نشر بتاريخ: 05/12/2019 ( آخر تحديث: 05/12/2019 الساعة: 11:00 )
رام الله - معا - اكد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني حرص الوزارة باعتبارها تقود الحماية الاجتماعية الى الشراكة الحقيقية مع كافة المؤسسات لتقديم افضل الخدمات للفئات الضعيفة والمهمشة.
وتعمل الوزارة على رسم السياسات وبناء الخطط الاستراتيجية المتعلقة بالطفولة وفق رؤيتها التنموية، بهدف تعزيز صمود ابناء شعبنا ومساعدتهم في التصدي للمشكلات الاجتماعية ونتطلع الى المضي قدما ببذل الجهود الكفيلة بتذليل كافة العقبات امام اطفالنا.
جاء ذلك خلال مشاركته في حفل اختتام المرحلة الاولى من مشروع الوساطة الجزائية الذي نظمته النيابة العامة التي مثلها خلال الحفل المستشار أكرم الخطيب، ومؤسسة ارض الانسان السويسرية ممثلة بالسيدة بليرتا سباهيو بحضور اللواء عبد الله اكميل ممثلا عن الفريق اللواء الحاج اسماعيل جبر القائد الاعلى لقوات الامن بمشاركة وكلاء النيابة وممثلي المؤسسات الرسمية ورجال العشائر والاصلاح.
وأضاف أن وزارة التنمية الاجتماعية وتطبيقا لقانون حماية الأحداث تتخذ كافة الإجراءات المناسبة لمنع تكرار جنوح الأحداث، وتقوم حاليا وبالشراكة مع لجنة إنفاذ القانون وبدعم من اليونسيف بالعمل على إعداد مبادئ توجيهية للوسيط المجتمعي حسب ما جاء في قانون حماية الاحداث، موضحا "أن كافة البرامج والخدمات والتدخلات التي تقوم بها الوزارة تهدف الى الحفاظ على التماسك الاسري عبر استهداف كافة القطاعات الاجتماعية من النساء والاشخاص ذوي الاعاقة والمسنين والشباب والاطفال والاسرة كوحدة اجتماعية، ولعل حماية الاطفال تحظى بأولوية قصوى لدى الوزارة حيث يشكل الاطفال ما يزيد عن 45% من المجتمع الفلسطيني والذين سيشكلون النسيج الاجتماعي المستقبلي لشعبنا، لذا تحرص الوزارة على حمايتهم وتقديم برامج الوقاية والرعاية اللازمة لهم.
وشكر د. مجدلاني كافة الشركاء المحليبن والدوليين للجهود المبذولة في حماية الاطفال وضمان صون حقوقهم وكرامتهم وتحقيق المصلحة الفضلى لهم".
