اللجان الشعبية لخدمات اللاجئين في مخيمات الضفة تؤكد على استمرار الفعاليات الاحتجاجية

الفارعة -معا- عقد ممثلو اللجان الشعبية لخدمات المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، اجتماعا لهم في مقر المكتب التنفيذي في رام الله تدارسوا فيه الخطوات الاحتجاجية التي نفذت احتجاجا على سياسة التقليصات المعتمدة من قبل وكالة الغوث الدولية ونتائج اللقاءات التي تمت مع إدارة الوكالة وما عرضته وكالة الغوث ردا على مطالب اللاجئين .

وتحدث النائب محمد اللحام ابو خليل عضو لجنة اللاجئين في المجلس التشريعي عن الفعالية المنفذة بتاريخ 25/3 والتي شكلت رسالة قوية لإدارة الوكالة بان اللجان لن تتوقف إلا بتحقيق إنجازات ملموسة على صعيد توفير الاحتياجات الأساسية لجموع اللاجئين، مطالبا باستمرار تقييم التجربة وتفعيل عمل اللجان على الأرض متحدثا عن تقليصات جديدة ومن مصادر موثوقة على برنامج الصحة وان قضية المخيم هي قضية شعب تحتاج إلى استثمار كافة الجهود تجاهها، منوها إلى ضرورة إرسال رسائل واضحة لكافة الجهات بما فيها مؤتمر القمة العربية القادم حول التقليصات وإثرها، مؤكدا على ضرورة عمل برنامج فعاليات بحجم المشكلة وإصدار بيان عن الاجتماع بهذا الخصوص .

من جهته أشار ناصر الصيرفي رئيس التجمع الوطني للدفاع عن حقوق اللاجئين ورئيس لجنة خدمات مخيم عسكر القديم إلى ضرورة الإعلان عن فعاليات المرحلة الثانية للاحتجاجات مع التأكيد على وحدانية التمثيل للجان من خلال لجنة المتابعة المشكلة من الاجتماع السابق للجان الشعبية.

وتحدث ياسر ابوكشك عن أزمة الثقة التي تولدت بين اللجان وإدارة الوكالة وان المطلوب لقاء مع المفوض العام لحل المشكلة، وقال ان إدارة عمليات الوكالة لم تعد تمثل طرفا نزيها حسب رأي جمهور اللاجئين .

وفي مداخلته على المجريات عرض عضو لجنة المتابعة ورئيس لجنة خدمات بلاطة احمد ذوقان آخر المستجدات في الحوار مع الوكالة، مثمنا الموقف الموحد للجان وفشل إدارة الوكالة بإحداث شرخ بينهم من خلال تقديم عروض جزئية لبعض المخيمات على حساب الآخرين، وطالب بالعمل على إجبار الوكالة بتنفيذ التزاماتها من خلال وقف الحركة وتعطيل المخازن خلال تنفيذ الفعاليات وعدم السماح للوكالة بإجراء أي توزيعة لأي تجمع قبل حل المشكلة .

وخلال حديثه أكد يوسف بركة رئيس لجنة مخيم الجلزون على الرفض القاطع لأي توزيعة تتم حسب معايير الوكالة والمتضمنة حصة غذائية لكل 6 أفراد وطالب من المكتب التنفيذي بضرورة توجيه رسالة محددة للمفوض العام، كما أكد محمد عليان مدير شؤون مخيمات الوسط في دائرة شؤون اللاجئين على ضرورة استمرار التنسيق وتوحيد الجهود خدمة لقضايا اللاجئين .

وبلور المجتمعون في نهاية اللقاء برنامجهم الاحتجاجي لشهر نيسان كما يلي:

1.يكون كل يوم أربعاء من كل أسبوع يوم تنفيذ للفعاليات الاحتجاجية ابتداء من يوم الأربعاء 2/4/2008 يتم فيها ما يلي:

.إغلاق لمكاتب مدراء المخيمات والشؤون الاجتماعية في كل مخيم.

.إغلاق مكاتب مدراء المناطق الثلاث في رام الله والخليل ونابلس وأي مكاتب إدارية للوكالة في المدن الرئيسية.

.وقف الحركة لسيارات الوكالة وتعطيل عمل المخازن والكراجات في هذه الأيام ولا تتحمل اللجان مسؤولية عدم الالتزام بذلك.

.تستثنى من ذلك المدارس والعيادات الصحية وعمال الخدمات في تجمعات اللاجئين فقط.

2.يكون يوم الأربعاء 30/4 يوم اعتصامات جماهيرية حاشدة لجموع اللاجئين في المخيمات وخارجها أمام مكاتب مناطق وكالة الغوث الدولية.

3.إرسال رسائل لكافة الجهات ذات الاختصاص ممثلة برئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء والمفوض العام ومؤتمر القمة والأمين العام للأمم المتحدة توضح فيه التقليصات وآثارها الخطيرة على اللاجئين.

4.استثمار كافة المناسبات واللقاءات والمؤسسات والخطب الدينية في المساجد لعرض وجهة نظر ممثلو اللجان لحشد اكبر تأييد ضد سياسة التقليصات.

5.مطالبة جمهور اللاجئين بأقصى درجات ضبط النفس وعدم الانجرار وراء ردود الفعل مع تحميل إدارة الوكالة أي انفجار للأوضاع وخروجها عن نطاق السيطرة في ظل ظروف مأساوية تعيشها جموع اللاجئين بشكل عام وسكان المخيمات بشكل خاص.

6.التأكيد انه بعد مرور 60 عاما من التشرد والتهجير والإذلال المطلوب بذل كل جهد ممكن لعودة اللاجئين إلى أراضيهم وقراهم وليس مزيد من الإذلال والمساومة على رغيف الخبز.

7.تتداعى اللجان يوم الخميس 5/4/2008 إلى اجتماع موسع بمشاركة اكبر شريحة من ممثلي اللاجئين لتدارس الأوضاع والخطوات اللاحقة في ظل استمرار المشكلة وعدم إيجاد حل لها.

8.مطالبة السلطة الوطنية بكافة سلطاتها التنفيذية والتشريعية بإعلان موقف واضح وضاغط على وكالة الغوث لتنفيذ التزاماتها وتوفير أدنى الحقوق الانسانية للاجئين بحياة كريمة .

مرفق مع برنامج الفعاليات:

.بيان حول آخر المستجدات موجه لجمهور اللاجئين.

.رسالة للمفوض العام بطلب اجتماع عاجل.

.رسائل لرئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء ودائرة شؤون اللاجئين والمفوض العام والأمين العام للأمم المتحدة وللجامعة العربية ووضعهم بصورة الأوضاع.