نشر بتاريخ: 02/12/2019 ( آخر تحديث: 02/12/2019 الساعة: 11:32 )
رام الله - معا - قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن حكومة تسيير الاعمال اليمينية في دولة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو تستغل ابشع إستغلال الموقف الامريكي الداعم للاستيطان والتبني الامريكي الكامل للاحتلال وسياساته لتسريع وتيرة عمليات تعميق الاستيطان والتهويد والاسرلة لاجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، على قاعدة ان هذا الغطاء والدعم الامريكي هو شباك فرص ذهبية قد لا تتكرر. عامة يوظف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الانحياز والتواطؤ الامريكي كمظلة في مواجهة المجتمع الدولي لإعادة رسم خارطة مصالح الاحتلال من جديد، عبر الفصل التام بين جناحي الوطن من جهة وضم غالبية اراضي الضفة الغربية المحتلة لدولة الإحتلال، واغراقها بأكثر من مليون مستوطن، وتعميق عمليات تهويد القدس وفصلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني، بما ينسجم مع رواية الاحتلال ومصالحه القائمة على تشويه وتزوير حقائق التاريخ والجغرافيا وهوية الارض، والتعامل مع القضية الفلسطينية كمشكلة سكان يحتاجون لبرامج ومساعدات اغاثية، لهم ادارة ذاتية ليس إلا.
وأضافت في بيان وصل معا أنه في هذا السياق تندرج مصادقة الاحتلال على تصعيد عمليات تهويد البلدة القديمة في الخليل من خلال المصادقة على هدم المحال التجارية الفلسطينية في سوق الخضار لبناء بؤرة استيطانية مكانه في قلب البلدة القديمة، وذلك ضمن مخطط لإقامة تجمع استيطاني ضخم من شأنه تهويد البلدة القديمة في الخليل واماكنها الدينية والتاريخية والتراثية، وفي هذا الاطار ايضا، يندرج قرار الحكومة الاسرائيلية بتخصيص موازنات بعشرات الملايين من الشواقل كميزانية اضافية لدعم الاستيطان تحت حجج وشعارات امنية واهية.
وأدانت الوزارة التغول الاستيطاني الامريكي الاسرائيلي بأشكاله كافة، واعتبرته تصعيداً خطيراً يدمر أية فرصة لتحقيق السلام على اساس حل الدولتين والمرجعيات الدولية.
وبينت أن قرار وزير جيش الاحتلال بإقامة بؤرة استيطانية في قلب مدينة الخليل يشكل اعتداء صارخاً على القانون الدولي واتفاقيات جنيف واستخفافاً متواصلاً بالشرعية الدولية وقراراتها.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الاممية المختصة وفي مقدمتها اليونسكو بسرعة التحرك لوقف تنفيذ هذا القرار، مطالبة الامين العام للأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا.
كما طالبت ايضاً الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال وفي مقدمتها جريمة الاستيطان.
وأكدت ان صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم وعدم اتخاذه الاجراءات الكفيلة بوقفها يهدد مصداقية الأمم المتحدة ويقوض مرتكزات النظام العالمي.
وأشارت الى أنها تتابع باهتمام بالغ حرب الاحتلال التهويدية المفتوحة على البلدة القديمة بالخليل، وقامت بالتعميم على سفارات دولة فلسطين وبعثاتها وطالبتها بسرعة التحرك تجاه وزارات خارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في البلدان المضيفة لفضح هذا المخطط الاستعماري التوسعي ونتائجه وتداعياته، وطالبتها بحشد اوسع ادانة دولية ورفض دولي لقرار وزير الحرب الإسرائيلي، ووضع الدول والأمم المتحدة امام مسؤولياتها السياسية والاخلاقية والقانونية تجاه هذه الخطوة التصعيدية العنصرية، واتخاذ ما يلزم من اجراءات يفرضها القانون الدلي واتفاقيات جنيف لوقفها.
