بيت لحم- لقاء يناقش تداعيات أزمة قطع الاحتلال للتيار الكهربائي

بيت لحم- معا- ناقشت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، في محافظة بيت لحم، ونقابة العاملين في شركة كهرباء القدس، تداعيات الأزمة المالية التي تعيشها شركة كهرباء القدس، وسياسة الابتزاز، والضغوط التي تمارسها شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية وحكومة الاحتلال على الشركة بقطع الكهرباء، وذلك في إطار سياسة التطهير العرقي الممنهجة، لتفريغ القدس من المؤسسات الفلسطينية.
وحضر الاجتماع الذي عقد في مقر حركة فتح، في بيت لحم، الدكتور جمال المحيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وأمين سر نقابة شركة الكهرباء هاني عبد السلام، والمهندس جواد أبو زر مدير شركة الكهرباء في بيت لحم، ومحمد المصري امين سر حركة فتح في بيت لحم، ومحمد الجعفري منسق القوى الوطنية في بيت لحم، وأعضاء لجنة التنسيق الفصائلي، في محافظة بيت لحم، وعدد من أعضاء مجلس نقابة شركة كهرباء القدس.
وبحث المشاركون في الاجتماع "السياسة الإسرائيلية الموجهة ضد مؤسسات القدس بشكل عام، وشركة الكهرباء على وجه الخصوص، ومن ضمنها قطع دولة الإحتلال للتيار الكهربائي عن محافظات الضفة الغربية، وسبل التصدي لهذه السياسة التي تستخدمها دولة الاحتلال ضد أبناء شعبنا ... وكذلك الهجمة الصهيونية للسيطرة والانقضاض على ممتلكات الشركة".
وأكد المجتمعون، أن شركة كهرباء القدس شركة وطنية بامتياز، وإحدى ركائز العمل المؤسساتي في القدس عاصمة فلسطين الأبدية، ويجب الدفاع عنها وحمايتها بكل السبل، وضمن رؤية إستراتيجية، ودعوا إلى التصدي للمخاطر والتحديات الاحتلالية التي تواجهها، وتفعيل الحراك التضامني معها، وذلك من خلال توفير الدعم المالي والمعنوي الكافي لها، ودعوة المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة والشركات والمصانع إلى للالتزام بتسديد فواتير الكهرباء، ووضع حد لثقافة التهرب من الدفع، وسرقة الكهرباء.
وخلص الاجتماع، إلى الاتفاق على أن قطع التيار الكهربائي من قبل دولة الإحتلال عن محافظات الضفة الغربية، يعود لأسباب سياسية صرفة... هدفها إثارة الجمهور الفلسطيني ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، لإضعافها وابتزازها، من أجل الحصول على تنازلات سياسية تتعلق بالخضوع لصفقة القرن.
كما تم الاتفاق على أن تبذل لجنة التنسيق الفصائلي كل ما بوسعها من جهد مع المستوى السياسي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والحكومة، لتذليل العقبات المالية التي تساهم في حل المشكلة، وإزالة الذرائع التي تستخدمها سلطة الإحتلال الإسرائيلي لمعاقبة شعبنا".
واتفق المشاركون في الاجتماع، على الترتيب لعقد اجتماع موسع في وقت لاحق، يضم اللجان الشعبية وممثلي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، والشخصيات والفعاليات الاعتبارية من كافة أنحاء محافظة بيت لحم، بما فيها المخيمات، ولجنة التنسيق الفصائلي والنقابة، وشركة الكهرباء، للاتفاق على آليات تنفيذ الإتفاق المبرم بين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية، مع شركة كهرباء محافظة القدس.
وفي ختام اللقاء، دعا المجتمعون أبناء شعبنا في محافظة بيت لحم بشكل خاص، ومحافظات الضفة الغربية، إلى التوجه لدفع الديون المستحقة عليهم لشركات الكهرباء كمساهمة حقيقية في تعزيز حق المواطنة، وفقا للنظام العام، كما توجه المجتمعون بالنداء لأبناء شعبنا للتخفيف من هدر الطاقة، ووقف الخطوط الغير شرعية التي تساهم في حالة معالجتها لإنهاء الكثير من المعيقات والتحديات التي تواجه الشركة والسلطة الفلسطينية والحكومة والمواطن الفلسطيني على حد سواء.
كما وثمنوا قرار رئيس الوزراء والحكومة الفلسطينية بدفع فاتورة الديون المترتبة على مخيمات اللاجئين لصالح شركات الكهرباء ...مؤكدين على دعمهم ومساندتهم لهذا القرار، لما له من دلالات سياسية واقتصادية واجتماعية في للخروج من الأزمة العميقة التي تمر بها شركات الكهرباء بشكل عام، وشركة كهرباء محافظة القدس على وجه الخصوص.