هل يوجد أملاك للإسرائيليين في الأردن؟

بيت لحم- معا- أكد مدير عام دائرة الأراضي في الأردن محمد الصوافين عدم تملك الإسرائيليين أو اليهود اية أراض أو شقق في المملكة الاردنية، مشددا أنه لا يوجد من غير حملة الجنسية العربية اية مالكين ذلك أن القانون الأردني يمنع تملك الإسرائيليين واليهود فيما يتعامل مع الجنسيات الأخرى على طريقة المعاملة بالمثل.
وأضاف: أن إسرائيل لا تعطي الحق بالتملك لغير الإسرائيليين مشددا على أن هناك حقوق تملك لشركة كهرباء فلسطين من خلال الانتداب البريطاني وكان لشركة كهرباء فلسطين حق للنفع العام بغية انارة مناطق عجلون والضفة الغربية.
وشدد على أنه ليس لأشخاص طبيعيين يهود اية ملكيات إضافة الى أنه لا يوجد اية خرائط لاي شخص يهودي بالتملك في دائرة الأراضي بالأردن.
وقال الصوافين إنه وبموجب القانون الأردني، فإن أي شخص لا يحمل جنسية إحدى الدول العربية، لا يمتلك عقار في الأردن، إلا في حال توافر شرط المعاملة بالمثل، أما إذا كان الشخص غير عربي فلا يسمح له بالتملك خارج حدود التنظيم”.
وبشأن أراضي الباقورة، أوضح الصوافين “أن هناك حقوق تصرف باسم شركة كهرباء فلسطين منذ الانتداب البريطاني، ولا يوجد في وثائق دائرة الأراضي والمساحة أي وثيقة تشير إلى تملك أشخاص طبيعيين إسرائيليين”.
جاء ذلك على هامش لقاء لجنة فلسطين النيابية بوزير المالية محمد العسعس ومدير دائرة الأراضي بالوكالة محمد الصوافين أمس في مجلس النواب بحضور النائب يحي السعود ، لبحث الصعوبات التي تواجه تملك الغزيين في المملكة.
من جهته قال وزير المالية الاردني محمد العسعس إن الحكومة منحت تسهيلات للزيين منذ عام لافتا الى أن عدد الطلبات التي تقدم بها الغزيون ويرغبون بتملك عقار بلغ 753 طلبًا، منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن، فيما تمت الموافقة على 640 منها، وتم تسجيل 500 منها، وبقي 113 طلبا قيد الدراسة لاستكمال الموافقات من الجهات المعنية.
ولفت إلى أن دائرة الأراضي والمساحة ستبحث مع لجنة وزارية في مجلس الوزراء ذلك، وستعمل على إعادة النظر بشروط تملك الأراضي، قائلًا إن الدائرة تطلب صورة مصدقة عن الجواز المؤقت والبطاقة البيضاء للتأكد من صحتها للمالك.
من جهته قال رئيس لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الاردني يحيى السعود إن اللجنة معنية بمتابعة كل القضايا التي تواجه أبناء قطاع غزة وتذليل الصعوبات أمامهم.
وأشار، خلال اجتماع اللجنة أمس خُصص لمناقشة التسهيلات الممنوحة للغزيين في تملك الأراضي، إلى أن “فلسطين النيابية” تطالب بأبسط الحقوق للغزيين، مضيفًا أنه ورغم كل المطالبات منذ العام 2010 “إلا أنها لم تصل للمستوى المطلوب”.
وتابع السعود، أنه وحسب احصائيات دائرة الشؤون الفلسطينية فقد بلغ عدد الغزيين المقيمين في المملكة 154 ألف شخص.
وكانت الحكومة الاردنية أصدرت قرارا العام الماضي تضمن السماح لرب الأسرة الغزي بامتلاك قطعة أرض لا تتجاوز مساحتها الدونم الواحد، فيما تم تعديل القرار بعد ذلك بالسماح للزوجة والأرملة والمطلقة بالتملك أيضًا، حرصا من الحكومة للتسهيل على أبناء قطاع غزة وتنشيط قطاع الأراضي.