توصيات ندوة الوقائي حول "دور العرف العشائري في تعزيز السلم المجتمعي"

أريحا- معا- تحت رعاية رئيس الوزراء وزير الداخلية د. محمد إشتية، وبحضور مديرعام الجهاز اللواء زياد هب الريح "ابو الوليد" نظم جهاز الامن الوقائي اليوم ندوة بعنوان (دور العرف العشائري في تعزيز السلم المجتمعي) في اكاديمية الجهاز في اريحا، وشارك بها لجان الاصلاح والعشائر من كافة المحافظات وممثلين عن القضاء والنيابة العامة والعاملين في الدوائر القانونية وجهات الاختصاص في المؤسسة الامنية، وبحضور ومشاركة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي.
وتناولت الندوة أوراق بحثية مهمة مقدمة من باحثين ومختصين ومتحدثين في عناوين ومحاور متعددة.
واكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي في حديثه على اهمية ودور العرف العشائري ورجال الاصلاح على اصلاح ذات البين بما لا يتعارض مع الشرع والقانون وبما يحفظ الحقوق, داعيا الى تظافر كل الجهود لتعزيز السلم المجتمعي وسيادة القانون.
وفي كلمته رحب اللواء زياد هب الريح مدير عام الجهاز بالحضور, مثنيا على جهودهم في مجال الاصلاح العشائري ومؤكدا على دورهم المهم في تعزيز السلم الاهلي والمجتمعي وتطبيق النظام والقانون.
وتحدث الاستاذ داوود الزير عضو المجلس الوطني والمجلس المركزي ورئيس مجلس امناء جامعة فلسطين الاهلية عن تطور العرف العشائري ومدى ملائمته للواقع والظروف, شاكرا جهاز الامن الوقائي على عقده لمثل هذه الندوات الهامة التي تصب في مصلحة الحفاظ على متانة النسيج المجتمعي الفلسطيني.
من جانبه تناول الاستاذ جمال درعاوي التحديات التي تواجه لجان الاصلاح والعشائر, موجها التحية الى جهاز الامن الوقائي على دعوته لهذا الحشد من لجان الخير والاصلاح من كافة المحافظات للحفاظ على لحمة المجتمع الفلسطيني.
وقدم الاستاذ منصور السعدي مساعد محافظ جنين لشؤون السلم الاهلي والعشائر, ورقة حول الاجراءات العشائرية في جرائم القتل والشرف مسلطا الضوء على الاجراءات المتبعة عشائريا في مختلف المحافظات للتعامل مع مثل هذه القضايا.
وتحدثت د. اريج عودة رئيس طاقم شؤون المراة في محافظتي رام الله والبيرة حول دور العرف العشائري في الحد من العنف الاسري, مؤكدة على اهمية العرف العشائري في حماية المراة والاسرة الفلسطينية.
وعن النيابة العامة تحدث الاستاذ اسماعيل حماد ممثلا عن النائب العام اكرم الخطيب حول العلاقة بين النيابة العامة والعرف العشائري, تناول فيها الدور التكاملي بين القضاء العشائري والنيابة العامة في تحقيق العدالة .
وخلصت الندوة في نهاية نقاشاتها الى مجموعة من التوصيات:
1. تشكيل اطار مرجعي للعشائر يتولى مجموع المهام التي لها علاقة باعادة تنظيم دور العرف العشائري وهيكلته ووضع نظام داخلي ولوائح تحدد وظائفه.
2. دعم رجال الاصلاح من قبل مؤسسات الدولة ذات العلاقة, والتاكيد على ضرورة واهمية التواصل معها.
3. صياغة وثيقة شرف ملزمة بحكم القانون لمعالجة بعض الظواهر والمشكلات التي تشكل مثار جدل في العرف العشائري.
4. تفعيل دور المراة في اللجان والاطر المقترحة .
5. اعتماد الاوراق التي تم بحثها خلال الندوة كقاعدة انطلاق يبنى عليها, وعقد لقاءات دورية متواصلة لتطوير مهارات وقدرات رجال الاصلاح.
6. تشكيل لجنة متابعة من الحضور لمتابعة التوصيات والدعوة للقاءات اضافية بالمحافظات تثري النقاش وصولا الى تشكيل الاطار المرجعي.