7000 تلميذ و4000 يتيم ويتيمة و5000 أسرة و800 موظف ينتظرهم المجهول في محافظة الخليل

الخليل - معا - ينتظر المجهول نحو 7000 تلميذ وتلميذة و4000 يتيم ويتيمة و5000 أسرة محتاجة و800 موظف في محافظة الخليل بعد قرار سلطات الاحتلال بمصادرة أملاك ومقرات الجمعية الخيرية الاسلامية وجمعية الشبان المسلمين .

وأحتجاجاً على قرار المصادرة شارك قرابة 7000 آلاف تلميذ وتلميذة من مدارس الجمعيتين في مسيرة جابت شوارع المدينة احتجاجا على قرار المصادرة .

وناشد التلاميذ السلطة الفلسطينية والدول العربية والاجنبية والمؤسسات الحقوقية والانسانية بالتحرك العاجل والتدخل الفوري لإلغاء قرار الاحتلال، وحمل التلاميذ العديد من الشعارات المنددة بإغلاق المدارس وحرمان الطلبة الأيتام من حقهم في الدراسة والتعليم ، وإغلاق الجمعيات الخيرية الراعية لهم.

وشارك في المسيرة ممثلون عن القوى الوطنية والإسلامية وممثلين عن المؤسسات الحقوقية والمئات من مواطني محافظة الخليل .

وحذرت الحملة الشعبية من خطورة تنفيذ قرار الاحتلال، مؤكدة بأن "تنفيذ هذا القرار في بداية شهر نيسان القادم، سوف يلقي بآلاف الطلبة إلى المجهول"، وأشار مصدر مسؤول في الحملة الشعبية أن الجمعيات الخيرية هي "الحضن الذي يأوي هؤلاء الأطفال الأيتام"، متسائلا "من يأوي هؤلاء الطلبة بعد إغلاق مساكنهم ومدارسهم".

وفي سياق متصل نظمت الحملة الشعبية لمساندة الأيتام لقاءا تشاوريا في مدرسة جمعية الشبان المسلمين حضره النواب في المجلس التشريعي سميرة الحلايقة ود.سحر القواسمى و اكرم الهيموني وعدد من الشخصيات الإسلامية والوطنية في المحافظة وممثلين عن المؤسسات والجمعيات القانونية والحقوقية.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل مواجهة قرار الاحتلال بحق الجمعيات الخيرية، وتم طرح العديد من السبل لمواجهة الأزمة، إضافة إلى التصدي القانوني للقرارات الإسرائيلية عبر المحاكم والمؤسسات الدولية.

وطالب فهمي شاهين القيادي في حزب الشعب الفلسطيني ومنسق مكتب القوى الوطنية والاسلامية في المحافظة " السلطة الوطنية و كافة جماهير الشعب وفعالياته الرسمية والاهلية، بالتدخل قضائياً وسياسياً وبأوسع تحرك لإدانة تلك القرارت والعمل على إحباطها فعليا على الأرض، من خلال تكثيف الفعاليات الاحتجاجية المختلفة."

وقالت النائب سميرة الحلايقة أن "هناك مخططات لتدمير منظم لمؤسسات قائمة على رعاية الأيتام والجمعيات الخيرية التي تقدم الخدمة للمجتمع"، متسائلة عن "أسباب عدم استهداف مقرات لجمعيات أخرى في الضفة الغربية".

وتخوفت الحلايقة من تحويل مباني ومدارس الجمعيتين كبؤر استيطانية او ثكنات عسكرية للاحتلال الاسرائيلي .

من جانبها اقترحت النائب د. سحر القواسمي بتسجيل الجمعيتين والمباني والاملاك التابعة لهما والمهددة بالمصادرة ، كوقف اسلامي ، يدار من قبل السلطة الوطنية لافشال مخطط الاحتلال ورفع أمر احترازي يوقف قرار المصادرة .

وقالت القواسمي " قرار مصادرة أملاك الجمعيتين هو الاول من نوعه ، وهو يشير الى خطة مبيتة لدى الاحتلال بتوسيع بؤره الاستيطانية في قلب المدينة المسلمة والعربية ."

وطالبت القواسمي المجتمع الدولي ومؤسساتهخ الحقوقية ضرورة العمل الفوري والعاجل للضغط على اسرائيل لوقف مخططاتها الرامية الى ترحيل السكان وسياسة الفصل العنصري التي تتبعها في مدينة أبي الانبياء .

كما طالب المحامي غاندي ربعي مدير مكتب الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن في محافظة الخليل ، طالب مقاومة قرار المصادرة من خلال تجمع الاهالي والمواطنين في مقرات الجمعيات المصادرة ، مضيفاً " محافظة كالخليل وتعداد سكانها يزيد عن الـ 700 ألف مواطن ، يجب علينا ان نقاوم القرار بأن نعتصم داخل المقرات والابنية ، وبذلك نكسر القرار ، بالاضافة الى مقاومته قانويناً من خلال محكمة العدل العليا الاسرائيلية " .

وأكدت التلميذة أمل النتشة والتي تحدثت مع مراسلنا في الخليل ، بإسم زميلاتها في مدرسة الحاج مصباح ابو حنك التابعة لجمعية الشبان المسلمين ،بأنها ستستمر في القدوم الى مدرستها حتى بعد الاول من نيسان الموعد النهائي لاخلاء مقرات الجمعيتين ، وأضافت النتشة " لن يستطيع جنود الاحتلال منعنا من القدوم لمدرستنا ."