الحالي

رام الله - معا - استمع إلى تقرير خلال جلسته الأسبوعية من اللواء نصر يوسف وزيرالداخلية والأمن الوطني حول نشاطات الأجهزة الأمنية في الفترة الممتدة منذ بداية الشهر الحالي وحتّى اليوم، حيث استعرض التقرير الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية في عدد من المجالات وعلى رأسها معالجة ثلاثة وأربعين حالة تتضمن إفشال تنفيذ عمليات إطلاق نار وضبط لصواريخ واكتشاف وإبطال مفعول عبوات ناسفة وتهريب للأسلحة. كما قامت الأجهزة الأمنية بمعالجة 2109 قضية جنائية خلال الفترة ذاتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وأكّد مجلس الوزراء دعمه الكامل لهذه الإجراءات والإنجازات وضرورة ترسيخها وتعميقها وتوسيعها.

كما بحث المجلس استكمال الإطار القانوني المنظم لهذه الأجهزة بما يكفل فعالية وانسجام عملها، حيث ناقش "قانون الأمن الأساسي" تمهيداً لإحالته إلى المجلس التشريعي لإقراره.

كما أكّد مجلس الوزراء على ضرورة دعم المؤسسة الأمنية وإعادة بنائها وتوفير المتطلبات اللازمة لذلك بما يشمل التسريع في ترميم مقرّ جهاز الأمن الوقائي في رام الله، ومقري المخابرات العامة في أريحا وبيت لحم، ومقري الشرطة في رام الله وغزّة وترميم بعض أجزاء المقاطعة في نابلس.

وأكّد المجلس الدعم السياسي الكامل للأجهزة الأمنية ووقوفه ورائها، وعلى ضرورة التأكيد على موضوع التفتيش على الأسلحة في الشوارع والأماكن العامة ومنع كافة أشكال المظاهر المسلّحة والأقنعة.

وأقرّ مجلس الوزراء استكمال بناء عدد من معسكرات التدريب والإيواء في مناطق جنين ونابلس وبيت لحم وأريحا وتوفير متطلبات ذلك.

وجول زيارة الرئيس عباس الى واشنطن اكد المجلس على اهيمة الزيارة التي يقوم بها السيّد الرئيس محمود عبّاس (أبو مازن) إلى الولايات المتّحدة.

و قال في بيانه انه " ينظر المجلس باهتمام كبير إلى نتائج هذه الزيارة واللقاء المرتقب بين السيّد الرئيس أبو مازن والرئيس الأمريكي جورج بوش، لما لذلك اللقاء من أهميّة في إطار الجهود لإعطاء زخم لاستمرار عملية السلام وتنفيذ خطة خريطة الطريق ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتمثّلة بسياسة التوسع الاستيطاني وبناء جدار الفصل العنصري وضم مدينة القدس وعمليات الحصار والعزل وتوفير الدعم اللازم للسلطة الوطنية للوفاء بالتزاماتها" .

من جهة اخرى بحث مجلس الوزراء نتائج أعمال مجلس الأمن القومي الذي عقد في الأسبوع الماضي برئاسة السيّد الرئيس محمود عبّاس ومشاركة السيّد رئيس الوزراء ووزير الداخلية وقادة الأجهزة الأمنية بما يشمل إنهاء قضية المطاردين، وحسم موضوع الذين يسيئون للأمن والنظام العام ويتعرضون للمتلكات العامة والخاصة والتأكّد من تواجد عناصر الأجهزة على رأس عملهم والقيام يالمهام المنوطة إليهم، واتخاذ أشد الإجراءات الانضباطية بحق العناصر غير المنضبطه في هذه الأجهزة وضرورة إنهاء ظاهرة الفلتان الأمني والتعامل معها بحزم وشدّة.

واكد المجلس انه يتطلّع إلى جميع القوى والفصائل الوطنية والإسلامية إلى دعم الأجهزة الأمنية في أداء رسالتها في توفير الأمن والنظام العام، ويهيب بشعبنا بدعم هذه الجهود، ويتوجّه إلى الدول المانحة لتوفير الدعم اللازم والإسناد لتعزيز قدرات هذه الأجهزة.