خالد: بعد قرار "الجنائية" جرائم الحرب الاسرائيلية لن تفلت من المساءلة

رام الله- معا- رحب تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الانتهاء من مرحلة الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين، وتأكيدها أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق قد تحققت والطلب من الدائرة التمهيدية إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين ووصف هذه الخطوة، التي جاءت متأخرة عدة سنوات بفعل الضغوط الاميركية والاسرائيلية، التي تعرضت لها المحكمة بأنها مهمة ومن شأنها ان تلجم اندفاعات حكام تل أبيب وتضع قيودا على سلوكهم الاجرامي في أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال، كما حددها القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 لعام 2012 وترسل لهم رسالة واضحة بأنهم لا يستطيعون مواصلة انتهاكاتهم لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران والإفلات من المساءلة والمحاسبة والعقاب في الوقت نفسه.
ودعا المدعية العامة الى عدم إضاعة المزيد من الوقت والبدء بفتح تحقيق قضائي في الجرائم الاسرائيلية بدءا بجرائم الاستيطان وهدم البيوت والتتهجير وانتهاء بجرائم قتل المتظاهرين السلممين في مسيرات فك الحصار عن قطاع غزة والطلب دون تأخير من الدائرة التمهيدية في المحكمة إصدار قرار، بموجب المادة 19 (3) من ميثاق روما، للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين، خاصة وأن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك الولاية القضائية المطلوبة على أرض دولة فلسطين نظرا لكون فلسطين دولة طرفاً في نظام روما الأساسي واستنادا لقبول فلسطين في الاول من كانون الثاني 2015 الولاية القضائية التي تمكنها وتلزمها النظر في الجرائم واسعة النطاق التي ترتكب على أرضها.
وأكد تيسير خالد أن هذا التطور الجديد في عمل المحكمة الجنائية الدولية والتوجه لفتح تحقيق قضائي في جرائم الحرب الاسرائيلية ، إذا ما بدأ دون تأخير أو تعطيل من شأنه أن يرسل رسالة واضحة لحكام تل أبيب بالتفكير في عواقب سياساتهم وممارساتهم ، وفي مقدمتهم كل من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء ونفتالي بينيت ، وزير الجيش في حكومة الاحتلال الللذين يتنافسان أيهما أكثر تطرفا في مصادرة اراضي الفلسطينيين وتوسيع مساحة ورقعة الاستيطان وأكثر استعدادا لاسترضاء المستوطنين ومنظمات الارهاب اليهودي العاملة في الضفة الغربية ، بما فيها القدس وارتكاب جرائم الضم والتوسع وحصار الفلسطينيين في معازل تمييز عنصري ودفعهم الى الهجرة أو التهجير والتفكير كذلك بأن مواصلة جرائم الحرب بمصادرة اراضي الفلسطينيين وزرعها بالمستوطنات والمستوطنين لا يمكن ان تتواصل دون مساءلة او محاسبة.