شؤون المرأة تختتم ورشة خاصة بالتغطية الإعلامية الصديقة للنوع الاجتماعي

رام الله - معا- اختتمت وزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد، ورشة عمل تحت عنوان "التغطيات الإعلامية الصديقة لقضايا النوع الاجتماعي، وإشكاليات العنف نموذجا" والتي عقدتها وزارة شؤون المرأة على مدار يومين في مدينة نابلس، بالشراكة مع مركز تطوير الاعلام ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بحضور طليعة من الإعلاميين ومقدمي الخدمات للنساء المعنفات من القطاع الحكومي والمؤسسات الشريكة، حيث هدفت الورشة لرفع الوعي تجاه التغطيات الآمنة والحساسة للنوع الاجتماعي، وتوعية الإعلاميين/ات بالخدمات المقدمة للنساء المعنفات، وتكامل دور الاعلام المسؤول في رفع الوعي المجتمعي وتعامله مع قضايا المرأة.
ومن جانبها ثمنت حمد دور الإعلاميين من أصحاب الأقلام الحرة والمساهمين في الدور التشاركي والتكاملي للتعبير عن الحاجة الاجتماعية والوطنية، الساعيين لتعزيز السلم الأهلي. مشيرة الى ان ظاهرة العنف هي ظاهرة عالمية ولا تقتصر على مجتمعنا المحلي، وذلك يظهر جلياً عند دراسة عدد الحالات الى عدد السكان في دول مختلفة. وادنت عملية التحريض والتشويه التي يقوم بها افراد من المجتمع ووسائل اعلام غير مسؤولة عبر منصات التواصل الاجتماعي لتثبيت وتبرير القتل تحت ما يسمى جرائم"الشرف" مما يلقي على كاهل الحكومة والاعلام مسؤولية كبيرة في ضرورة التصدي لاشكال التحريض غير المسؤول ضد النساء، وضرورة مواكبة التطور المستمر في التكنولوجيا وأساليب التواصل الاجتماعي، والتي تحتل دورا أساسيا في تشكيل الرأي العام وقيادة التغيير.
كما تقدمت حمد بالشكر لكافة الشركاء من مقدمي الخدمات للنساء المعنفات في القطاعات المختلفة التي تشمل (الصحة، الشرطة، الشؤون الاجتماعية، قطاع العدالة، المركز الوطني للطب العدلي، النيابة العامة، المجلس الأعلى للقضاء) لجهودهم في تقديم الخدمات للنساء المعنفات، كما عرجت على اهم التحديات والمحددات والمعوقات التي تواجه عملهم في سبيل تقديم الخدمة في الشكل المناسب والسرعة الممكن.
مشيرة الى ان الحكومة عازمة على التغيير بشكل جدي وقد باشرت فعليا في عملية تقييم شمولية لمرحلة التطبيق الفعلي لما تم مراكمته من إنجازات في مجال التعديلات التشريعية والبنيوية في المؤسسات، ووزارة شؤون المرأة تتبع نهج التغيير من خلال التقييم والمراجعة للوقوف على الثغرات وتذليل التحديات. حيث ان هذه الورشة هي واحدة من سلسلة ورش خاصة بتقييم نظام التحويل واتخاذ الإجراءات المناسبة من اجل تحقيق
كما شددت ان الدولة وقفت عند مسؤولياتها التشريعية والتنفيذية والقضائية من حيث العمل على مراجعة وتعديل القوانين، وتهيئة البيئة المؤسساتية الحاضنة للمرأة والمدافعة عن حقوقها وتعزيز دور القضاء وسيادة القانون لضمان حصول المرأة على حقوقها، الا ان دور التغيير يتطلب أيضا تكامل الأدوار المجتمعية ابتداء من الاسرة التي تتمثل بالتنشئة، ومن ثم التربية، وصولا الى رفع الوعي المجتمعي من قبل مؤسسات المجتمع المدني ودور الاعلام في بناء الوعي. المصلحة الفضلى للنساء وحمايتهن من العنف.
كما دعت حمد لتكامل وتكاثف الجهود العملية بين كافة القطاعات المقدمة للخدمات للنساء المعنفات، والاعلام التوعوي لتيسير وصول النساء لجهات الاختصاص المقدمة للخدمة، وتعزيز الثقة عند المرأة لتعبير عن نفسها فالتغيير الاجتماعي يبدأ بالثقة والتعبير عن النفس. حيث رسمت حمد مسار واضحا للتغيير المطلوب وبينت بالأمثلة والإحصاءات نقاط التحول المطلوبة.