الرئيس يمنح الصلاحيات لاستكمال ملفات الجنائية الدولية

رام الله- معا- قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إن الرئيس محمود عباس منح كامل الصلاحيات من أجل التحضير للعمل القانوني فيما يتعلق باستكمال ملفات المحكمة الجنائية الدولية، وتشكيل الفرق في كافة التخصصات والتشبيك مع الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الانسان ونقابة المحامين إضافة الى فريق المحامين الدوليين للاعداد المحكم للفترة المقبلة.
وأضاف المالكي في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم الاثنين، ان العمل القانوني تضاعف أربع مرات، ما يتطلب تضافر الجهود لإنجاح المهمة، مشيراً إلى انه سيتم دراسة كل الخيارات والاحتمالات للتحضير لأي خطوة استباقية ممكن ان تتم من طرف اسرائيل تجاه المحكمة الجنائية الدولية.
وفيما يتعلق بحالة التخبط والرعب في الجانب الاسرائيلي، أكد المالكي ان ردود الفعل تعكس المخاوف الكبيرة لديهم وهو ما يثبت بأن الاجراء الذي تم القيام به بالتوجه نحو الجنايات الدولية كان صحيحا، وكذلك الانضمام الى معاهدة روما "وانتظارنا كل هذا الوقت حتى نضجت الأمور في المحكمة ووصلت الى الاستنتاج الأخير الذي يعد في غاية الأهمية، وهو ما يتطلب العمل بكل دقة وهدوء والتحضير للخطوة القادمة وهي الانتظار لمدة مئة وعشرين يوما كما تمت الاشارة الى ذلك من قبل الدائرة التمهيدية".
وحذر من محاولات اسرائيل الضغط على القضاة في الدائرة التمهيدية للخروج برؤية مختلفة تماما عن تلك التي وصلت اليها المدعية العامة وفريقها للتملص من مسؤوليتها أمام المحكمة.
وأكد المالكي ان العمل جار بكل مسؤولية وسيتم التواصل مع المحامين الدوليين للتحضير لكل خطوة استباقية يمكن ان تقدم عليها اسرائيل في هذا الاطار، مشيرا الى انه سيتم التواصل مع قضاة الدائرة التمهيدية من اجل توضيح المواقف وكذلك التحضير لملفات جديدة لمواطنين تعرضوا لاي اجراء او جريمة من الاحتلال خلال السنوات الماضية.
وقال: من ضمن التحضيرات ايضا الاعداد لتقديم المرافعة الفلسطينية أمام الدائرة التمهيدية، مضيفا انه من المتوقع تقديم مرافعة من قبل اسرائيل ودول اخرى بالنيابة عنها، من اجل التأثير على القضاة والتحرك ضمن الدول التي ينتمي اليها هؤلاء القضاة لممارسة الضغوط عليهم، وهو ما سيحتم علينا التعامل بشكل مسؤول ومهني لمتابعة التطورات وتحديد الخطوات بناء على ذلك.
ولفت المالكي الى أنه في حال قررت اسرائيل عدم التعاون فهذا منوط بالمحكمة الجنائية الدولية وكيفية اتخاذ القرار من المدعية العامة، مشيرا الى ان عدم التعاون من الجانب الاسرائيلي سينعكس سلبا عليه.
وفيما يتعلق، بنشر قائمة اسماء الشركات العاملة في المستوطنات، أشار المالكي الى ان ذلك سيستغرق وقتا لتعدد الاجراءات، موضحا بأن المفوضة السامية لحقوق الانسان المكلفة بمتابعة الكشف عن الأسماء قد بدأت عملها بالفعل في مقدمة الاجراءات وهي معرفة الشركات والتأكد من حقيقة عملها بالمستوطنات ثم ابلاغها بعدم قانونية عملها بالمستوطنات غير الشرعية المخالفة للقانون الدولي، ثم تلقي الرد من هذه المؤسسات على مراسلة المجلس لها.
وأضاف المالكي أن البدء بأولى الخطوات ضروري للوصول الى المرحلة النهائية وهي الكشف عن الأسماء في ظل ضغوطات أميركية تمارسها إدارة ترمب على المفوضة السامية لحقوق الانسان.
وأضاف أنه طلب لقاء مع المفوضة السامية لمتابعة الاجراءات وتحديد فترة تقريبية لموعد إنجاز القائمة.