روحاني: إيران ستتبنى ميزانية مواجهة للعقوبات الأمريكية

طهران- معا- أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن بلاده تعتزم تبني "ميزانية مواجهة للعقوبات الأمريكية" لعام 2020 تهدف إلى خفض درجة "الإدمان" النفطي لاقتصاد إيران.
وقال روحاني، في كلمة ألقاها صباح اليوم الأحد في البرلمان الإيراني بعد أن سلم لرئيسه، علي لاريجاني، مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة، التي تبدأ في 21 مارس 2020: "كانت الظروف الاقتصادية القاسية ضدنا في ذروتها العام الماضي عندما قدمت هنا لتقديم الموازنة، والأمريكيون والصهاينة تصوروا أن بإمكانهم منع تقدم إيران من خلال فرض العقوبات عليها، لكنهم فشلوا ويئسوا".
وأضاف روحاني: "لقد حققنا الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة وأصبحنا نصدر الغاز لمختلف بلدان العالم، حتى في موسم الشتاء، وإنتاجنا من البنزين سيبلغ 110 مليون لتر يوميا في غضون 3 أشهر".
وأكد الرئيس الإيراني: "ميزانية العام المقبل ستكون ميزانية مواجهة للعقوبات الأمريكية. وهي قائمة على أساس الضغوط الأمريكية القصوى... وتقضي بأقل درجة ممكنة للإدمان النفطي".
وتابع: "نقول للعالم بأسره إننا أصبحنا، وعلى الرغم من العقوبات، ندير البلاد من دون الاعتماد تقريبا على العائدات النفطية. والعدو فشل في مخططاته لتدمير الاقتصاد الإيراني".
كما تعهد الرئيس الإيراني بزيادة رواتب الموظفين بمقدار 15% في ميزانية العام المقبل، مشددا على أن سلطات بلاده قادرة على إدارة الأوضاع الاقتصادية رغم العقوبات الأمريكية.
وبحسب البيانات الرسمية، يبلغ حجم الميزانية العامة 5638290 تريليون ريال (134.2 مليار دولار) تتوزع على إيرادات عامة بـ 4845960 تريليون ريال وعوائد كافة الأجهزة 790 تريليون ريال، والبنوك والمؤسسات الخاصة 14830 ريال.
وتشمل الميزانية بيع أصول استثمارية بـ 98.80 تريليون ريال وأصول مالية بـ 1240 تريليون ريال، فيما تتوقع عوائد ضريبية وجمركية بـ 1950 تريليون ريال.
وبحسب المشروع، ستطرح الحكومة صكوكا إسلامية بـ 800 تريليون ريال، فيما يبلغ حجم المبيعات المتوقع للنفط 980 تريليون ريال.
ويأتي النظر في الميزانية الجديدة بعد أن شهدت إيران في الأسابيع الماضية مظاهرات واسعة مترافقة بأعمال عنف على رفع أسعار البنزين، ردد خلالها محتجون شعارات معارضة للقيادة الإيرانية الحالية.
وجرت هذه التطورات وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد التي تواجه ضغطا شديدا متواصلا من قبل الولايات المتحدة، بما في ذلك العقوبات ضد قطاع النفط الإيراني.