فيديو- مواطنون يعترضون على تأجير بلدية بيت لاهيا مرفقا عاما لمشروع خاص

وتوجه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الاربعاء، للمحكمة الادارية في غزة بطلب إلغاء قرار أصدرته بلدية بيت لاهيا يقضي بتأجير أرض مفرزة كمرفق عام (منطقة خضراء) للغير، والغاء كافة الآثار القانونية المترتبة عليه وإعادتها للمنفعة العامة. وأرفق مع الطلب، طلب آخر مستعجل لإصدار قرار لوقف اعمال التعديات من قبل بلدية بيت لاهيا على المرافق العام لحين الفصل في الطلب الأول.

وقال المركز ان هذه الشكوى في أعقاب قرار بلدية بيت لاهيا بتخصيص قطعة أرض في منطقة قليبو، شرق بيت لاهيا، مفرزة حسب اللوائح والخرائط التنظيمية لوزارة الحكم المحلي، للمنفعة العامة (منطقة خضراء)، وتأجيرها لمواطنين لغرض إقامة مشتل زراعي خاص.
واعترض على هذا القرار عدد من سكان المنطقة المجاورة لقطعة الأرض المذكورة، وتقدموا بشكوى للمركز الفلسطيني لحقوق الانسان لإزالة الضرر الناجم عن قرار البلدية.
وكان المركز قد توجه بتاريخ 24 نوفمبر بصفته وكيلاً عن المتضررين، بشكوى لبلدية بيت لاهيا، يطالبها بإلغاء قرارها القاضي بتخصيص المرفق العام للغير، خلافاً للقوانين واللوائح والانظمة التي حددت اجراءات وتدابير مشددة في حال تغيير تخصيص المرافق العامة. كما طلب محامي المركز مقابلة رئيس البلدية بشأن موضوع الشكوى، لكنه رفض مبرراً ذلك بانشغاله.
وبتاريخ 25 نوفمبر، أي في اليوم التالي، توجه المركز بشكوى أخرى لوكيل وزارة الحكم المحلي، ضد بلدية بيت لاهيا، لنفس الغرض. علماً أن وزارة الحكم المحلي أكدت لمحامي المركز بأن الأرض المذكورة ما زالت مخصصة للمنفعة العامة وفقا للخرائط التنظيمية والهيكلية، الا أن بلدية بيت لاهيا مستمرة في تجاهل تلك الحقائق. وحتى الآن، لم يتسلم المركز رداً كتابياً من الطرفين، البلدية والوزارة، على الشكويين المقدمتين.
وصباح يوم أمس الثلاثاء 3 ديسمبر، قام عدد من المواطنين، بينهم مستأجر الأرض، ترافقهم قوة شرطية، بإنزال معدات بناء وأسمنت وحديد وألواح صفيح في قطعة الأرض المذكورة، والتي تقدر مساحتها بنحو (1110م2)، وشرعوا بحفر وتثبيت أعمدة حديدية عليها.