الاغا يحذر من كارثة إنسانية وبيئية لم يسبق لها مثيل بسبب قطع اسرائيل علاقتها مع قطاع غزة

غزة- معا- قال الدكتور محمد رمضان الأغا وزير الزراعة في الحكومة المقالة: "إن قرار وزير الزراعة الإسرائيلي بقطع العلاقات الزراعية مع الشعب الفلسطيني هو قرار إجرامي يهدف إلي تدمير البنية التحتية للقطاع الزراعي الفلسطيني".

وأضاف الأغا خلال ورشة عمل تحت رعاية إسماعيل هنية رئيس الوزراء المقال وبالتعاون مع وزارة الزراعة المقالة اليوم بعنوان "الآثار المترتبة على العلاقات الزراعية مع قطاع غزة", أن هذا القرار يسعى الى إعادة قطاع غزة الى عصور ما قبل التاريخ وينذر بحالة من الجوع والموت لم يسبق لها مثيل في العالم, مشيرا الى ان الخسائر نتيجة الحصار وصلت بطريق مباشر وغير مباشر الى ربع مليون دولار على القطاع.

وقال الأغا "ربما نواجه ضغوطاً كبيرة تعمل في مثلث ما بين المزارع والمستهلك وهناك إحصائيات عام 2005 كان الاستيراد 6 ألاف طن، وعام 2006 اصبح 3 الاف طن، وعام 2007 لم يتجاوز ألف طن الى إن وصل عام 2008 الى اكتفائنا من 80 الى 90% بمعنى أن القطاع الزراعي محتكر من قبل الدولة المحتلة على مدى السنوات منذ عام 1967 حتى العام الحالي 2008, ولا يسمح باستيراد وتصدير أي مادة من مواد الإنتاج أو مستلزماته الإ عبر البوابات والمعابر الإسرائيلية التي عملت كمراكز للتحكم السياسي والأمني والاقتصادي لقتل أي فرصة للاستقلال".

وأشار الأغا إلى دور الحكومة المقالة في مساعدة المزارعين المتضررين في كافة انحاء القطاع من الرش المجاني للمحاصيل وأيضا الإنتاج الحيواني بتوزيع أدوية التطعيم ودعم قطاع الصيادين ماديا حسب الإمكانيات المتاحة والضرر الذي لحق قطاع الصيد وصل الى 35 مليون دولار مباشر وغير مباشر.

وأوضح الأغا "أن الاحتلال يشن حربه بتجريف الأراضي الزراعية من اجل شئ مهم هو السعي لفك العلاقة العضوية ما بين المزارع والأرض لكن التجربة تقول "إننا نعتز بالمزارع الذي يقوم بزراعة أرضه خمس مرات بعد كل اجتياح، مضيفا أن "صمودنا على هذه الأرض احد العوامل الهامة هو صمود الطفل والمزارع وهذا من ضمن السياسات للوصول الى الأمن الغذائي.

وقال الأغا يجب "التقليل قدر الإمكان من استخدام المياه بمعنى لدينا عجز في القطاع يصل حسب التقديرات الي 50 مليون متر مكعب سنويا وتشجيع زراعة بعض الأشجار التي لاتستهلك كمية كبيرة من المياه".

وقال الأستاذ محسن أبو رمضان "هناك خصوصية لحال الفلسطينيين لتحقيق التنمية هي التخلص من الاحتلال وضمان حق المصير واثر الحصار على حالة القطاع الزراعي تراجعت مساهمته تاريخيا من 27% الى أن وصلت 17% وفي الوقت الحالي وصلت الي 9% مشيرا إلى الأسباب البيروقراطية التي تهدف الى إفقار الشعب من بناء الحواجز وبناء الجدار الذي يشكل عبئاً كبير.

وأضاف إن السياسات الزراعية هامة جدا في محاورها أي تحقيق الأمن الغذائي وتشجيع المنتج المحلي من مرحلة الإغاثة الي الاعتماد على الذات, منوها الى احد المؤشرات التي يمارسها الاحتلال عدم استهلاك المياه بمعنى أن الفلسطينيين يستهلكون 90 مليون و450 مليون لدولة الاحتلال.