الاتحاد البرلماني العربي يدين القرارات الامريكية تجاه فلسطين

القدس - معا - حذر الاتحاد البرلماني العربي من مغبة تسارع وتيرة المحاولات الأمريكية المحمومة، التي عبّرت عنها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بجملةٍ من القرارات الجائرة، التي استهدفت القدسَ وقضية اللاجئين، وكان آخرها إعلان تشريعَ الاستيطان، الذي يفتح الباب على مصراعيه أمام وحشية مستوطنين إسرائيليين، يعيثون فساداً وظلماً في أرض فلسطين المقدسة منذ عام 1948.
وجدد الاتحاد في بيان وصل معا بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب العربي الفلسطيني "إدانته للقرارات الأمريكية اللاأخلاقية التي أصدرتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تسعى منذ قدومها إلى انتهاك قرارات الشرعية الدولية، ذات الصلة بقضية فلسطين وشعبها، ناهيك عن خروجها الصارخ والفاضح عن الإجماع الدولي، والقانون الدولي، ومقررات مجلس الأمن الدولي، وكل ما ينظم العلاقات الدولية بين الأمم والشعوب".

واكد البيان : مرةً تلو الأخرى أن الخطوات الإسرائيلية والأمريكية، المعادية علناً لحقوق الشعب الفلسطيني، لن تُضعف عزيمة الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يتسلّح بقرارات الشرعية الدولية لاسترجاع حقوقه المسلوبة، وفي مقدمتها قرار حق العودة والتعويض رقم 194، الذي صــدر قبل نحــو ستـة أشهر من خلال تصويت الجمعـية العامـة للأمـم المتحدة في 11 أيار / مايو من عام 1949، على قبول دولة الكيان الإسرائيلي عضواً في الأمم المتحدة، شريطة التزامها بميثاق الأمــم المتحــدة وبقرارات الهيئـة الدوليـة ومن ضمنها هذا القـرار.

وطالب البيان "البرلمانات الوطنية، وكل مَن يؤمن بالقيم والمبادئ الديمقراطية، في جميع أنحاء العالم، حثّ حكوماتهم ودولهم على العمل فعلاً لا قولاً، بعيداً عن الشعارات اللفظية والمهرجانات الاحتفالية، لرفع هذا الظلم التاريخي، عن هذا الشعب الأبي المقاوم، الذي يتطلع للعيش، كباقي شعوب الأرض، بحرية وكرامة واستقلال".
وناشد البيان "أصحاب الضمير الإنساني الحي، العاملين في مؤسسات ومنظمات الأمم المتحدة، المطالبة بتوفير نظام خاص للحماية الدولية، من جرائم إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني، تماما كنظام الحماية الذي وفرته الأمم المتحدة لكلٍ من تيمور الشرقية، وكوسوفو والبوسنه والهرسك في النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي، مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وملموسة، لإلزام إسرائيل ومَن يدور في فلكها، بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بقضية فلسطين، والعمل وفق مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأعرب الاتحاد البرلماني العربي، عن تضامنه المطلق،" مع دولة فلسطين الشقيقة، والتزامه الأخلاقي والوجداني بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وإصراره على مواصلة الدعم بكل أشكاله، حتى استعادة الحقوق الفلسطينية المغتصبة، والتوصل إلى حل سلمي شامل، يرفع الظلم عن شعبنا الفلسطيني ويلبي طموحاته بالعيش بحرية وكرامة واستقلال، مؤكداً أن استقرار المنطقة العربية بأكملها رهن بالتوصل إلى حلّ شامل ودائم لقضية العرب المركزية، قضية فلسطين العروبة."