وزارة التنمية تدعو لاعتماد نهج الحوار والإقلاع عن لغة التهديد

رام الله - معا -  قالت وزارة التنمية الاجتماعية إنها تتابع باهتمام وقلق بالغين الجدل الدائر بخصوص اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وإن الوزارة وإذ تؤكد على احترام الحق في التعبير، إلا أنها ترفض وتدين لغة التخوين والتكفير والتجييش والتضليل محاولة حرف النقاش عن سياقه الطبيعي، وترفض في ذات الوقت محاولة التوظيف السياسي على حساب حقوق الإنسان.
وانطلاقا من ذلك أكدت الوزارة على الآتي:"
أولا: احترام حقوق المرأة والعمل على تطبيقها وفق ما ورد في وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي بما يعزز مكانتها ودورها وبما يضمن لها الحرية والكرامة والمشاركة والمساواة.
ثانيا: احترام التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية ومن ضمنها اتفاقية "سيداو"، وضرورة تنفيذ هذه الالتزامات بما يتلاءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب الفلسطيني وفق ما ورد في قرارات المحكمة الدستورية بهذا الشأن.
ثالثا: تؤكد الوزارة على احترامها للقوى المجتمعية بكافة تشكيلاتها وتتطلع الى مساهمة هذه القوى في تعزيز مكانة المرأة الفلسطينية وحمايتها ضد العنف وضد التمييز بكافة أشكاله، وتدعو الوزارة هذه القوى الى توظيف جهودها لحماية حقوق النساء، والقيام بواجبها لحماية النساء من العنف والقتل.
رابعا: تؤكد الوزارة على احترامها واعتزازها بدور ومكانة المنظمات والحركات النسوية، وترفض الوزارة وتدين كافة المحاولات للمس بها والتضييق عليها وتشويهها.
خامسا: تؤكد الوزارة على مضيّها مع كافة شركائها في إعمال حقوق المرأة وفي تعزيز وتطوير منظومة الحماية، وضمان حقوق المرأة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
سادسا: تدعو الوزارة كافة أطياف المجتمع الى اعتماد نهج الحوار الديمقراطي والإقلاع عن لغة التهديد والتشويه والتضليل."