"فلسطين الاهلية" تحصل على اعتماد برنامج ماجستير في "قانون الاعمال"

بيت لحم- معا- حصلت جامعة فلسطين الاهلية في بيت لحم على اعتماد من الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة " وزارة التعليم العالي والبحث العلمي" على اعتماد برنامج ماجستير في " قانون الاعمال " الذي يجمع ما بين المعرفة العلمية والعملية والبحثية، والذي يهدف الى إعداد جيل من الحقوقيين والباحثين كمتخصصين باحترافية عالية في قانون الأعمال والقانون التجاري ولديهم الفهم العميق والقدرة على تمثيل أنفسهم وتمثيل غيرهم في نطاق الأعمال الخاصة والعامة.
ومن جانبه، صرح رئيس جامعة فلسطين الاهلية الاستاذ الدكتور عوني الخطيب، ان "مع اتساع رقعة تطوير الأعمال في فلسطين وتطور مفهوم الاعمال الخاصة والريادية وكذلك تطور الحركة التجارية الداخلية والخارجية، أصبحت الحاجة لوجود متخصصين في مجال قانون الأعمال والشركات والأنشطة التجارية والملكية الفكرية والعلامة التجارية أمراً ملحاً وهاماً" . مؤكداً على اهمية وجود برامج وأنشطة بحثية تتعلق بقضايا قانون الأعمال الشائكة وقضايا الملكية الفكرية وحقوق المستهلك وغيرها وهي ما سيتم توفيرها في برنامج الماجستير في قانون الأعمال، موضحاً إن جامعة فلسطين الاهلية تحتضن كلية الحقوق التي تعد من الكليات الرائدة من حيث جودة مخرجاتها وطلبتها ومحاضريها وبنيتها التحتية التي تؤهلها للتوسع في مجال قانون الأعمال في مستوى الدراسات العليا وإدارته بشكل فعال وضمن شروط ومعايير ضمان الجودة.
وقال نائب الرئيس للشؤون الاكاديمية في الجامعة الدكتور فايز ابو عامرية، ان هذا البرنامج ينفرد بكونه البرنامج الوحيد في الجامعات الفلسطينية وسيلبي حاجة الدارسين حاملي درجة البكالوريوس في القانون للتخصص في هذا المجال الذي يغطي جملة غنية من مساقات القانون التجاري والتأمين والمسائل المالية والريادية وحقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية والملكية العقارية، موضحاً ان الدراسات العليا في الجامعات الشقيقة تركز على جوانب أخرى من فروع العلوم القانونية، الأمر الذي يجعل هذا البرنامج يتكامل مع التخصصات المطروحة من جامعات أخرى للوفاء بالاحتياجات الفلسطينية إلى التعليم العالي.
كما واكد نائب الرئيس للشؤون الادارية والمالية الدكتور عماد الزير، ان هذا البرنامج سيوفر متخصصين تحتاج إليهم الجامعات وشركات القطاع الخاص والقطاع الأهلي والقطاع العام ومراكز الأبحاث مع الأخذ بعين الاعتبار ندرة الأبحاث على مستوى الدراسات العليا في مجال قانون الأعمال وحاجة المجتمع المحلي والدولي الماسة لهذه الدراسات والأبحاث، كما و سيتيح البرنامج الفرصة لتبادل الخبرات والأساتذة والطلبة مع الجامعات الاجنبية والمساهمة في تحسين البيئة القانونية عن طريق توفير الفرص لحملة البكالوريوس في القانون لإكمال دراستهم العليا للحصول على الماجستير، وتأهيل عدد من الخريجين تأهيلاً عالياً ممن يشغلون مهام عامة في مؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية لتكريس سيادة القانون وتعميم الثقافة القانونية، مضيفاً ان "مع تطور مفهوم ريادة الأعمال ووجود حاضنات ومسرعات أعمال وكذلك مراكز لرعاية الأفكار الابداعية، أصبحت الحاجة لوجود مستشارين وباحثين ومختصين في مجال قانون الأعمال أمراً هاماً وذلك اعتماداً على الاستشارات التي تقوم بها باستمرار كلية الحقوق ودراسة السوق المحلي والعربي بشكل متواصل والتي بينت هذه الحاجة بشكل جلي".