هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تنقضّ على إنجازات الأسرى تدريجياً

رام الله - معا - أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين بأن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تنقضّ على إنجازات الأسرى الفلسطينيين على المستويين المعيشي والتنظيمي تدريجياً.

وأشارت الهيئة في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، إلى أن إدارة السّجون شرعت بحملة تضييقات جديدة على الأسرى مؤخراً، كان آخرها سحب أصناف غذائية ومواد تنظيف من "الكنتينا"، وحظر استخدام الأسرى للأغطية الملوّنة والسّماح بالأغطية ذات الّلون الواحد فقط، بادّعاء أن الأسرى "يعيشون في رفاهية زائدة".

وبيّنت هيئة الأسرى أن تلك السّياسات جاءت بعد تشكيل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان "لجنة سحب إنجازات الأسرى" عام 2018، والتي تكوّنت من أعضاء كنيست وعناصر من الشاباك والشاباص لتحديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال والتّضييق عليهم، وذلك بعد انتشار صورة للأسير عمر العبد مع والدته خلال زيارتها له في سجنه.

وأضافت أن توصيات الّلجنة هدفت للمساس بأمور تنظيمية وحياتية، ومنها: التّمثيل التّنظيمي والنّضالي، المشتريات من الكنتينا، الحركة داخل الأقسام، مدّة ومواعيد الفورة، زيارات العائلات، كمية ونوعية الطّعام، كمية المياه المتوفّرة، عدد الكتب والتّعليم والدّراسة، علماً أن الّلجنة أوصت إدارة السّجون بتنفيذ التّوصيات "في الوقت الذي تراه مناسباً".

ومنذ تشكيل تلك الّلجنة؛ شرعت إدارة السّجون بعدّة إجراءات خطيرة للتّضييق على الأسرى، ومنها: منع التّصوير السنّوي مع العائلة، والسّماح به كل خمس سنوات، ومصادرة كتب ومخطوطات تعليمية من سجني "هداريم" و"نفحه"، وحظر جهاز الراديو الترانزستور، واتّخاذ إجراءات مشدّدة حول عملية الحركة داخل الأقسام والسّاحات، بالإضافة إلى ازدياد وتيرة العنف خلال الاقتحامات والتفتيشات لأقسام الأسرى.

وذكرت الهيئة أن الحركة الوطنية الأسيرة دفعت ثمناً باهظاً من الاحتجاجات والإضرابات والشّهداء في سبيل انتزاع بعض الحقوق الإنسانية البسيطة التي كفلها القانون الدّولي الإنساني، ككمية الطّعام ونوعيته وزيارة الأهل والتّصوير معهم والحقّ في التّعلم وغيرها، وأنّ إدارة السّجون لم تقدّمها للأسرى بإرادتها في أيّ ظرف من الظروف، لافتة إلى أن ادّعاءاتها بأن الأسرى يعيشون في رفاهية؛ تفنّدها شهادات الأسرى والمؤسسات الحقوقية والدّولية، التي تؤكّد على أن الأسرى لا يحصلون على أدنى ما يعترف به القانون الدّولي.