نشر بتاريخ: 01/12/2019 ( آخر تحديث: 01/12/2019 الساعة: 10:49 )
رام الله - معا -
رأت اللجنة المنبثقة عن المؤسسات الاهلية لمتابعة الانتخابات العامة، انطلاقا من ايمانها بأن الانتخابات العامة الدورية هي استحقاق قانوني ودستوري للمواطن الفلسطيني، بعد تأخر حوالي عشر سنوات عن موعده المنصوص عليه قانونا،
ان الفرصة مواتية بعد الجهود الحثيثة التي قامت بها لجنة الانتخابات المركزية لتذليل العقبات لدى كل الاطراف السياسية، مقدرة النتائج التي تحققت حتى اللحظة، وتعتقد ان اية قضايا لم يتم حلها تكون خاضعة للحوار المزمع عقده بعد اصدار المرسوم الرئاسي وتحديد موعد الانتخابات.ودعت كافة الاطراف السياسية وقف التراشق الاعلامي حول الانتخابات، والتوجه نحو ابقاء الزخم الذي تحقق حتى اللحظة، مطالبة باصدار مرسوم رئاسي واحد للانتخابات العامة التشريعية والرئاسية، بما يمهد للشروع بالحوار الوطني والمجتمعي حول استحقاقات اجراء الانتخابات، مؤكدة المؤسسات حرصها على المشاركة في الحوار وتقديم كل ما يلزم من طرفها للوصول الى توافق وطني حول القضايا المحددة للحوار، على مستوى الحريات العامة، والمحكمة المختصة وكافة القضايا الفنية للوصول الى هدفنا المنشود بانتخابات عامة حرة وديمقراطية، نزيهة وشفافة.
وأكدت المؤسسات دعمها المطلق للجنة الانتخابات المركزية في جهودها وطالبتها بالاستمرار للوصول الى الهدف المرجو والمتمثل بعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال العام 2020، داعية شعبنا الفلسطيني الى عدم الاستماع الى الاراء التي تشكك في امكانية عقد الانتخابات، وان بعض الاصوات التي صدرت بعد استلام لجنة الانتخابات المركزية للرد الايجابي من حركة حماس على ورقة الرئيس انما تحاول الحد من الروح الايجابية التي تسود لدى عامة الشعب بامكانية عقد الانتخابات العامة.
