بالارقام- الاستثمار في المستوطنات هو الأعلى خلال العقد الماضي

في عام 2018، فقد بلغت النفقات التي أبلغت عنها إسرائيل 1.4 مليار شيكل (بما في ذلك مستوطنات مرتفعات الجولان). هذا المبلغ يقل بنحو 235 مليون شيكل عن عام 2017. ومع ذلك، فهي أعلى من مبلغ الإنفاق في كل سنة من السنوات السابقة لكن ميزانيات العام 2018 كانت أعلى من الميزانيات للمستوطنات في الأعوام 2011 – 2016، حيث تراوحت الميزانيات لكل عام 0.9 – 1.2 مليار شيكل سنويا.

وبدأت إسرائيل تزويد الإدارة الأميركية بالميزانيات التي تنفقها في المستوطنات في أعقاب مطلب أميركي، وكشرط لمنح ضمانات لإسرائيل من أجل تجنيد سندات دين، وذلك إثر تدهور مكانة الحكومة الإسرائيلية في أسواق المال الدولية. وكانت غاية ذلك تخفيض تكلفة تجنيد إسرائيل أموال في العالم، بفضل سمعة الإدارة الأميركية كمانحة قروض آمنة.
وحسب القرار الأميركي، في حينه، فإن بإمكان الولايات المتحدة خصم الميزانيات الإسرائيلية للمستوطنات من مجمل مبلغ الضمانات، ولذلك تزود إسرائيل الإدارة بمبالغ هذه الميزانيات. لكن الصحيفة أشارت إلى أن خصما كهذا لم تنفذه الإدارات الأميركية منذ العام 2004، وأن إسرائيل لم تستخدم الضمانات الأميركية، منذئذ، لأنها تمكنت من الحصول على قروض بشروط مريحة في الأسواق الدولية ومن دون استخدام الضمانات الأميركية. لكن رغم ذلك، بإمكان إسرائيل الاستفادة من ضمانات أميركية بمبلغ 3.8 مليار دولار، وتقول وزارة المالية الإسرائيلية أن هذه الضمانات تشكل شبكة أمان لإسرائيل ستستخدمها وقت الضرورة.
وتمول الميزانيات التي ترصدها إسرائيل للمستوطنات أعمال بناء، تطوير أراض، مد خطوط كهرباء وبنى تحتية مشابهة، مقتنيات ودعم حكومي اسرائيلي للمستوطنات، وتكاليف شق شوارع. لكن الصحيفة أشارت إلى أن إسرائيل لا تزود الولايات المتحدة بتقارير ومعطيات حول الإنفاق الأمني وأموال تدفع للمواطنين الإسرائيليين بدون علاقة مع مكان سكانهم، مثل مخصصات التأمين الوطني.
ولفتت الصحيفة إلى صعوبة إجراء حسابات دقيقة للإنفاق الحكومي الاسرائيلي الفائض في المستوطنات، وذلك لعدة أسباب أبرزها صعوبة حساب التكاليف الأمنية.