جمعية واعد للأسرى تدعو قمة دمشق للتحرك الجاد من أجل الإفراج عن النواب المختطفين

غزة- معا- دعت جمعية واعد للأسرى والمحررين اليوم قمة دمشق إلى التحرك الجاد والفعال من أجل تحرير النواب وقال صابر أبو كرش مدير الجمعية إن القرار الإسرائيلي يعد قرار سياسيا جائرا بالدرجة الأولى ويهدف إلى عزل مدينة القدس المحتلة بشكل كامل عن باقي أرجاء الوطن الفلسطيني الواحد كما يعد عملية تفريغ لمدينة القدس من سكانها المقدسيين تحديدا النواب المختطفين الشرعيين والمنتخبين بطريقة ديمقراطية شهد لها العالم بالنزاهة والدقة والموضوعية.

وأكد أبو كرش على ضرورة تفعيل الجوانب الحقوقية والقانونية بشأن هذا القرار التعسفي داعيا كافات القطاعات الحكومية والشعبية لأن تأخذ دورها في الدفاع عن هؤلاء النواب وعدم السكوت على هذا القرار المجحف.

وأضاف أبو كرش هناك إجراءات جارية تتخذها حاليا جمعية واعد للأسرى ممثلة في التوجه إلى محكمة لاهاي الدولية لرفع قضية بهذا الخصوص .

وطالب أبو كرش القادة العرب الذين سيجتمعون نهاية الشهر الجاري في العاصمة السورية دمشق إلى التحرك الفوري والعاجل للتصدي لهذا القرار الذي يفرق المدينة المقدسة من سكانها

وأوضحت الجمعية أن القرار الإسرائيلي والقاضي بسحب هويات النواب المقدسيين في المجلس التشريعي والمعتقلين في السجون الإسرائيلية مرفوض جملة وتفصيلا، مؤكدة في الوقت ذاته " بأن إسرائيل تتبع سياسة فرق تسد بين النواب بإصدارها لهذا القرار بحق النواب المقدسيين لبث الفرقة بين أبناء الشعب الفلسطيني".

مطالبة بضرورة التعامل مع قضيتهم كأولوية وطنية فلسطيني. " مؤكدة على أن إسرائيل تسجل بهذا العمل فصلا جديدا من فصول العنصرية التي تمارسها بحق الفلسطينيين، وتكشف زيف الديمقراطية التي تدعيها".

ونوهت الجمعية إلى انه منذ اعتقال النواب والوزير في 29/6/2006 أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارا بسحب هوياتهم، مستبقة ذلك بإنذار وجه لهم بضرورة الاستقالة من مناصبهم.

وكانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية قد أصدرت قرارا باستمرار سحب هويات النواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني عن دائرة القدس وهم أحمد عطون ومحمد طوطح ومحمد أبو طير الذين ما زالوا معتقلين في سجون الاحتلال.
وشمل القرار أيضا وزير شؤون القدس في الحكومة العاشرة خالد عرفة المعتقل أيضا بسجون الاحتلال.