البيان الختامي لمؤتمر الموظفين الإداريين الثاني للنيابة العامة

رام الله- معا- اختتمت النيابة العامة فعاليات مؤتمرها الإداري الثاني تحت رعاية الرئيس محمود عباس، وبحضور رئيس الوزراء د. محمد اشتية ورئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، ومحافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، وممثل دولة اليابان ماغوشي ماسايوكي، ومديرة مكتب الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي كريستينا ناتولي، وممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة باتريك بويسمينو. والذي استمر لمدة ثلاثة ايام تحت عنوان "نحو بيئة عمل إبداعية محفزة وفعالة"، وبحضور عدد من رؤساء وممثلين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والشركاء المحليين والدوليين.
وقد خرج المؤتمر بجملة من التوصيات أهمها:
1. تؤكد النيابة العامة على دعم رؤية سيادة الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية في توجهاتهم الرامية لإنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة والمساواة امام القانون بين الجميع ودون تميز او ابطاء تماشيا مع أجندة السياسات الوطنية.
2. تعميق الشراكة والتكامل مع كافة مؤسسات قطاع العدالة وغيرها من مؤسسات الدولة والهيئات الحكومية وكافة الشركاء المحليين والدوليين.
3. العمل على البدء بإعداد خطة شاملة لتوحيد النيابة العامة في شطري الوطن وتوفير الخطط التدريبية لإعادة تأهيل كادر النيابة العامة الإداري والقانوني في قطاع غزة.
4. التأكيد على أهمية المحافظة على أبعاد تكاملية ادوار العمل بين أعضاء النيابة العامة والكادر الإداري وفقاً لتخصص الوظيفي.
5. التأكيد على التزام الكادر الإداري بتقديم خدماته وفق معايير حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي بما يتماشى مع القانون الأساسي وبما يضمن كرامة المواطن.
6. العمل على تحديث دليل إجراءات عمل أقلام النيابة بما يتواءم مع الإدارات المتخصصة في التي تم إنشائها حديثاً بما يحافظ على خصوصية عمل هذه النيابات.
7. تطبيق وتفعيل برنامج المتابعة والتقييم الالكتروني في مكتب النائب العام لأتمتة عمل إدارة شؤون الموظفين ليشمل جميع الإدارات في مكتب النائب العام.
8. تؤكد النيابة العامة التزامها بإنجاز جداول التشكيلات الوظيفية والتعديلات الخاصة بالهيكل التنظيمي الجديد بما يشمل بطاقات الوصف الوظيفي وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء واللجان الفنية المشكلة بقرار مجلس الوزراء وديوان الموظفين العام لما له من انعكاس إيجابي على المسارات الوظيفية للموظفين.
9. رفع كفاءة الكادر الإداري في النيابة العامة جنباً إلى جنب مع تدريب أعضاء النيابة العامة وبشكل خاص النيابات المتخصصة بما ينسجم والخطة التدريبية في النيابة العامة .
10. إقرار إستراتيجية الاتصال والتواصل للنيابة العامة والمعتمدة من قبل النائب العام بما يخدم حق المواطن في الوصول إلى المعلومة من خلال تنظيم علاقة وحدة الاعلام والعلاقات العامة بوسائل الاعلام المحلية والدولية.
11. العمل بالشراكة مع مجلس الوزراء وديوان الموظفين العام ووزارة المالية لصرف علاوة بدل مخاطرة لموظفي النيابة العامة أسوة بغيرهم من موظفي القطاع العام.
12. تفعيل دائرة الرقابة الإدارية في النيابة العامة لضبط سير العمل وضمان شفافية كافة الإجراءات.
13. تطوير البنية التحتية للنيابات الجزئية بما يلبي احتياجات الموظفين وجمهور المتقاضيين وفقا لمعايير حساسة للنوع الاجتماعي ومراعية لذوي الاحتياجات الخاصة.
14. المتابعة مع الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية وديوان الموظفين العام بشأن رفد النيابة العامة بالاعتمادات المالية اللازمة لتغطية كافة المهام والالتزامات الملقاة على عاتقها وفق ما تقدم.