وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني ينفي موافقة إسرائيل على دخول البضائع لقطاع غزة

بيت لحم- معا- نفى ناصر السراج وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني ومسؤول الملف التجاري في دائرة المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية, ما تناقلته وكالات انباء على لسانه من ان اسرائيل وافقت على إدخال تحسينات في حركة تنقل رجال الأعمال واستيراد السلع، بما في ذلك السماح بدخول بعض السلع المنتجة في الضفة الغربية إلى سوق قطاع غزة

وكانت وكالات انباء نسبت الى السراج قوله إن مسؤولين إسرائيليين تعهدوا خلال اجتماع عقد في الجانب الإسرائيلي من معبر بيت حانون (إيرز) الليلة الماضية، بزيادة "عدد السلع الواردة إلى قطاع غزة".

واضافت على لسانه أن من بين التعهدات الاسرائيلية السماح لأعداد إضافية من رجال الأعمال والتجار بالتنقل بين الضفة والقطاع واتخاذ تسهيلات فعلية بشأن الإفراج عن حاويات البضائع المحتجزة في ميناء أسدود والسماح بنقلها إلى مستورديها في قطاع غزة.

وقالت انه توقع أن يشهد الأسبوع المقبل بدء تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الجانب الاسرائيلي خلال الاجتماع.