غزة- معا - نفى خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي صحة الأنباء التي تتداولها وسائل الاعلام عن تفاهمات او الترتيب لهدنة طويلة مع الاحتلال.
وقال البطش في تصريح وصل مراسلنا :" لم يطرح في نقاشاتنا في القاهرة فكرة جزيرة عائمة في بحر غزة".
وأكد البطش انه تم الحديث على ضرورة وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وخاصة على المشاركين في مسيرات العودة وضرورة تحقيق الوحدة وانهاء الانقسام وتحقيق الشراكة الوطنية ، مشددا ان المقاومة أكدت تمسكها بحق الرد على العدوان الاسرائيلي.
وأشار الى ان الضجة المفتعلة هدفها ضرب الثقة في الصف الوطني وزيادة الارباك داخل الضف الفلسطيني .
وأجرى وفد الجهاد الاسلامي مباحثات مطولة في القاهرة شملت لقاءات مع المخابرات المصرية وقيادة حركة حماس اضافة الى عقد اجتماع للمكتب السياسي للحركة.
بالإضافة إلى ذلك ، سمحت مصر لقادة الجهاد الإسلامي في غزة بمغادرة القاهرة للقيام بجولة في دول المنطقة، ومن المتوقع أن يزوروا إيران وسوريا ولبنان. وفقًا للمصادر ، تم منح أربعة مسؤولين عسكريين كبار ، سرايا القدس ، تصريحًا لمغادرة مصر إلى سوريا ، وربما من إيران. في الواقع
و أكد بعض المسؤولين أن الوفد سيواصل زيارته إلى إيران بعد زيارة القاهرة.
كما نفت حماس الحديث عن هدنة طويلة الاجل وان الحديث عن تهدئة مدتها 10 سنوات غير دقيق . من ناحية أخرى ، أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرًا أن هناك اتفاقًا طويل المدى مع حماس.
في غضون ذلك صرح مصدر أمني إسرائيلي رفيع، لموقع "والا" العبري، صباح اليوم الثلاثاء، أنه "في ظل الوضع الحالي، لا مناص من حملة عسكرية واسعة بقطاع غزة، لإعادة الردع".
وقال الموقع العبري، إن المستوى السياسي في إسرائيل حاليا، يقف أمام معضلة كبيرة بالنسبة لكيفية التعامل مع قطاع غزة، خصوصا في ظل الانتخابات، والانتقادات الداخلية بالغلاف وأن إسرائيل تتخبط باتخاذ القرار تجاه غزة، هل تواصل تقديم التسهيلات من أجل التهدئة، أو تضاعف الرد على اطلاق الصواريخ، أو تخرج لحملة عسكرية بالقطاع. وبحسب الموقع العبري، تشير تقديرات المنظومة الأمنية الإسرائيلية، الى أن حماس معنية بالتهدئة، ولكنها لن تفعل شيئ لوقف إطلاق الصواريخ، سبب مهاجمة مواقعها. وأن الجيش الإسرائيلي يعتقد انه بدون تقديم بدائل اقتصادية لغزة، فمن المحتمل أن تتدهور الأوضاع الأمنية، وتؤدي لحملة عسكرية جديدة بغزة.
وأشار الموقع العبري، الى أن المستويين السياسي والعسكري، سيقرران قريبا، كيفية التعامل مع قطاع غزة، بعد تأخير في اتخاذ القرار المناسب، بسبب وجود الحكومة الانتقالية.