ورشة حول العنف الواقع على المرأة في غزة

غزة- معا- نظمت دائرة المرأة والنوع الاجتماعي في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة، ورشة عمل حول العنف الواقع على المرأة الفلسطينية في مواقع العمل، وجاءت تحت عنوان "العنف المبني على النوع الاجتماعي واقع وأبعاد وحلول"، وذلك ضمن مساهمتها في فعاليت حملة الــ (16) المكرسة لتنفيذ فعاليات مناهضة لذلك العنف، تم ذلك تحت رعاية د. آمال حمد وزيرة شؤون المرأة.
وشارك في الورشة (32) نقابية وعاملة من مختلف محافظات غزة والشمال والوسطى، وقامت بالتدريب الأستاذة "عزة رزق" مديرة دائرة التنسيق والاتصال في وزارة شؤون المرأة، حيث قدمت شروح وافية لمفاهيم أساسيىة حول العنف المبني على النوع الاجتماعي، وأهمية التعرف على المصطلحات الجديدة ذات العلاقة بالمرأة والمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة، والأدوار التكاملية التي كلفت بها، وناقشت أشكال العنف وأهم القضايا التي تعرضت خلالها النساء للعنف، وعرضت آليات متابعة وحل المشكلات التي تواجه النساء في عالم العمل.
كما عرفت المشاركات في الورشة بخلفيات الحملة، وضرورة العمل على إقرار قانون حماية الأسرة ونظام التحويل الوطني كما ناقشت المشاركات القوانين ذات الصلة والعلاقة بقضايا العنف ضد المرأة خصوصاً قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات ودور الجهات والمؤسسات المختلفة لمناهضة العنف ودور وزارة المرأة.
بدورها رحبت منسقة دائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في المحافظات الجنوبية "اعتماد أبو جلالة" بالحضور منوهة لأهمية التعرف على تفاصيل الحملة والمستجدات النسوية التي تسعى لمناهضة العنف، والأدوار والمسؤوليات التي تقع على المؤسسات الحمية والأهلية والخاصة تجاه هذه الظاهرة الخطيرة، وأشارت إلى اتفاقية 190 للقضاء على العنف والتحرش فى أماكن العمل موضحة أنه من حق كل فرد أن يعيش في عالم خالٍ من العنف والتحرش، لتشكيل مستقبل عمل قائم على الكرامة والاحترام، واعتماد نهج شامل ومتكامل ومناسب للنوع الاجتماعي، فضلًا عن التعرف على الأدوار والوظائف المختلفة والمتكاملة للحكومات وأصحاب العمل والعمال، بالإضافة إلى احترام وتعزيز وإعمال المبادئ الأساسية في العمل وتعزيز العمل اللائق.
كما تم خلال ورشة العمل المناقشة الفعالة حول المرصد الوطني للعنف الذي أنشئته وزارة المرأة ونظام التحويلات الداخلية، وأهم القضايا التي تعنف فيها النساء بشكل خاص والمرأء العاملة، منوهة إلى أن أضرار استخدام العنف والتحرش في أماكن العمل التي تؤثر سلبًا على صحة الشخص وكرامته، ومن شأنها أن تمنع الأشخاص وتحديدا النساء من الوصول إلى سوق العمل والبقاء والتقدم فيه.
واستعرضت المشاركات سبل المعالجة الفعالة لهذه الظاهرة من خلال أسس الوقاية والحماية التي تنص عليها الاتفاقية والتوصية، بالإضافة إلى التوجيه والتدريب ورفع مستوى التوعية بأهمية القضاء على العنف والتحرش في بيئة العمل من خلال برامج تعالج العوامل التي تزيد من احتمال العنف والتحرش في عالم العمل.