اطلاق دليل القوائم الارشادية لمراجعةالتشريعات من منظور النوع الاجتماعي

رام الله- معا- اطلقت وزارة العدل دليل القوائم الارشادية لمراجعة وصياغة التشريعات من منظور النوع الاجتماعي، الملحق لدليل الصياغة التشريعية الذي تم انجازه في العام 2019، بدعم برنامج "سواسية 2" وبالشراكة مع جامعة بيرزيت، الذي أعدته لجنة قطاع التشريعات العادلة للنوع الاجتماعي في القطاع الحكومي، برئاسة وزارة العدل، وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، وذلك بعد عدة ورشات تدريبية عقدت على المراجعة والصياغة التشريعية بالشراكة مع جامعة بيرزيت ممثلة بالدكتورة ريم البطمة والدكتور محمود علاونة.
وأكدت الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة العدل الاستاذة وفاء حمايل ممثلة عن وزير العدل، ان هذه القوائم الارشادية ستشكل مرجعاً فنياً لأصحاب العلاقة لتمكينهم من مراجعة التشريعات الفلسطينية وصياغتها من منظور النوع الاجتماعي وموائمة التشريعات مع جوهر الالتزامات الدولية.
وقدمت الشكر باسم وزارة العدل لكل المشاركين في إعداد الدليل، وخاصة برنامج "سواسية 2"، وللاساتذة من جامعة بيرزيت، واعضاء لجنة قطاع التشريعات العادلة للنوع الاجتماعي.
بدورها، أوضحت رئيس لجنة قطاع التشريعات العادلة للنوع الاجتماعي– رئيس وحدة النوع الاجتماعي في وزارة العدل المستشار القانوني سهى عليان، أن دليل القوائم الارشادية يوفر بعض المعايير لكيفية مراجعة وتقييم التشريعات السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة من منظور النوع الاجتماعي وذلك للوقوف على مدى موائمة هذه القوانين للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المواطنة المدنية وتحقيق المساواة في منظومة التشريعات الفلسطينية، وكذلك يضع مجموعة من المراحل التي يجب السير بها اثناء صناعة التشريع والمؤشرات الخاصة بكل مرحلة وارتباطها بالقضايا الحساسة للنوع الاجتماعي والتي يجب الاخذ بها في جميع مراحل صناعة التشريع.
وشكرت عليان، المدير العام لبرنامج "سواسية 2" المشترك كريس ديكر، على دعمهم المتواصل لأعمال اللجنة وخاصة في القضايا العادلة للمرأة الفلسطينية، ولدعمهم في إطلاق الدليل "القوائم الارشادية"، والشكر موصول لرزان بيضا رئيسة وحدات النوع الاجتماعي في وزارة شؤون المرأة، ومن الأمانة العامة لمجلس الوزراء المستشار القانوني رامي الحسيني ومدير عام وحدة النوع الاجتماعي حياة بزار، وجهاز الشرطة، والأمن الوطني، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني لمشاركتهم ودعمهم للجهود في إعداد وإطلاق الدليل، والذي يعتبر أحد أهم المخرجات بعد سلسلة من عقد ورش العمل والتدريبات بهذا الخصوص.
وأضافت عليان ان عملية إطلاق القوائم الارشادية لمراجعة وصياغة التشريعات من منظور النوع الاجتماعي لها عدة اهداف أهمها، سيضيف للقوائم الصفة الإلزامية الوطنية والأخلاقية لجعل التشريعات الفلسطينية متوائمة مع الاتفاقيات والمعايير الدولية، خاصة بعد توقيع دولة فلسطين على عدد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق المرأة وحقوق الانسان والقضاء على التمييز.
وأوصت بعدم الخلط ما بين لجنة قطاع التشريعات العادلة للنوع الاجتماعي ولجنة مواءمة التشريعات الوطنية، وذلك استنادا ان لجنة التشريعات العادلة هي صاحبة الاختصاص الاصيل في مراجعة القوانين من منظور جندري، وأن على رئاسة الوزراء ان تاخذ ذلك بعين الاعتبار، حين تحويل القوانين للمراجعة القانونية والمواءمة التشريعية طبقا للمعاهدات والمعايير الدولية.