الحكم المحلي وهيئة مكافحة الفساد توقعان مذكرة تفاهم
نشر بتاريخ: 03/12/2019 ( آخر تحديث: 03/12/2019 الساعة: 13:24 )
رام الله - معا - وقعت وزارة الحكم المحلي، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع هيئة مكافحة الفساد لتعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجانبين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الحكم المحلي بمدينة البيرة، بحضور وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح، ورئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار الدكتور أحمد براك، وطواقم الوزارتين.
بدوره، أكد الصالح أهمية التعاون بين الوزارة وهيئة مكافحة الفساد، والاستمرار بالتنسيق المشترك بين الطرفين من أجل اتخاذ كافة الإجراءات التي تحول دون الوقوع في أي شبهة من شبهات الفساد لدى العاملين في قطاع الحكم المحلي بشكل عام، وضمان سلامة الإجراءات الإدارية والفنية والمالية التي تقوم بها الهيئات المحلية أثناء تأديتها لواجباتها خاصة كونها على تماس مباشر وبشكل يومي مع المواطنين.
وأشار الصالح إلى أهمية عقد سلسلة من الدورات واللقاءات المشتركة بين الطرفين، كما وتطرق لما تقوم به الوزارة من تعديل على بعض الأنظمة والقوانين من أجل تعزيز النزاهة والشفافية، مشيداً بأداء طواقم هيئة مكافحة الفساد ومتابعتها للعديد من القضايا.
من جانبه، قال رئيس الهيئة: "نسعى لإشراك الكل الفلسطيني في جهود مكافحة الفساد والوقاية منه، بهدف تحقيق رؤية الهيئة الهادفة للوصول لدولة فلسطينية خالية من الفساد، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على إتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية لحماية المؤسسات والوزارات والهيئات المحلية من الوقوع بشبهات الفساد".
وأكد المستشار براك أن التعاون بين الهيئة والوزارة ليس وليد اللحظة، وإنما هي علاقة تشاركية مستمرة نتج عنها العديد من الورشات والدورات التدريبية، مشدداً على أهمية وضرورة الاستمرار بعقد الدورات والورش المشتركة بهدف تعزيز ثقافة مكافحة الفساد ومبادئ الشفافية والحوكمة والنزاهة.
وأشار براك ان توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار تضافر الجهود الوطنية كأحد المبادئ الأساسية التي تستند إليها هيئة مكافحة الفساد في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، والتي سوف يطلقها رئيس دولة فلسطين محمود عباس في مستهل افتتاحه للمؤتمر الدولي الذي تعقده هيئة مكافحة الفساد بعنوان "نزاهة وحوكمة من اجل التنمية المستدامة" في التاسع من الشهر الجاري.
واتفق الطرفان من خلال مذكرة التعاون على تفعيل مدونات السلوك، ورفع قدرات وامكانيات وحدات الرقابة الداخلية والمراقبين الماليين والاداريين في المؤسسات العامة، ودراسة نقاط القوة والضعف في وحدات الرقابة الداخلية من خلال معرفة مدى الالتزام بالمعايير الخاصة بتلك الوحدات، بالإضافة لإعداد خطة وزارة الحكم المحلي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ٢٠٢٠-٢٠٢٢.
