نشر بتاريخ: 17/12/2019 ( آخر تحديث: 17/12/2019 الساعة: 14:44 )
بيت لحم- معا- اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش اسرائيل ومحاكمها العسكرية بقمع حريات الفلسطينيين في الضفة الغربية كذريعة للحد من الانتقاد الشرعي للاحتلال الإسرائيلي.
كما يسلط التقرير الضوء على اتجاه جديد لمحاكمة جيش الاحتلال وفيسبوك ايضا الذي يحارب النشاط الفلسطيني على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفقاً لـ هيومن رايتس ووتش ، "حرم جيش الاحتلال أجيالا من الفلسطينيين في الضفة الغربية من حقوقهم المدنية الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التجمع والتعبير، بشكل منتظم بالاعتماد على الأوامر العسكرية الصادرة في الأيام الأولى للاحتلال".
يقول التقرير إن "قوات الاحتلال تعتمد على أوامر عسكرية تسمح لها بقمع الاحتجاجات السلمية أو انشاء مناطق عسكرية مغلقة لسحق المظاهرات الفلسطينية السلمية في الضفة الغربية واحتجاز المشاركين."
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن على إسرائيل أن تمنح الفلسطينيين في الضفة الغربية حماية لحقوق مساوية على الأقل لتلك التي تمنحها للإسرائيليين.
وبينت أن قانون الاحتلال يسمح للمحتلين بتقييد بعض الحقوق المدنية في الأيام الأولى للاحتلال بناء على مبررات أمنية محدودة، لكن القيود الشاملة غير مبررة وغير قانونية بعد خمسة عقود.
وأكدت: يتطلب القانون الدولي الذي يحكم إسرائيل كقوة احتلال إعادة "الحياة العامة" للفلسطينيين الخاضعين للاحتلال. يزداد هذا الالتزام في ظل احتلال مطوّل حسبما قالت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" والمحكمة العليا الإسرائيلية، وكما اعترفت حكومة الاحتلال نفسها، مؤكدة أن احتياجات الفلسطينيين ازدادت على مر العقود بينما لم تفعل إسرائيل ما يُذكَر لتطوير استجابات مصممة بشكل أكثر اتساقا لمواجهة التهديدات الأمنية والتي تقلل من القيود على الحقوق.
