اللجنة الوزارية تقر الإطار السياساتي والمؤسسي للعمل التطوعي

رام الله - معا - أقرت اللجنة الوزارية المكلفة من مجلس الوزراء الإطار السياساتي والمؤسسي للعمل التطوعي الفلسطيني وذلك في اجتماع اللجنة الأسبوعي حيث تم عرض وتقديم وثيقة الإطار السياساتى والمؤسسي ونقاشهما باستفاضة ، وذلك بهدف إعداد تصور حول إحياء العمل التطوعي لمجلس الوزراء.
وقد أعدت لجنة إعداد قانون العمل التطوعي ولجنة اعداد الاطار الهيكلي والمؤسسي بالتعاون مع الفريق الوطني للعمل التطوعي بتكليف من اللجنة الوزارية وثائق الإطار السياساتي والمؤسسي للعمل التطوعي ، وستعرض وثيقة مأسسة العمل التطوعي والتي ستشمل السياسات والمفاهيم والإطار المؤسسي على مجموعة من المختصين والعاملين في قطاع العمل التطوعي والفريق الوطني للعمل التطوعي لنقاشها والاطلاع على توصياتهم النهائية حولها . حيث أقرت اللجنة في اجتماعها السابق اعتماد الفريق الوطني للعمل التطوعي خبيرا متخصصا واعتماد الإطار العام لمأسسة العمل التطوعي المقرة من الفريق الوطني إطارا مرجعيا
واكد باسم حدايدة أن اللجنة الوزارية تعمل على إعداد الوثيقة النهائية لمأسسة وإحياء العمل التطوعي خلال الفترة القادمة ورفع توصياتها لمجلس الوزراء .
وقد شارك بإعداد ورقة السياسات والإطار الهيكلي والمؤسسي كلا من باسم حدايدة مقرر اللجنة ورئيس الفريق الوطني للعمل التطوعي , السيد مراد حنش مستشار وزير العمل، السيد يوسف عوده مدير عام وحدة شؤون الوزراء في وزارة المرأة ، الأستاذة سلافة صوالحه مدير عام دائرة الإرشاد الأسري في مجلس القضاء الشرعي .المستشار القانوني جمال الشروف من وزارة العمل ،المستشار القانوني عادل الغول من هيئة شؤون المؤسسات الأهلية . المستشارة القانونية سلام المالكي من مجلس الوزراء .ومدير عام وحدة العمل التطوعي في وزارة التربية والتعليمصادق لخضور، ومحمود عمارنه من وزارة التعليم العالي