البنك الإسلامي العربي يقدم تقريره السنوي للسنة المالية 2007

نابلس- معا استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية التقرير السنوي لشركة البنك الإسلامي العربي (AIB)، الذي يحتوي على البيانات المالية المدققة للسنة المالية 2007. ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق القانوني من خلال إعداد التقرير السنوي. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وتعتبر شركة البنك الإسلامي العربي أول شركة مدرجة من قطاع البنوك تفصح عن بياناتها المالية السنوية المدققة للسنة المالية 2007 من خلال إعداد تقرير سنوي.

وقدّمت الشركة تقريرها السنوي عبر تقديم النسخة المرسلة للتصميم والطباعة والذي جاء في 48 صفحة بحجم A4 حيث من المتوقع أن يزيد حجمه بعد تصميمه وطباعته. وقد شمل التقرير أسماء أعضاء مجلس الإدارة، أعضاء الإدارة التنفيذية، الرؤية المستقبلية ورسالة الالتزام والأهداف الإستراتيجية للبنك، كلمة رئيس مجلس الإدارة، تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة، وتقرير الإدارة التنفيذية الذي تضمن ملخصاً للأداء المالي ولأهم المؤشرات المالية، المركز التنافسي، خدمات الشركات، خدمات الأفراد، خدمات الخزينة والاستثمار، الاتصالات والموارد التقنية، الحوكمة وإدارة المخاطر، الموارد البشرية، بالإضافة إلى الخطة المستقبلية لعام 2008. كما شمل التقرير السنوي تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل، بالإضافة إلى البيانات المالية التي شملت الميزانية العمومية، بيان الدخل، بيان التغيرات في حقوق المساهمين، بيان التدفقات النقدية، بيان التغيرات في حساب الاستثمار المخصص، بيان مصادر واستخدامات أموال صندوق الزكاة والصدقات، بالإضافة إلى 41 إيضاحاً بشأن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2007. وقد تضمن تقرير البنك معظم العناصر المطلوبة في المواد (18-36) من نظام الإفصاح الساري، ولم يشمل التقرير أسماء المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر من أسهم البنك، اختلاف بيانات التقرير السنوي عن البيانات الختامية غير المدققة، حجم التداول خلال العام 2007.

وفي رسالة رئيس مجلس الإدارة السيد وليد توفيق فاخوري الموجهة إلى مساهمي البنك، تحدث عن تراجع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعام السابع على التوالي بسبب استمرار الحصار الاقتصادي الخانق على الشعب الفلسطيني والصعوبات الداخلية التي يعيشها المجتمع الفلسطيني. وتناول في رسالته النتائج المتميزة التي حققها البنك في العام 2007، من تنمية المطلوبات والموجودات وتنويع وتوزيع الاستثمارات وكفاءة الكوادر وسلامة النهج وتوفير بيئة عمل ملائمة في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية التي تشهدها السوق الفلسطينية، وغيرها من التطويرات التي كان لها الأثر المهم في تمتين الوضع المالي للبنك، بالإضافة إلى رفع مكانته وسمعته ليكون ضمن قائمة أكبر خمسة بنوك عاملة في فلسطين. وأشار إلى تحقيق البنك صافي ربح بعد الضريبة مقداره 5.3 مليون دولار أمريكي مقابل 3.9 مليون دولار للعام السابق أي بنسبة زيادة 36%، وإلى ارتفاع إيداعات العملاء في عام2007 بنسبة 28% لتصل إلى 176 مليون دولار أمريكي أي بزيادة مقدارها 38 مليون دولار عن العام 2006، فيما بلغت قيمة الموجودات 302 مليون دولار مقابل 219 مليون دولار للعام 2006 وبنسبة زيادة مقدارها 38%. وقال السيد الفاخوري في رسالته أن من أهم الأهداف للعام 2008 هو الحفاظ على معدلات نمو منسجمة مع معدلات النمو في السنوات الخمس الماضية والتي بلغت حوالي 38% والسعي إلى رفع معدلات العوائد على الموجودات ورأس المال لتصل إلى 1-2% و15-20% على التوالي.

وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (الشركة الفلسطينية للتدقيق والمحاسبة- "العباسي وشركاه") أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، الوضع المالي لشركة البنك الإسلامي العربي المساهمة العامة المحدودة كما في 31 كانون الأول 2007 وأدائها المالي، والتغيرات في حقوق المساهمين وتدفقاتها النقدية والتغيرات في حساب الاستثمار المخصص ومصادر واستخدامات أموال صندوق الزكاة والصدقات للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ولمعايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، موصياً الهيئة العامة للبنك بالمصادقة عليها.

وبمقارنة البيانات المالية الواردة في التقرير السنوي مع البيانات الختامية الأولية المفصح عنها سابقاً والتي تتناول الفترة المالية نفسها، فقد تبينّ عدم وجود أي اختلاف في البيانات باستثناء بعض الاختلافات في قائمة التدفقات النقدية.

وقد تزامن الإفصاح عن البيانات المالية المدققة من خلال تقرير سنوي، الإفصاح عن البيانات نفسها باستخدام نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع البنوك. وقد قامت السوق بنشر وتعميم التقرير السنوي والإفصاح الإلكتروني وكتب الشركة المرفقة، بالتزامن وحسب الأصول.